تكامل بين "الداخلية" و"العمل" بقرار ضبط النزوح السوري وتحذيرات من "المعاملة بالمثل"

لا يستبعد ان تقدم السلطات السورية على مبدأ "المعاملة بالمثل" اثر الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من النزوح السوري التي تنعكس تداعياتها سلباً على لبنان، حسب ما اشارت مصادر، في حين اكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان تأشيرات دخول السوريين الى لبنان "لا تلغي" اجازات العمل التي يجب ان يحصلوا عليها من وزارة العمل.

فقد اشارت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لصحيفة "السفير"، السبت، الى " احتمال إقدام السلطات السورية على إجراءات معينة على قاعدة المعاملة بالمثل".

واذ اوضحت المصادر ان خط "الترانزيت" البري عبر الأراضي السورية هو" الشريان الحيوي الوحيد بين لبنان والدول العربية" تساءلت: "ماذا إذا قرر الجانب السوري إقفاله"؟

وكانت المديرية العامة للامن العام قد اعلنت في 30 كانون الاول عن "معايير جديدة تنظم دخول السوريين الى لبنان والاقامة فيه" وتقوم على فرض سمة او اقامة، ما يحد من اقبال السوريين الى لبنان، باستثناء بعض الحالات الانسانية التي لم تحددها الحكومة بعد. ولقد دخل هذا القرار حيّز التنفيذ منذ 5 كانون الثاني الجاري.

ولفتت الصحيفة نفسها الى ان "السلطات الرسمية اللبنانية اكتفت بإرسال نسخة خطية من الإجراءات الى الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري".

كما اوضحت انه "تم تجاهل دور السفارة السورية في لبنان على الرغم من استمرار العلاقات الديبلوماسية بين البلدين واللقاءات مع السفير السوري علي عبد الكريم علي" الذي كان يطالب بالتنسيق بين البلدين حول الاجراءات المتخذة.

الى ذلك، أبلغت المصادر "السفير" أن السلطات السورية تدرس الإجراءات اللبنانية، معتبرة انها "خرقاً صريحاً للمعاهدة اللبنانية ـ السورية وتأزيماً للعلاقات".

وأشارت الى أن التدابير المتخذة "لم تناقش في مجلس الوزراء، بل اتخذته خلية الأزمة الوزارية المعنية"، لافتةً الى انه لم يتم احتساب ردة الفعل السورية.

كما رأت ان السلطات اللبنانية "ستعيد النظر غي القرار الذي اتخذته"، لأن "الأمن العام اللبناني "سيجد نفسه عاجزاً، مهما ضاعف أرقام عناصره في النقاط الحدودية، عن تلبية موجبات انتقال آلاف السوريين يوميا".

واعتبرت المصادر نفسها عبر "السفير" ان هذه الاجراءات ستؤدي تلقائياً الى تفاقم ظاهرة النزوح غير الشرعي عبر معابر تهريب لم تقفل وأخرى ستنشأ حديثاً".

كذلك، حذرت من تفاقم ظاهرة "المافيات" الحدودية (الأمنية والجمركية والمدنية) مشيرةً الى أن الأغنياء السوريين "لن يجدوا صعوبة في الحصول على التأشيرات حتى قبل عبورهم الحدود نحو لبنان".

من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حديثٍ الى صحيفة "النهار"، ان القرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية هو "عدم ترحيل أي سوري لاجئ أو مواطن سوري عن لبنان".

كذلك، شدد على ان هذه "القواعد استثنائية في الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان بسبب الحجم الكبير لعدد الاخوان السوريين اللاجئين الى لبنان.

وعلى صعيدٍ آخر، أبلغ المشنوق وزير العمل سجعان قزي بحسب "النهار"، أن تأشيرات الدخول التي ستعطى للسوريين "لا تلغي أبدا إجازات العمل التي تعطيها وزارة العمل للسوريين الراغبين في العمل بلبنان".

ووفقاً لمعلومات " النهار"، فإن رب العمل الذي يستقدم عمالا من سوريا لديه مهلة ثلاثة أشهر للحصول على إجازات عمل لهم من وزارة العمل".

ومن الجدير بالذكر ان لبنان بات يحتل المرتبة الثانية في لائحة الدول التي تستضيف اكبر عدد لاجئين، وذلك نتيجة الازمة السورية، وفق ما أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة، وتخطى عدد اللاجئين المسجلين في لبنان بحلول منتصف 2014 عتبة 1.1 مليون نسمة.

ك.ك.