ريفي يعد بانتهاء محاكمات الاسلاميين "خلال شهرين": لا يمكن ازالة ما خلفه النظام بأشهر

وعد وزير العدل أشرف ريفي أن تنتهي محاكمات الموقوفين الاسلاميين "خلال شهرين"، لافتا في هذا الاطار الى انه "لا يمكن ازالة ما خلفه النظام السوري بثلاثة أشهر".

وقال ريفي خلال لقائه الاحد أهالي الموقوفين في سجن رومية بقاعة مسجد السلام في طرابلس "لا يمكن ازالة ما خلفه النظام السوري على مدى ثلاثين عاما بثلاثة اشهر"، لافتا الى ان "القضية بحاجة الى مزيد من الوقت، ولدينا مشوار طويل في هذا الموضوع".

وأضاف "لا اريد ان ابرر او ادافع عن اخطاء قد تكون وقعت مع ابنائكم، ولكنني سأتابع الملف من الالف الى الياء"، واعدا اياهم انه سيسعى "لتنظيم زيارات للقاء ابنائكم وفقا للقوانين المرعية الاجراء".

وشرح " نقل الموقوفين الى مبنى (د) هو اجراء موقت ريثما يتم ترميم مبنى (ب) وسيتم تركيب هواتف ثابتة في السجن ليتمكن السجين من التحدث في اوقات محددة، وهذا اجراء قانوني".

وفيما أسف "لعدم توفر الحد الادنى من المقومات الانسانية في سجن رومية"، أكد أنه "سيتم التعويض عن هذا الواقع برعاية خاصة".

وطمأن الاهالي الذين اعتصموا أمام مسجد السلام ، انه "ابتداء من يوم الاثنين ستكون الامور قد انتظمت لناحية الزيارات ولجهة اجراء الكشف الصحي".

وأشار الى ان "المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص اكد ان "كل النواقص تم استدراكها من ثياب وادوية واحتياجات اخرى، وان كان هناك من ممارسة عنف غير مبرر، فهم مستعدون لفتح تحقيق قضائي او مسلكي بذلك".

والاثنين الفائت تمكنت القوى الامنية من إخلاء المبنى "ب" حيث الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية غداة عملية امنية أعلن بعدها وزير الداخلية نهاد المشنوق "انتهاء غرفة عمليات الإرهاب" داخل السجن، معلنا ايضا البدء بتأهيله.

وعن المحاكمات، قال ريفي" قطعنا شوطا كبيرا في هذا الامر، ولكن هناك جزء بسيط من الملف لم ينجز بعد"، موضحا ان "السبب عدم حضور بعض الموقوفين جلسات المحاكمات".

عليه، وعد وزير العدل ان "المحاكمات ستنتهي خلال شهرين".

ومازال العديد من الموقوفين الاسلاميين في رومية من دون محاكمات في السجن المعد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يؤوي اكثر من اربعة الاف سجين.

يذكر ان بين شهري ايار وايلول 2007 وقعت معارك دامية بين حركة فتح الاسلام التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش ، تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا.

وفي حزيران 2012 تم الإفراج عن تسعة إسلاميين بينهم فلسطينيين إثنين، كانوا موقوفين على خلفية قضية فتح الإسلام . ودفع حينها رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي كفالة خمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل موقوف.

م.ن.