نظاريان: لا خلاف في البلوكات النفطية اذا اقرت مراسيم ترسيم الحدود

أكد وزير الطاقة آرتور نظاريان ان مسألة البلوكات في ملف النفظ اللبناني "لن يكون مصدر خلاف في حال تم اقرار المرسومَين" الخاصين بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.

وفي تصريح الى صحيفة "السفير"، الثلاثاء، شدد نظاريان على ان "الأولويّة تبقى للبلوكات الجنوبية المهدّدة بالقرصنة الإسرائيلية".

إلا أنّه أوضح أن "القرار بشأن فتح البلوكات في النهاية سيكون لمجلس الوزراء، فيما ستختار الشركات وفقاً لمصلحتها المناطق التي ستبدأ التنقيب فيها".

من الجدير بالذكر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يطالب ومنذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حين كان جبران باسيل وزيراً للطاقة بتلزيم البلوكات النفطية دفعة واحدة، الا ان الاخير كان يصر على البدء بتلزيم البلوكات النفطية المحازية لاسرائيل، وقد وضع مرسومين لهذه الغاية مطالباً بعقد جلسة حكومية لبتهما. والمرسوم الأول يتعلق بإطلاق التراخيص للشركات التي ستلتزم "البلوكات"، وهو أنجز بعد تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول.

أما المرسوم الثاني، فكان قد أقر في العام 2010، أي قبل تشكيل الهيئة، وهو عبارة عن اتفاقية تقاسم الانتاج مع الشركات التي ستكون مسؤولة بعد انتهاء المناقصات عن أعمال الحفر والتنقيب والاستخراج. ويحتاج هذا المرسوم الى قانون يصدر عن مجلس النواب، لكي يصبح ساري المفعول.

والاثنين، ترأس بري اجتماعاً في حضور نظاريان ورئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني في محاولة لوضع "خطة طوارئ لمواجهة القرصنة الإسرائيلية"

وكان قد كشف الاسبوع الفائت انه تلقى معلومات شبه مؤكّدة من شخصية علمية عالمية تفيد أن إسرائيل بدأت "عملياً" بسرقة كميات من الغاز من عمق البحر قبالة شواطئ الجنوب مشيراً إلى أنه "سيعمل على تحريك الملفّ بقوة مطلع السنة المقبلة".

وما استجد هو أن إسرائيل أصبح لديها حقل جديداسمه كاريش يبعد طرفه نحو 4 كيلومترات من الحدود (البحرية) اللبنانية، وتحديدا عن البلوك رقم 8 العائد للبنان وستة كيلومترات عن البلوك رقم 9 والبئر التجريبي الذي حفرته يبعد حوالي 15 كيلومترا.

ج.ش.