لبنان يطلق "خطة الإستجابة للأزمة" وسلام ينتقد ضعف الدعم الدولي للنازحين

أطلق لبنان مع الأمم المتحدة الإثنين "خطة الإستجابة للأزمة" تتطلب تمويلا يصل إلى 2,1 مليار دولار من أجل المساعدة في ملفي النازحين السوريين والعائلات الفقيرة في لبنان، وذلك بهدف "تثبيت الإستقرار"، في حين انتقد رئيس الحكومة تمام سلام ضعف الدعم الدولي حتى الآن.

وخلال مؤتمر في السراي الكبير حضره إلى جانب سلام نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون ومسؤولون محليون ودوليون وسفراء، أطلقت الخطة التي تسلط الضوء على أولويات الحكومة والمجتمع الدولي للعامين المقبلين بهدف الاستجابة للأزمة التي تشهدها البلاد.

وتهدف الخطة الى ضمان استفادة لبنان بشكل ملموس من الإستجابة للأزمة السورية والمساعدة على تثبيت الاستقرار في البلاد خلال هذه المرحلة الصعبة.

كما تتابع العمل الضروري من أجل توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للعائلات النازحة من سوريا وفي الوقت نفسه توسيع الخطط للإستثمار في الخدمات والإقتصاد والمؤسسات اللبنانية في المناطق الأكثر فقرا والمعرضة للخطر.

وتأمل هذه الخطة التي تتطلب تمويلا يصل إلى 2,1 مليار دولار أميركي تقريب "أن تشمل نحو 2,9 مليون شخص من الأكثر حاجة، نصفهم من اللبنانيين".

يذكر أنه مع حلول نهاية العام، يصل عدد السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إلى 1,2 مليون شخص هذا عدا عن السوريين المتواجدين في البلاد من دون تسجيل. الأطفال والنساء يشكلون أربعة من كل خمسة لاجئين. يعاني معظمهم من صعوبة في تلبية إحتياجات البقاء الأساسية الخاصة بهم من نفقاتهم الأسرية.

وقال إلياسون في هذا الصدد "رحب الشعب اللبناني بجيرانه السوريين أحسن ترحيب وكانوا أول المستجيبين وأكبر المانحين فعليا لهذه الأزمة. أصبحوا الآن منهكين إلى أقصى الحدود".

وأضاف: "تعتبر مواجهة التحديات الهائلة في لبنان عبئا ما من دولة في العالم قادرة على تحمله أو يتوجب عليها مواجهته وحدها".

ودعا إلياسون بالنيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "الدول الأعضاء في الأمم المتحدةإلى إظهار تضامنهم زيادة مساعداتهم إلى لبنان وشعبه".

أما رئيس الحكومة تمام سلام فشدد على أن "تقييم الاضرار الواقعة على مختلف القطاعات، والمخاطر المحتملة على المدى القريب، أظهر أن الحاجات هائلة وأن الإمكانات المالية التي رصدت للتعامل معها لا تتناسب مع حجمها".

أضاف "على الرغم من الاعتراف الشامل بضرورة مساعدتنا على تحمل عبء الوجود السوري الكثيف في لبنان، ومع التدهور السريع للوضع الاقتصادي ولأوضاع البنى التحتية والخدمات العامة، فإن الدعم المالي الفعلي الذي حصلنا عليه كان ضيئلا بالقياس إلى حجم الدعم المطلوب".

كما لم ينس رئيس الحكومة التذكير أن "الإجماع الذي تبدى في الإعراب عن القلق من الانعكاسات الأمنية المحتمة لهذا الوضع ومخاطره على استقرار البلاد، لم يترجم من الاسرة الدولية باجراءات عملية تتناسب مع هذه التهديدات".

وأكد أن "ما نأمله هو أن لا تكون خطة لبنان للاستجابة للأزمة مجرد جرس تنبيه، وإنما خريطة طريق ملموسة تسمح للمانحين بأن يركزوا على قطاعات معينة ليضخوا فيها أموالا كافية لإحداث الفارق المطلوب".

يذكر أنه بالإضافة إلى اللاجئين السوريين هناك 270,000 لاجئ فلسطين موجودون بالفعل في البلاد ونحو 330,000 لبناني يعانون من الفقر.

ويعتبر ما مجموعه مليوني شخص في لبنان، يتمركز معظمهم في المناطق الأكثر فقرا، ضعفاء معرضين لأسواء للتأثيرات الأسوأ للفقر.

وكان قد أوضح وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس في حديث إلى صحيفة "اللواء" نشر الإثنين أن "37 في المائة من هذا المبلغ (إذا تأمن) سينفق على البنى التي تدعم الاستقرار اللبناني، فيما يصرف الباقي، أي 63 بالمائة على نحو مليون نسمة في لبنان، من العائلات الأكثر بؤساً".

وكان مجلس الوزراء قرر منذ أشهر وقف النزوح السوري عبر الحدود اللبنانية باستثناء "الحالات الانسانية"، معلنا عن وقف صفة نازح عن كل من يذهب الى سوريا.

من جهة اخرى، كشف درباس بأن التحرّك الحكومي الذي حصل في أعقاب توقف برنامج الغذاء العالمي التابع لمفوضية اللاجئين عن توفير البطاقة التموينية الشهرية لنحو 950 ألف لاجئ، "نجح في توفير الدعم المالي من المملكة العربية السعودية لتغطية نفقات التموين الغذائي للاجئين السوريين".

م.س/ج.ش.