السويسريون يرفضون مرة جديدة وبكثافة الحد من الهجرة

رفض الناخبون السويسريون بكثافة الاحد زيادة القيود على الهجرة  الى بلادهم باسم حماية البيئة، بحسب النتائج الرسمية لهذا الاقتراع.

وقال نحو 74 في المئة من السويسريين "لا" لمبادرة منظمة البيئة والسكان (ايوكوبوب)، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي السويسري مع صحف عدة.

ورفض السويسريون بكل وضوح النصين الاخرين اللذين تلقوا الدعوة للتصويت عليهما وهما الغاء الاتفاقيات الضرائبية على اصحاب الملايين الاجانب، وزيادة احتياط الذهب في البنك السويسري الوطني.

ورفض 60 في المئة من السويسريين الغاء الاتفاقيات الضرائبية، في حين رفض 78 في المئة منهم مشتريات الذهب.

ويصوت السويسريون كل ثلاثة اشهر على مواضيع مختلفة. واليوم الاحد تعين عليهم التصويت على هذه النصوص الثلاثة التي يتابعها المجتمع الدولي عن كثب بسبب تداعياتها في الخارج.

 وكانت استطلاعات الراي التي جرت قبل التصويت توقعت رفضا للنصوص الثلاثة، لكن حجم الرفض تجاوز التقديرات.

وطرح نص "ايكوبوب" على التصويت بعد عشرة اشهر من تصويت التاسع من شباط الماضي عندما قال السويسريون "نعم" ل"وقف الهجرة الكثيفة".

والنص الذي قدمته "ايكوبوب" يريد خفض الهجرة السنوية الى 0,2 في المئة من عدد السكان (حوالى 16 الف شخص) وذلك باسم حماية البيئة. وينص ايضا على ان تخصص سويسرا 10 في المئة من اموال مساعداتها للتنمية لاجراءات مراقبة الولادات في دول الجنوب.

والاحد قال احد واضعي المبادرة فيليب روش وهو موظف كبير سويسري سابق متقاعد ان هذا النص اسيئت صياغته. 

من جهته اعرب مسؤول اخر عن المبادرة في سويسرا الالمانية عن "اسفه لان المال فرض سيطرته على الطبيعة".

وتوقع معارضو النص بالفعل تراجع الازدهار في سويسرا اذا قبل السويسريون مبادرة ايكوبوب.

وفي شباط الماضي، صوت السويسريون بصورة مفاجئة على مبادرة اليمين الشعبوي الذي كان يطالب باعادة العمل بالحصص للحد من الهجرة المتصاعدة في البلد في مهلة ثلاثة اعوام.

وعلق النائب لوزي ستام احد اقطاب الحزب الشعبوي ان "الشعب صوت ب+لا+ على نص ايكوبوب لانه ينتظر ليرى كيف طبقت مبادرة حزب اليمين الشعبوي، وهذا لا يشكك بواقع انه يتعين الحد من الهجرة".

وسويسرا التي تعتبر في الخارج بمثابة جزيرة ازدهار مع قليل من البطالة، تجذب الكثير من الاجانب الذين يحلمون بالاقامة والعمل فيها.

وحظيت مبادرة ايكوبوب السبت بدعم حزب الجبهة الوطنية الفرنسية اليميني المتطرف.

ومع "لا للهجرة الكثيفة" في شباط الماضي، امام الحكومة السويسرية الان ثلاثة اعوام لانقاذ الاتفاقيات الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي الذي يهدد بوقفها في حال التراجع عن قرار حرية التنقل.

اما التصويت على التسهيلات الضريبية التي يحاربها اليسار باسم "العدالة"، فيتعلق ب5729 مليونيرا اجنبيا يفضلون دفع ما مجموعه مليار فرنك سويسري (830 مليون يورو) من الضرائب التي يتم التفاوض حولها في سويسرا بدلا من دفع الضرائب في بلدانهم.

ويقول معارضو المبادرة وخصوصا غالبية من اعضاء مجالس الكانتونات، ان رحيل هؤلاء الاجانب سيحرم الصناديق من عائدات مهمة يجب التعويض عنها بخفض النفقات او زيادة الضرائب على الجميع، وهي حجة تؤثر على الناخبين على ما يبدو كما تكشف التقديرات الاولى للنتائج.

والمبادرة الثالثة التي رفضها السويسريون بكثافة ايضا، ستسمح على الاقل بالحصول على اجوبة لعدد من الاسئلة المتعلقة بالسياسة المالية في البلد، كما اعتبرت لجنة المدافعين عن النص بعد ظهر الاحد.

وبحسب النائب عن جنيف ايف نيديغر (اليمين الشعبوي)، فان النص سجل نتيجة ايجابية  واحدة على الاقل. وقال "حصلنا اخيرا على معلومات حول الاماكن التي يتواجد فيها الذهب العائد للبنك الوطني السويسري، في حين كانت هذه المعلومة من المحرمات في السابق".

ويخزن البنك الوطني السويسري 30 في المئة من احتياطاته من الذهب في الخارج وخصوصا في بريطانيا وكندا.