خوري يشرح مرحلة "الإنقلاب والتمديد" للحود: قالوا لي ستأتي بتابوت من الديمان
Read this story in Englishشرح النائب السابق غطاس خوري الخميس في خلال إدلائه بشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مرحلة ما أسماه "الإنقلاب" السوري والتمديد للرئيس الأسبق إميل لحود، كاشفا عن تهديد دمشق له بعد رفضه لهذا التمديد.
وقال خوري من لاهاي في إطار شهادات المقربين من رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005، أن الرئيس السوري بشار "الأسد طلب من الحريري ان يلتقي بوجوه جديدة بعد لقاء جمع الأسد ب(رئيس تيار المردة النائب سليمان) فرنجية وجان عبيد والنائب روبير غانم وبعدها تم تحديد موعد لي"، وذلك عام 2004.
وبعد أن التقى خوري الأسد الذي "شرح لي نظرته إلى الأمور الدولية والوضع في لبنان ولم أجد أي شيء أزعجني في اللقاء"، أضاف "فرنجية وغانم وعبيد أعلنوا ترشحهم بعد لقاء الأسد لكن كان هناك نية للبننة الإستحقاق وتم الإنقلاب على الخيار وتم التصويت (للحود) بطريقة غير دستورية وبرفع الأيدي".
وشرح أنه "بعد التمديد فورا استعدينا للفوز بالإنتخابات النيابية وتشكيل حكومة ورفع هيمنة النظام الأمني"، كاشفا أن الوزير الأسبق "باسل فليحان طرح على الرئيس الحريري مسألة تجميع المعارضة في جبهة بعد حصول التمديد".
وأضاف "السوريون وبالتحديد الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه طلبوا من الرئيس الحريري الإستقالة في ذلك الوقت وبالتحديد لقد شعروا بالخطر بعد غزو العراق وارادوا تحصين جبهتهم من خلال الاتيان بحكومة لبنانية موالية لهم".
وعليه أردف قائلا "الحريري قال لي أن السوريين يريدون تأليف حكومة جديدة تكون منسجمة مع واقع احتلال العراق".
وفي هذه المرحلة عينها جاءت "محاولة اغتيال مروان حمادة (التي) كانت رسالة قاسية للحريري وجنبلاط على السواء" بحسب خوري، وتم تأليف حكومة "لم تمثل مدينة بيروت وفرضت على الحريري فرضا".
وعندما اعترض خوري على هذه الحكومة تلقى اتصالا من رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان آنذاك العميد رستم غزالة "تضمن شتائم للرئيس الحريري ولي ولكتلتنا النيابية".
وفي جلسة قبل الظهر، شرح خوري مرحلة ما قبل التمديد وكرر ما قاله الشاهد السابق النائب مروان حمادة فقال "الحريري قال لي أن النظام السوري أبلغه بضرورة السير بالتمديد وإلا سيتم تكسير البلد على رأسه ورئيس وليد جنبلاط".
وأردف قائلا "الحريري قال لي أنه خائف على البلد ولا يمكنه مجاراتي في رفض التمديد للحود". كما شرح أنه كان مع "فليحان مصابين بالإحباط لكن الرئيس الحريري كان يرى فرصة لاخراج لبنان من محنته".
ولفت إلى أن "طريقة ابلاغ الرئيس الحريري (عبر الأسد) رسالة التهديد السورية جعلته يستشعر خطورة الموقف". وتابع "كان على قناعة أن عدم الإنصياع للتهديدات السورة ستكون عواقبه وخيمة على البلد".
وعليه قال خوري "قررت التصويت ضد التمديد أما الرئيس الحريري فكان مسؤولاً عن البلد وقرر حمايته".
لكن الأمر لم ينته هنا فجاء "غزالي إلى قريطم واتصل بي محاولاً اقناعي التصويت مع التمديد لكنني أقفلت جميع أرقامي الخليوية" أشار خوري.
وإذ كشف أنه تلقى تهديدا "عبر زوجتي بعد تلقيها اتصالاً فحواه أنني سأعود بتابوت من الديمان"، أردف خوري "الحريري حاول اقناعي بعدم التصويت ضد التمديد لكنه ترك لي الخيار في النهاية".
والديمان هو المقر الصيفي للبطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير. وشرح خوري في شهادته أن "صفير كان يعارض خرق الدستور وتعديله بما يتيح التمديد لرئيس الجهورية". والحريري بحسب خوري "كان يؤيد مواقف البطريرك صفير لكنه كان يرى ان ترجمتها تتم على مراحل".
وشرح الشاهد أنه "في صيف عام 2004 توليت مهمة التواصل مع المعارضة المسيحية ولقاء البريستول وقرنة شهوان". ولقاء قرنة شهوان كان يأخذ مباركة البطريركية المارونية.
وتأتي شهادة خوري في إطار شهادات عدة لمقربين من الحريري بعد أن بدأت المحاكمات في 16 كانون الثاني الفائت.
وقبل خوري أدلى أكثر من 30 شخصا بشهاداتهم، بينهم النائب الحالي مروان حمادة والصحافي فيصل سلمان.
وبحسب نص الاتهام فان مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في "حزب الله"، دبرا ونفذا الخطة التي ادت الى مقتل الحريري مع 22 شخصا اخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 شباط 2005 في بيروت. واصيب في التفجير ايضا 226 شخصا.
اما العنصرين الامنيين حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية اطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".
وفي 11 شباط الفائت، أصدرت غرفة الدرجة الأولى قراراً بضمّ قضية المتهم الخامس حسن حبيب مرعي إلى قضية المتهمين الأربع.
م.س.
hundreds of millions spent on a special tribunal to receive "hearsay" testimonies.
Any hard evidence or does Lebanon need to pay another $300mil for that?
Oh well "hearsay" seems all you Lebanese are gonna get for the first $300m
I agree we should not spend hundred of millions prooving the obvious. A one week speedy trial should have been enough to seal the fate of the culprits, along the lines of the baath tribunals and the basij ones. Had that been the case, a number of the dahieh squatters would have worn a long time ago a rope-tie instead of their mao style round neck collar shirts!