اسقاط تهم قتل المتظاهرين في ثورة 2011 ضد مبارك وتبرئته في قضية فساد

أسقطت محكمة مصرية السبت تهم التآمر لقتل المتظاهرين ضد حسني مبارك وبرأته من تهم الفساد في اعادة محاكمته، لكن الرئيس المصري الاسبق الذي يبلغ من العمر 86 عاما وتنحى عن السلطة خلال ثورة 2011 سيبقى في السجن.

فقد اسقطت المحكمة عن مبارك تهمة التآمر للقتل التي كانت موجهة اليه بعد مقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 2011. كما برأت المحكمة مبارك من تهم الفساد وخصوصا في اطار بيع غاز طبيعي مصري لاسرائيل باسعار اقل من السوق.

الا ان مبارك سيبقى في السجن لانه يمضي حاليا عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في اطار قضية فساد اخرى معروفة باسم "القصور الرئاسية".

وبعد اعلان القاضي محمود كامل الرشيدي الحكم عمت اجواء الفرح قاعة المحكمة وقبل نجلا مبارك المتهمان ايضا بالفساد والدهما الذي اكتفى بالابتسام.

وقال مبارك بعد ساعات الحكم في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "صدى البلد" الفضائية الخاصة "انا لم ارتكب شيئا إطلاقا". وجرت المقابلة معه من المستشفى العسكري الذي يقضي فيه حاليا عقوبة السجن ثلاث سنوات في قضية فساد اخرى.

واسقطت التهم بحق علاء وجمال مبارك بسبب انقضاء المدة القانونية لكنهما كأبيهما يقضيان عقوبة السجن اربع سنوات في نفس قضية الفساد.

وكان جزء من اتهامات الفساد الموجهة الى مبارك تتعلق بقضية بيع مصر اسرائيل للغاز الطبيعي باسعار اقل من السوق.

وفي اطار قضية التآمر لقتل متظاهرين برأت المحكمة ايضا سبعة مسؤولين امنيين كبار بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.

لكن العادلي سيقى سجينا لصدور احكام بالسجن ضده في قضية اخرى.

ويمكن للنيابة العامة المصرية الطعن في الحكم امام محكمة النقَض.

وقال فريد الديب محامي مبارك لوكالة فرانس برس في قاعة المحكمة ان "الحكم كويس (جيد) واثبت نظافة عهد مبارك". 

وكان الديب يتحدث وسط هتافات "مبارك براءة" و"الله اكبر" اطلقها انصاره في القاعة.

وقال كريم حسين احد اشهر انصار مبارك لفرانس برس "القاضي رد كرامة مبارك واعترف بانه لم يقتل احد ولم يسرق ولم يفسد".

افراح انصار مبارك داخل القاعة قابلها اهالي قتلى الثورة في الخارج بحزن.

وبصوت مكتوم وقد بدت عليه الصدمة، قال مصطفى مرسي الذي يقول ان ابنه محمد قتل في كانون الثاني 2011، "الحكم ظالم. دم ابني راح هدرا دون تعويض".

بعد الجلسة، نقل مبارك بمروحية الى المستشفى العسكري في حي المعادي جنوب القاهرة حيث يمضي عقوبة بالسجن. وخرج مبارك على كرسي متحرك ليحيي انصاره الذين تجمهروا امام بوابة المستشفى.

حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في حزيران 2012 في هذه القضية لكن جرى نقض الحكم في كانون الثاني 2013، لتعاد محاكمته امام قاض جديد.

وكان يفترض ان يصدر الحكم في 27 ايلول لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم. واوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك ان المحكمة لم تنته من كتابة اسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 الف صفحة رغم انها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت "مد اجل النطق بالحكم".

وقال القاضي السبت ان اسباب حكمه ستصدر في 1430 ورقة وانه استمع الى 19 شاهدا مهما.

وبعيد الحكم، اغلقت السلطات المصرية بمدرعات الجيش  ميدان التحرير قبلة الثورة التي اسقط 18 يوما من التظاهرات فيه 30 عاما من حكم مبارك قائد القوات الجوية السابق في شباط/فبراير 2011.

وفيما كان ينتظر سيارة اجرة في الميدان، قال الطبيب الملتحي محمد (31 عاما) والذي رفض الكشف عن اسم عائلته لاعتبارات امنية بصوت حزين ومنخفض "منذ الانقلاب لم يعد هناك عدل في مصر".

