رئيس الوزراء الاسترالي يعلن فتح تحقيق رسمي في عملية احتجاز الرهائن

فتحت استراليا الاربعاء تحقيقا لمعرفة كيف تمكن اسلامي ذو سوابق في العنف ويعاني من اختلال عقلي من الحصول على الجنسية والافلات من المراقبة حين قام باحتجاز 17 رهينة في سيدني، وسط تعزيز للاجراءات الامنية في كبرى مدن البلد.

واسفرت عملية احتجاز الرهائن في مقهى "لينت" بوسط الاعمال في قلب سيدني الثلاثاء بعد حصار فرضته قوات النخبة في الشرطة لمدة 16 ساعة عن مقتل رهينتين ومنفذ العملية وهو رجل خمسيني من اصل ايراني.

وكان مان هارون مؤنس افرج عنه بكفالة اثر اتهامه بالتواطؤ في قتل زوجته السابقة كما كان موضع ملاحقات قضائية في عشرات التعديات الاعتداءات الجنسية.

ونشر الشهر الماضي رسالة على موقعه الالكتروني يعلن فيها ولاءه ل"خليفة المسلمين" وهي عبارة قد تكون تشير الى زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي.

ورغم ذلك كان حرا طليقا ما سمح له باحتجاز 17 شخصا رهائن الاثنين في وسط سيدني وارغامهم على رفع علم تستخدمه تنظيمات اسلامية، علم اسود يحمل الشهادتين مكتوبتين بالابيض.

وترتفع منذ ذلك الحين في استراليا اصوات كثيرة تتساءل لماذا لم تعترض الشرطة ذلك الرجل الذي وصفه رئيس الوزراء توني ابوت بان "له سوابق كثيرة من العنف الاجرامي والميول للتطرف والاضطراب العقلي".

وان كان مؤنس معروفا لدى شرطة ولاية ساوث نيو ويلز والشرطة الفدرالية ووكالة الاستخبارات الداخلية، الا انه لم يكن مدرجا على قوائم الاهداف التي تراقبها اجهزة مكافحة الارهاب، والتي تتضمن الاشخاص الذين يحتمل ان يرتكبوا اعمال عنف.

وقال ابوت "اريد بالتاكيد اجوبة على شتى الاسئلة"، موضحا ان اعضاء حكومته ذهلوا حين تبلغوا المعلومات عن مؤنس.

واعلن رسميا فتح تحقيق ستصدر نتائجه في نهاية كانون الثاني/يناير ويفترض ان يحدد ظروف وصول مؤنس الى استراليا عام 1996 وحصوله على وضع اللاجئ ثم على الجنسية الاسترالية.

كما سيتناول التحقيق المعلومات التي كانت بحوزة اجهزة الاستخبارات عنه وعلى طريقة تقاسم هذه المعلومات.

وسيشمل التحقيق كيفية حصوله على السلاح وكيف تمكن من الاستفادة على مدى سنوات من مساعدات من الدولة في حين كان بصحة جيدة.

واقر رئيس الوزراء بان "النظام لم يتعامل بالشكل الصحيح مع هذا الشخص، لا شك في ذلك على الاطلاق" متعهدا بلزوم شفافية تامة حول نتائج التحقيق.

وفي هذه الاثناء تم تعزيز مستوى الامن في سيدني حيث انتشر مئات الشرطيين في الشوارع.

واكد ابوت ان السلطات ستعمل بلا هوادة لضمان امن المواطنين وقال "لا نريد ان يشعر الاستراليون الطيبون بالخوف ان دق احد على بابهم في وسط الليل".

وتعهد في الوقت نفسه بالتشدد حيال "الذين يبشرون بالكراهية ويرتبطون بمنظمات ارهابية او بمؤيدين للارهاب ويحملون على بلادنا واسلوب عيشنا وحرياتنا وتسامحنا".

واوضح القومندان مايكل فولر المسؤول عن امن اكبر مدن استراليا ان المطلوب طمأنة المواطنين.

وقال "انها عملية في العلن تركز على نشر شرطيين في الاماكن العامة وخلال تظاهرات رياضية وفي كل الاماكن التي تراها الشرطة ضرورية مع اقتراب" موسم اعياد راس السنة.

لكنه اضاف انه ليس هناك ما يوحي بامكانية تكرار عملية مماثلة "لكننا راينا الخوف على وجوه الناس .. والطريقة الواحدة لطمانتهم هي انتشار معزز للشرطة".

وافاد عن وقوع حوادث "كراهية" بالرغم من تنديد اكثر من اربعين منظمة اسلامية بعملية احتجاز الرهائن قبل ان تنتهي حتى.

لكنه اوضح انها حالات معزولة وغير هامة بالمقارنة مع موجة التضامن التي اظهرها المجتمع الاسترالي حيال الطائفة المسلمة في وقت كان لا يزال تحت وقع الصدمة.