النائب العام الليبي أصدر مذكرة جلب بحق رئيس وزراء القذافي من تونس

أعلن مسؤول شؤون العدل في المجلس الوطني الليبي الانتقالي محمد العلاقي الاربعاء أن النائب العام أصدر مذكرة جلب بحق رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من تونس.

وقال العلاقي في مؤتمر صحافي في طرابلس إن "النائب العام بدأ تحقيقات اثر تقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوى ضد البغدادي المحمودي واصدر مذكرة جلب بحقه لاستعادته من تونس".

وكانت السلطات التونسية أطلقت سراح رئيس الوزراء الليبي السابق بعد تبرئته من تهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال عارف الرويسي محامي المحمودي لوكالة فرانس برس الاربعاء إن البغدادي المحمودي غادر سجن المرناقية (14 كلم جنوب غرب العاصمة التونسية) حيث كان موقوفا.

وأضاف أنه "يجهل الوجهة التي توجه اليها اثر ذلك".

وكان الرويسي أعلن الثلاثاء أن محكمة الاستئناف في توزر (450 كلم عن العاصمة التونسية) برأت المحمودي الذي كان قد صدر بحقه في 22 ايلول حكم في البداية بالسجن ستة اشهر.

من جهة أخرى، أكد العلاقي في المؤتمر الصحافي أن السلطات الليبية الجديدة "لا ترفض أي طلب من السلطات الاسكتلندية للتحقيق مع أي شخص آخر غير عبد الباسط المقرحي في قضية لوكربي لان هذا الامر سيؤدي الى اظهار الحقيقة وربما يكون المقرحي قد أدين ظلما".

وتابع: "نحن جاهزون للتعامل مع هذا الملف".

وكان العلاقي أكد في تصريح لفرانس برس الاثنين أن عبد الباسط المقرحي الوحيد الذي صدر حكم بحقه في قضية اعتداء لوكربي العام 1988، قد تمت محاكمته وادانته ولا يجوز ان يحاكم مجددا.

وأعلن مكتب المدعي العام في اسكتلندا المكلف هذه القضية الاثنين أنه طلب رسميا من المجلس الوطني الانتقالي المساعدة في التحقيق حول انفجار طائرة البانام في 21 كانون الاول 1988 فوق مدينة لوكربي والذي أوقع 270 قتيلا.

وقال العلاقي إن "ما أقوله كمحام ووزير للعدل إن عبد الباسط المقرحي تمت محاكمته وأدين وقضى أكثر من عشر سنوات في السجن".

وأوضح ـنه "صدر قرار بالعفو عنه لأسباب انسانية بعلم وموافقة الحكومتين البريطانية والاسكتلندية".

وأكد أنه "لا يجوز أن يحاكم الشخص مرتين".

ولم تشر السلطات الاسكتلندية في طلبها الى المقرحي الذي اطلق سراحه العام 2009 بسبب إصابته بمرض السرطان ووصل الى مرحلة نهائية فيه وهو وإن كان لا يزال على قيد الحياة فانه في حالة حرجة في طرابلس.

وأوضحت فقط أنها تعول على المجلس الوطني الانتقالي كي يضع في تصرفها وثائق وشهودا يفيدون التحقيق.

وذكر مكتب المدعي العام الاسكتلندي في بيان أن "تحقيقا ما زال مفتوحا يتعلق بضلوع اشخاص اخرين في مقتل 270 شخصا".