العقود النهائية لتسليح الجيش "توقع في بيروت الأسبوع المقبل" وترسل إلى السعودية

قد توقع العقود النهائية لتسليح الجيش من قبل فرنسا عبر الهبة السعودية "في بيروت" وليس في باريس، لترسل بعدها إلى المملكة التي ستعطي بتوقيعها الإذن ببدء عملية التسليم.

فبحسب ما كشفته قناة الـ"LBCI" مساء الجمعة فإن "عملية التوقيع النهائية على عقود تسليح الجيش اللبناني قد تكون الأسبوع المقبل في بيروت".

وبعد التوقيع يرسل الملف إلى السعودية "خلال الشهر" لتوافق عليه.

وبعدها تدفع الرياض "20% من الهبة وبذلك تبدأ عملية التسليم إلى الجيش"، كما أضافت الـ"LBCI".

هذه المعلومات مصدرها باريس حيث أكد رئيس الحكومة تمام سلام، ان فرنسا ستسلم الاسلحة للجيش "قريباً"، مشيراً الى انها ستحاول مساعدة لبنان لإنهاء الاستحقاق الرئاسي.

فبعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه الجمعة، أكد سلام انه تم الانتهاء من دراسة التفاصيل التقنية لهبة الثلاث مليارات السعودية على ان "يتم تسليم الاسلحة للجيش في وقت قريب".

وكان السعودية قد وقعت مع فرنسا في الرياض في تشرين الثاني عقد تسليح الجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار الذي اعلن عنه في كانون الاول 2013.

وفي سياقٍ منفصل، أعلن سلام أن فرنسا "تتابع ملف الرئاسة مع لبنان وتحاول مساعدتنا لانهائه وانتخاب رئيس".

وكان سلام قد اعتبر في حديثه الى “الحياة” صباح الجمعة انه "يمكن ان تتاح الفرصة لانتخاب رئيس جمهورية خصوصاً في ظل ادراك الكثيرين داخلياً وخارجياً ان استمرار هذا الجسم من دون رأس سيعرّض لبنان الى هزات وخضات".

ولفت الى ان "هنالك محاولات تجرى لتهدئة الاجواء منها ما له علاقة باستتباب الامن الداخلي بشكل متقدم جداً ومنها ما له علاقة بالحراك السياسي الذي تمثل أخيراً بالتوجه الى الحوار بين تيار "المستقبل" و "حزب الله" لاستيعاب مخاطر التدهور المذهبي".

وعن هذا الحوار، توقع سلام ان يحصل، "ربما مطلع السنة الجديدة او قبل آخر الحالية"، وتابع "كما علمت ان هناك تحضيراً جدياً لهذا الحوار وهو وصل الى مرحلة وضع النقاط التي ينبغي الاتفاق عليها".

يُشار الى ان لبنان يعيش فراغاً رئاسياً منذ ايار الفائت، لرفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على رئيس جديد. ووفق الدستور فإن الحكومة "مُجتمعة" تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية بظل الفراغ.

وعن طلب هيئة العلماء المسلمين تفويضها رسمياً للتفاوض مع الجهات الخاطفة بشأن ملف عسكريي عرسال، صرّح سلام لصحيفة "الحياة"صباح الجمعة، انه لن يتم تفويض أحد في ملف عسكريي عرسال المخطوفين من قبل الجهات الارهابية، واذ وصف الملف بـ"المعقد والصعب"، قال ان "المطلوب من القوى السياسية أن تنكفئ عن التعاطي العلني".

وأضاف "هذه ليست صفقة بل موضوع انساني ومن يقوم بذلك مشكور".

يُشار الى ان رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي، كان قد أعلن انه "لن نتكلم معهم (المسلحين) اذا لم نحصل على تفويض من الدولة".

يُذكر انه وخلال معارك عنيفة خاضها الجيش اللبناني وعدد من المسلحين في بلدة عرسال البقاعية الحدودية مع سوريا، مطلع شهر آب الفائت، قام المسلحون بخطف عدد من العسكريين، الا ان "داعش" قام في وقت لاحق بقطع رأس اثنين منهما، في حين قتلت "جبهة النصرة"، آخرين اثنين رمياً بالرصاص.

وتطالب الجهات الخاطفة الدولة اللبنانية بمقايضة العسكريين لديها بسجناء في السجون اللبنانية والسورية، ولا تزال الحكومة تدرس ملف المفاوضات، ولم تعلن حتى الساعة عن موافقتها حول مسألة المقايضة.

الى ذلك، لفت سلام، عبر الصحيفة عينها، الى ان المطلوب من القوى السياسية هو أن "تنكفئ عن التعاطي العلني بهذا الموضوع ومن الاعلام ان يخفف التنافس والتزاحم بين مختلف مكوناته لأن ذلك لن يصل بنا الى مكان آمن".

واعتبر ان القوى السياسية التي تدلي برأيها ومواقفها في مقاربة هذا الملف "لا تساعد كثيراً لأن هناك تبايناً واضحاً وكبيراً في موضوع المقاربة".

وأشار الى ان البلدان الاخرى تتعاطى مع هكذا ملفات "بكثير من السرية والتكتم وبعيداً عن اي تجاذب سياسي لأنها ملفات وطنية وليست ملفات تعود لفئة او لأخرى".

ج.ش/م.س.