مجلس الامن لم يتوصل الى اتفاق حول مشروع قرار ضد سوريا

اختتم مجلس الامن الدولي مناقشاته حول سوريا الاربعاء بدون التمكن من التوصل الى اتفاق حول مشروع قرار جديد ضدها، بعدما أبدت روسيا معارضتها للجهود الاوروبية الهادفة لتهديد دمشق بعقوبات.

وناقش أعضاء مجلس الامن ال15 مشروعي قرار حول الازمة في سوريا، أعدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال أحدهما وروسيا الاخر.

واقترح الاوروبيون مشروع قرار جديدا تخلوا فيه عن المطالبة بعقوبات فورية، لكنه يتضمن تلويحا بفرض عقوبات في حال عدم تحرك دمشق لوقف قمع تظاهرات المعارضة.

وصاغت مشروع القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، ويرمي الى تجاوز فيتو روسيا والصين الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الامن.

وبحسب نص مشروع القرار الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة عنه، فان مجلس الامن يدين بشدة "الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية، ويطالب بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف".

ويشير النص الى أن مجلس الامن "يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، على اقرار اجراءات هادفة بما فيها عقوبات" ضد النظام.

وتعارض روسيا أي اشارة الى عقوبات، وتطالب آخر نسخة لمشروع القرار الذي أعدته بادانة أعمال العنف في سوريا من أي طرف.

وقال بيتر ويتيغ السفير الالماني لدى الامم المتحدة اثر مشاورات في مجلس الامن أن "الفكرة هي التوصل الى رسالة قوية وموحدة من هذا المجلس".

وأشار الى أن"كانت هناك محادثات جيدة". مضيفا: "نأمل (...) التوصل الى توجيه رسالة قوية وموحدة من المجلس أنه يتوجب على النظام السوري وقف العنف واجراء حوار".

وأوضح "نأمل في تصويت في أقرب وقت ممكن لان الوضع خطير"، مشيرا الى أن المحادثات سوف تتواصل الخميس على مستوى الخبراء.

فقد اتهمت روسيا والصين حلف شمال الاطلسي باستخدام قرارات الامم المتحدة حول ليبيا للاطاحة بالعقيد معمر القذافي، معبرين عن مخاوف ازاء تحرك عسكري في سوريا.

من ناحيته، قال السفير الروسي فيتالي تشوركين أن مشروع القرار الاوروبي يعتبر "استمرارا للسياسة المعتمدة في ليبيا لتغيير النظام".

وأضاف للصحافيين "دعونا نرى الامور كما هي، استمعنا الى تصريحات من مختلف العواصم تصف ما هو مشروع وما ليس مشروعا ونعتقد ان هذا الاسلوب في التفكير والحديث يشجع العنف في سوريا".

كما اعلرب تشوركين عن اعتقاده أن (مشروع القرار الروسي) اذا تم تبنيه سيشجع العملية السياسية في سوريا، ويساهم في وقف العنف لانه لا يتضمن رسالة قوية".

بدوره، صرح قال السفير الصيني لي باودونغ أن مشروع القرار النهائي يجب أن "يدفع باتجاه حل سلمي وأن يشجع على الحوار".

ويقول دبلوماسيون غربيون أنهم يريدون تسريع المناقشات حول الرد الدولي على اعمال القمع في سوريا التي أوقعت بحسب الامم المتحدة أكثر من 2700 قتيل.

وهددت روسيا والصين باستخدام حق النقض ضد اي مشروع قرار يتضمن عقوبات ويطرح أمام المجلس الذي وافق حتى الان على بيان واحد حول أعمال العنف في سوريا منذ اندلاعها في منتصف آذار.

وعبرت البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن معارضتها ايضا لمشروع القرار.

وأكد مسؤولون أميركيون ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ناقشت هذه المسألة مع نظيرها الصيني يانغ جيشي في نيويورك الاثنين.

وفي واشنطن، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الاوروبيين حول مشروع القرار، مشيرة الى أنه يجب أن يترك "عواقب" على النظام السوري لكن بدون ذكر كلمة عقوبات.

وقالت: "نريد قرارا صارما (..) رسالة واضحة جدا لنظام الاسد بأن العنف يجب أن يتوقف".