حملة "الصحة" مستمرة: موظفون متواطئون في تبرئة مرتكبين ومخالفات كبيرة في إهراءات القمح

أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور الخميس عن مخالفات صحية كبيرة في إهراءات القمح التي ينتج منها الخبز ويوزع في معظم المناطق، كاشفا من جهة أخرى عن "تواطؤ" موظفين في وزارته لتبرئة مرتكبي المخالفات.

ففي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الزراعة أكرم شهيب مساء الخميس، قال أبو فاعور "قمنا بالكشف على إهراءات القمح في مرفأ بيروت وتبين أن محيط الإهراءات غير مستوفٍ للشروط الصحية ووجود كمية كبيرة من دواليب الشاحنات وحشرات".

كذلك تتسرب المياه مبتذلة إلى حرم الإهراءات كما يوجد داخلها عدد هائل من الطيور التي تسبب "التلوث الإنتقالي".

إضافة إلى ذلك فإن "تفريغ وتحميل الحبوب غير مستوفي لأدنى شروط السلامة"، ناهيك عن "نفايات عضوية" وانعدام النظافة.

وعليه أعلن وزير الصحة عدم "التسامح مع هذا الأمر لان هذه الإهراءات تؤمن القسم الأكبر من خبز لبنان".

في سياق آخر طلب أبو فاعور من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "إقفال مسلخي طوني سمور وصباح عيسى في تنورين الفوقا (البترون) لأنه الشروط الصحية غير متوافرة فيهما".

أما في موضوع التراخيص، عاد وذكّر أن "الترخيص غير مكلف لأي مؤسسة خارج بيروت ومن غير المعقول أن تبقى المؤسسات بدون ترخيص". وطلب تكليف البلديات إبلاغ جميع المؤسسات بهذا الأمر تحت طائلة الإقفال.

في شق آخر ثبت لدى الوزارة أن "90 أو 95 بالمائة من العاملين في المطاعم ليس لديهم شهادات صحية". وشدد على أن "هذه الشهادات إلزامية لمل من يعمل في المؤسساتو تكون على نفقة صاحب العمل".

وتابع "تجرى (هذه الشهادات) في المستشفيات الحكومية ولا نقبل بإفادات صحية من طبيب". وحدد أكثر قائلا "فحص البراز كل 3 أشهر والفحص الصحي العام كل 6 أشهر" وإلا "سيتم اتخاذ قرار بالإقفال".

عن المتممات الغذائية أصدر أبو فاعور قرارا "يشترط تقديم إذن مسبق للإعلانات الطبية ومشروبات الطاقة". ولفت إلى أنه "قبل الأمن العام هناك صلاحية لوزارة الصحة عبر لجنة المتتمات الغذائية أي تخضع المتتمات لرقابة التفتييش الصيدلي عند وصولها (إلى لبنان) ويقوم بفحصها في مختبرات على نفقة صاحب العلاقة".

وأضاف "أي مشروب طاقة وأي متتمات وأي أعشاب طبية سيتم فحصها".

في قرار آخر فإن "كل الأغذية وعصير الأطفال من عمر صفر إلى 3 سنوات يجب أن تخضع لوزارة الصحة" بعد اليوم، تابع أو فاعور.

وأردف قائلا "ممنوع إدخال أي عصير أي حليب أي أغذية للأطفال دون 3 سنوات بدون رقابة وزارة الصحة".

هذا وقد تتخذ الوزارة إجراءات "تجاه رمي نفايات المستشفى دون أي معالجة"، ولكنها تتنظر حاليا تقرير وزير البيئة محمد المشنوق.

وفي تطور لافت قال أبو فاعور "تم إكتشاف فضيحة اختلاس أموال من مؤسسات (درجة ثانية) في الشمال وأحلنا الأطباء المراقبين الأربعة إلى القضاء".

وأضاف "يبدو أن البعض استطاع أن يتسلل إلى وزارة الصحة بناء على طلب صاحب العلاقة عمر صبلوح تغيير البطاقات وتوقيف المعاملات التي تظهره مرتكبا".

وكشف ان "معلوماتنا الأولية أن تواطؤاً حصل معه من قبل موظفين في الوزارة". وعليه عمد الوزير إلى إحالة الملف "إلى النائب العام المالي للظن بحق الموظفين أيضا".

وكما العادة أعلن وزير الصحة عن لائحة مخالفات جديدة في بعض المطاعم والمؤسسات الغذائية والمسالخ في أغلبية المناطق.

أما شهيب فكشف عن تعميم من وزاته "إلى 230 مصنعا للتقيد بالسعر المحدد للحليب" والذي حدده سابقا بـ"1100" ليرة لبنانية.

وأشار شهيب إلى إجراء الفحصوات "المتعلقة بمترسبات الأدوية والمواد الكيميائية في اللحوم لما لوجودها من تأثيرات على الصحة العامة".

كذلك تقوم وزارة الزراعة بالكشف على مزارع الدواجن و"طلبنا تصحيح المزارع (المخالفة) لشهر على الأكثر وإلا إقفالها" كما أضاف شهيب.

كذلك لفت إلى قيام الوزارة "بتعزيز الإرشاد الصحي والزراعي لمربي الدواجن والمعنيين في هذا القطاع"، مذكرا أن "التلوث يأتي لسلسلة طويلة من باب المزرعة إلى المسلخ إلى المشتري". حملة "الصحة" مستمرة: موظفون متواطئون في تبرئة مرتكبين ومخالفات كبيرة في إهراءات القمح.

م.س.