واضاف باحباط "انا شاركت في ثورة 2011 لكن خلاص ما بقاش في ثورة. مبارك براءة والثوار في السجن".

الاحباط ذاته سيطر على الصيدلي احمد مصطفى الذين كان يتسوق في حي الدقي غرب العاصمة مع اسرته.

وقال مصطفى وهو يشتري خضروات ومعه ابنه زياد 4 سنوات، "مبارك فاسد ولو حكموا عليه بالبراءة 100 مرة. قمنا بالثورة ولن اندم عليها".

ثم اشار لابنه وزوجته المحجبة وقال "انا وزوجتي نعلم ابننا قول الحق ومحاربة الظلم. الثورة ستنتصر يوما ما".

لكن آخرين يرون مبارك رئيسا وطنيا نظيف اليد. 

ويقول الموظف على المعاش مصطفى سعد بثقة وسعادة "لا ادلة تدين مبارك. هو رئيس نظيف اليد اجبر علي التنحي".

فيما قال صاحب محل دعاية واعلان يدعى احمد محمد (26 عاما) "الان اكتشفنا ان عهد مبارك لم يكن سيئا مقارنة بسوء احوالنا الحالية الامنية والاقتصادية".

وتأتي تبرئة مبارك السبت في اجواء مغايرة عن تلك التي كانت سائدة قبل سنتين. فالاجواء الثورية التي ميزت بداية محاكمته تلاشت وانحسرت وراء حملات الهجوم على الثوار الذين يعتبرهم جزء كبير من الاعلام الآن "خونة وعملاء".

وشهدت ثورة 2011 مواجهات دامية بين الثوار والشرطة التي كانت على وشك السقوط الكامل مع احراق قرابة 100 قسم شرطة واقتحام السجون وسط مشاعر كراهية كبيرة لها. لكنها الان تحظى بتاييد منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013.

ومنذ الاطاحة بمرسي، تتعرض ثورة 25 يناير لتشويه كبير، ويتهم النشطاء الذين شاركوا فيها بالتآمر على البلاد، ويحاكمها البعض من منظور "المؤامرة" الخارجية.

بدأت محاكمة مبارك في اب 2011 وحظيت في البداية بمتابعة كثيفة من المصريين حيث كانت المشاعر الثورية المناهضة لمبارك في اوج قوتها ثم اجرت مصر في حزيران 2012 اول انتخابات رئاسية ديموقراطية انتخب فيها رئيس مدني واسلامي للبلاد هو محمد مرسي.

لكن تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية في عهد مرسي والفترة التي تلتها جعلت كثيرين يشعرون بالحنين لعهد مبارك الذي يرون انه تميز ب"استقرار اقتصادي وظروف معيشية افضل" مقارنة بالوضع الحالي.

وفي تموز 2013، اطاح الجيش بقيادة قائده السابق عبد الفتاح السيسي، الرئيس مرسي واعتقله. وانتخب السيسي بعد ذلك رئيسا للبلاد في نهاية ايار/مايو 2014.

كما لا يحظى الحكم نفسه باهتمام المصريين في ظل تركيز الاعلام بشكل اكبر على مواجهة الحكومة للهجمات المسلحة المستمرة ضد قوات الامن في سيناء ومختلف مدن البلاد.

وادى استمرار تدهور الاقتصاد وانحسار السياحة لقراءة جديدة مختلفة من كثير من المصريين لصالح عهد مبارك.

لكن الثوار الذين اطاحوا مبارك لا يزالون يصرون على موقفهم منه بان حكمه شهد "فسادا وقمعا" غير مسبوقين، ويتهمونه بقتل المتظاهرين المعارضين له في ميادين البلاد.

وخلال الجلسة السابقة للمحكمة، دافع مبارك عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضده في "خطاب عاطفي" مؤثر كان الاطول الذي يلقيه منذ عزله في شباط 2011.

وخاطب مبارك القاضي والملايين خلف الشاشات، قائلا ان "حسني مبارك الذي يمثل امامكم لم يكن ليأمر ابدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين".

وفي قضية قتل المتظاهرين، دافع معظم الشهود من مسؤولين في الشرطة والجيش عن مبارك.