محكمة النقض المصرية تقضي باعادة محاكمة حسني مبارك في قضية اختلاس اموال عامة

قضت محكمة النقض المصرية الثلاثاء بالغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في قضية استيلاء على اموال عامة وباعادة محاكمته في هذه القضية المعروفة بـ"قضية القصور الرئاسية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في تشرين الثاني من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين ابان الثورة التي اطاحته عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير ان مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.

وقالت وسائل الاعلام الرسمية، نقلا عن مصادر امنية بوزارة الداخلية، ان قرار محكمة النقض باعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية لا يعني الافراج عنه على الفور.

وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط والتلفزيون الرسمي انه "لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم (...) وسيكون قرار إخلاء سبيلهم بأيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية".

وصباح الثلاثاء اعلنت محكمة النقض الغاء حكم صادر في ايار 2013 بسجن مبارك ثلاث سنوات بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين دولار من الاموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية، و امرت باعادة محاكمته.

كما الغت المحكمة الحكم على نجلي مبارك، علاء وجمال بالسجن اربع سنوات في القضية نفسها.

وقال محامي مبارك (86 عاما) فريد الديب لوكالة فرانس برس في قاعة المحكمة ان موكله "انهى قبل عشرة ايام" حكم السجن ثلاث سنوات لكنه "يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك" لانه يعاني من متاعب صحية.

وقال جمال عيد المحامي الحقوقي رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان انه "بغض النظر عن رأيي في مبارك، من الناحية القانونية يجب اخلاء سبيله لانه امضى عقوبة الثلاث سنوات او قارب على انهائها واذا ظل محبوسا فان ذلك سيكون بسبب ضغوط سياسية".

وكان قبض على مبارك تمهيدا للتحقيق معه ومحاكمته في نيسان 2011 وظل منذ ذلك الحين محبوسا معظم الوقت باستثناء عدة اشهر وضع خلالها قيد الاقامة الجبرية.

وفي قضية قتل المتظاهرين بين كانون الثاني وشباط 2011 التي برئ منها الرئيس السابق، فان النائب العام اعلن في 2 كانون الاول انه سيستانف هذا الحكم امام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار اما باعادة محاكمته او بتاكيد اسقاط الاتهامات.

واثار الحكم بتبرئة مبارك في 30 تشرين الثاني غضبا في مصر خصوصا في اوساط الشباب عبر عن نفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي الا ان القائد العام السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب بعد عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013 وقمع انصاره بشكل دموي، اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم انه "لا تعليق على احكام القضاء" ولا تدخل فيها.

ووعد السيسي عقب تبرئة مبارك باصدار قانون يجرم الاساءة لثورة 25 كانون الثاني 2011 التي اطاحت مبارك الا انه لم ينفذ هذا الوعد حتى الان.

وتتهم منظمات حقوق الانسان الدولية بشكل منتظم نظام السيسي بانه اكثر قمعية وتسلطا من نظام مبارك منذ اطاحته مرسي في الثالث من تموز 2013 وشن حملة قمع ضد انصاره اوقعت 1400 قتيل على الاقل وتم في سياقها توقيف اكثر من 15 الف من الاسلاميين وخصوصا من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي.

وامتدت حملة القمع بعد ذلك لتشمل الشباب المنتمين للمعارضة غير الاسلامية الذين اطلقوا الثورة على مبارك والذين تم حبس عشرات منهم منذ الاطاحة بمرسي.

الاتهامات والاحكام الصادرة بحق حسني مبارك

بعد اطاحته اثر ثورة 25 كانون الثاني 2011، قبض على الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي حكم مصر بلا منازع لمدة 30 عاما في نيسان من العام نفسه واحيل الى المحاكمة في قضايا عدة.

بعد اشهر من اطاحته، احيل مبارك الى المحاكمة بتهمة التواطؤ في قتل اكثر من 800 متظاهر ابان الثورة ضدة التي استمرت 18 يوما.

وفي هذه القضية ايضا، واجه مبارك مع نجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم اتهامات بالفساد المالي.

في العام 2012، قضت محكمة جنايات في القاهرة بسجنه مدى الحياة لكن محكمة النقض الغت الحكم وتمت اعادة محاكمته مع نجليه في هذه القضية.

تولت دائرة اخرى في محكمة جنايات القاهرة اعادة المحاكمة في هذه القضية واصدرت في تشرين الثاني 2014 حكما باسقاط كل التهم الموجهة لمبارك ونجليه وبرأتهم.

واحيل مبارك ونجليه و4 متهمين اخرين الى المحاكمة في قضية اخرى تعرف ب"قضية القصور الرئاسية" واجهوا فيها اتهامات بالاستيلاء على اكثر من 10 ملايين دولار من المال العام.

وفي ايار 2014 قررت محكمة جنايات حبس مبارك 3 سنوات في هذه القضية بينما قضت بحبس نجليه 4 سنوات وبرأت المتهمين الاربعة الاخرين.

وقضت محكمة النقض الاربعاء بالغاء هذا الحكم وامرت باعادة محاكمة مبارك ونجليه.