"المستقبل" تدعو لـ"رفع الحصار" عن عرسال: الحوار هو لإنهاء الشغور الرئاسي

دعت كتلة "المستقبل" النيابية الثلاثاء إلى "التفاوض المباشر" في ملف المخطوفين العسكريين لدى المجموعات الجهادية و"فك الحصار" المفروض على بلدة عرسال، محددة هدف إنهاء "الشغور الرئاسي" كبند رئيسي في الحوار مع حزب الله.

وقالت الكتلة في بيان رسمي صدر مساء الثلاثاء بعد اجتماعها ببيت الوسط أنها "تدعم الحكومة في السير في عملية تفاوض مباشر وبالطريقة التي تراها الحكومة ورئيسها مناسبة ومفيدة للوصول الى تحرير الجنود الرهائن".

وأُعلن السبت عن مقتل العريف علي البزال ليكون بذلك رابع عسكري يعدم من بين 27 موجودين لدى تنظيمي "النصرة" و"الدولة الإسلامية" بعد اقتحامهما عرسال في الثاني من آب الفائت.

وفي إشارة غير مباشرة إلى المقايضة أعلنت الكتلة أنه "من المفيد بل من الضروري الاستفادة من الطرق والأساليب التي تعتمدها دول ديمقراطية عديدة في العالم من التي تصاب بمحنة اختطافٍ أو احتجاز لمواطنين أو عسكريين لديها على يد مجموعات إرهابية".

وفي الوقت عينه دعت إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان واحترام مشاعر عائلات الأهالي بـ"إبعاد تفاصيل تلك العمليات عن التداول الإعلامي قدر المستطاع إلى أن يصار إلى تحرير الرهائن".

وفي هذا الإطار ناشدت "وسائل الاعلام عموماً وعلى وجه الخصوص المرئية منها التبصر في جميع العوامل التي تتحكم بهذه المحنة الشديدة التي يتعرض لها لبنان (..) وضرورة التعاطي بحرفية وبمسؤولية مع هذه المأساة الانسانية والابتعاد عن الاثارة والمبالغات".

وبعد استنكارها "دورِ سلاح حزب الله والمجموعات والتنظيمات المسلحة التي يقوم بتفريخها وصولاً الى مشاركته في القتال الى جانب النظام في مواجهة الشعب السوري"، أبدت قلقها على "ما قامت به هذه المجموعات المسلحة من قطع طريق عرسال وكذلك الحصار الذي احكم على المدنيين في تلك المناطق لما ترى فيه من خطر اشعال لنار الفتنة.

عليه أعلنت أن "أمن الطرق هو مسؤولية القوى العسكرية والأمنية اللبنانية حصراً وعلى هذه القوى أن ترفع أي حصار عن أي منطقة لبنانية فوراً وفي مقدمها عرسال".

في شق الحوار مع حزب الله "ومع قناعتها الكاملة بوجود العديد من القضايا الشائكة والمعلقة في العلاقة مع حزب الله والمتعلقة بسلاحه وتورطه في الحرب الدائرة في سوريا وتنكره لجميع مقررات الحوار"، أعلنت الكتة أنها تؤكد "أهمية المباشرة في التواصل مع حزب الله من اجل التحاور بهدف فتح افاق التوافق للخلاص من حالة الشغور الرئاسي".

ورأت أن عملية كانتخاب رئيس تساهم "في خفض حدة التوتر في البلاد ويمهد إلى التقدم على مسارات مواجهة الأزمات المتفاقمة على أكثر من صعيد".

غذائيا، أملت الكتلة البرلمانية الأكبر في لبنان "في إنجاز قانون سلامة الغذاء على أسس قانونية ودستورية صحيحة بما يضمن الالتزام بالإطار العلمي الحاسم للتقيد بالضوابط المطلوبة، تمهيداً لصدوره كقانون عن الهيئة العامة لمجلس النواب".

أما إقليميا وإذ استنكرت "بأشد العبارات العدوان الذي نفذه طيران العدو الاسرائيلي على مواقع في سوريا"، استغربت الكتلة المعارضة جدا للنظام السوري وحلفائه في بيروت"كيف أن هذا الاعتداء لم يلق اي رد من قبل قوات النظام الذي يستقوي على شعبه الأعزل ويمعن في قتل الآمنين من شيوخ ونساء وأطفال".

ورأت أن "مقولة الرد بالمكان والزمان المناسبين"، تؤكد "أن عداء هذا النظام هو لشعبه ولشعبه فقط".

وفي الإطار عينه طالبت المسارعة في "تأمين المصادر المالية اللازمة والدائمة التي تدعم مئات الآلاف من النازحين السوريين"، مستنكرة ما أسمته "التضييق الذي تتعرض له مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)".

إلى ذلك رأت أن "جلسات المحكمة الخاصة بلبنان والشهادات التي يجري الادلاء بها ومدى اهمية تلك الشهادات التي اعادت تذكير اللبنانيين والراي العام بأساليب السيطرة والوصاية التي كانت مفروضة على لبنان".

واستأنفت المحكمة الإثنين الإستماع إلى النائب مروان حمادة كشاهد في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ويتحدث عن خلاف الأخير مع النظام السوري قبل مقتله.

م.س.