الاتحاد العمالي العام يجتمع للتحضير للإضراب العام

يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام جلسة اليوم لمناقشة التحضيرات لتنفيذ الإضراب العام، إذا لم يتم التوصل إلى إقرار المطالب المطروحة.

ووفق صحيفة "السفير" فإن الاتحاد سيستبق اجتماعات لجنة المؤشر واللجان الفرعية بالتمسك باستعجال تصحيح الأجور بعيداً عن ربط هذا المطلب بالسياسات الطويلة الأجل التي تحتاج سنوات لتحريك فرص العمل وتنشيط القدرة الشرائية.

خاصة بعد قرار عقد جلسة للتحضير للإضراب المقرر في الثاني عشر من تشرين الأول الجاري في حال هدم التوصل الى إقرار المطالب لا سيما رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين التقديمات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" أن الاجتماع الذي ترأسه أمس الاثنين الوزير شربل نحاس لللجنة المنبثقة عن لجنة المؤشر، "انتهى إلى نوع من تشبث كل فريق برأيه، حيث تمسك كل طرف بوجهة نظره، استناداً الى الدراسات التي قدمها، فأرجئ الاجتماع إلى اليوم".

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، فإن الحوار الذي جرى أمس كان "عقيماً" إذ اختلف الخبراء المنتدبون حول أرقام ونسب الغلاء، وكذلك حول كيفية احتسابها، وعما إذا كان احتساب الغلاء يستوجب ربط الأجور بالنمو أو بالتضخم، وغيرها من الأمور التفصيلية التقنية المهمة.

وأفاد مصدر مشارك في الاجتماعات لصحيفة "اللواء" أنه من الصعب التوافق بين العمال وأصحاب العمل بشأن تحديد رقم لنسبة الغلاء ورفع الأجور، لافتاً إلى "أن توحيد الآراء ليس هدفاً، بل الأهم هو رفع وجهات النظر الى الحكومة عبر وزير العمل، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة البت بموضوع الأجور".

ويتصدر تصحيح الأمور اللقاء الذي سيعقد اليوم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد الاتحاد العمالي العام، الذي أعلن أنه يذهب إلى اللقاء بروحية تأكيد التمسك بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة على الأقل، ليصل الى 750 ألف ليرة. في حين أن هيئة التنسيق النقابية التي تضم الاتحاد العمالي ونقابات المعلمين والاساتذة تصر على أن تشمل الزيادة أو التصحيح باقي شطور الأجر، على اعتبار ان هناك فئات لها سنوات خدمة طويلة، ودخلها ليس بعيداً عن الحد الادنى، وبالتالي يجب ان تستفيد من زيادة حدها الادنى بين 10 و15 في المئة فوق زيادة الحد الادنى.

وذكرت صحيفة "السفير" امكانية أن يتحول هذا الأمر الى موضوع خلاف بين العمال واصحاب العمل من جهة، وبين العمال والدولة من جهة ثانية، نظراً لكلفتها العالية على الخزينة وأصحاب العمل، مع العلم ان توجه الدولة هو القبول بالزيادة المقطوعة بـ250 الف ليرة لكل شطور الاجور، بما فيها الحد الادنى، مع إمكان زيادة بدلات النقل حوالى 4 آلاف ليرة يومياً لتصل الى 12 ألف ليرة يوميا، وزيادة المنح المدرسية بنسبة 50 في المئة لتصل الى 750 الف ليرة بدلاً من 500 الف حالياً.

وأفادت الصحيفة عينها أن اللقاء سيبحث في اختلاف المواقف بين فرقاء الحكومة حول كيفية تأمين الإيرادات والضرائب الجديدة، لتمويل النفقات الاضافية، حيث يدعو بعض الوزراء الى ضرورة رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية بالاضافة الى زيادة الضرائب العقارية وفرض ضريبة على الارباح العقارية وإعادة التخمين العقاري. في حين يرفض بعض الوزراء، ولا سيما وزير العمل شربل نحاس، زيادة الضريبة على القيمة المضافة المقترح رفعها من 10 الى 12 في المئة.

وأضافت "السفير" أن اللقاء سيتطرق الى كلفة زيادة الاجور على الخزينة العامة، اذ أن قيمة الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد في الموازنة العامة تبلغ حالياً حوالى 6125 مليار ليرة، أي ما نسبته 57 في المئة من النفقات الجارية في الموازنة، من دون النفقات الاستثمارية حسب ارقام العام 2011. وهذا يعني أن كل زيادة بنسبة واحد في المئة على أجور القطاع العام تكلف الخزينة زيادة قدرها حوالى 60 مليار ليرة، مع الاشارة الى أن متوسط الأجور في القطاع العام هو حوالى مليون و400 الف ليرة، وهو اعلى قليلا في القطاع الخاص.

ويدافع مؤيدو زيادة الضريبة على القيمة المضافة تحت عنوان "الايرادات الاضافية"، عن طرحهم، معتبرين أن زيادة هذه الضريبة بنسبة 2 في المئة من شأنها أن ترفع عائدات هذه الضريبة حوالى 75 مليار ليرة تقريباً لترتفع من 3787 مليار ليرة حالياً الى حوالى 4700 مليار ليرة، مع الأخذ في الإعتبار الزيادة السنوية نتيجة الاستهلاك المتزايد، فيما ستؤدي زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 في المئة حالياً الى 7 في المئة الى جباية حوالى 300 مليار ليرة، علما ان عائدات هذه الضريبة تبلغ سنوياً حوالى 719 مليار ليرة، وسترتفع الى اكثر من 1000 مليار ليرة على اساس حجم ودائع بين 113 و116 مليار دولار خلال العام المقبل إذا بقيت الامور على حالها.

وكانت قد عقدت اللجنة المنبثقة عن لجنة المؤشر، أمس الاثنين، اجتماعاً برئاسة وزير العمل شربل نحاس استمر ساعتين ونصف الساعة. وأشار نحاس الى أن البحث تناول موضوع الأسعار، وتم التوافق على ان تستقبل ادارة الإحصاء المركزي فريق عمل مؤسسة البحوث والاستشارات لتزويد لجنة المؤشر بصورة متكاملة عن تطور الأسعار، على أن تستكمل الإجتماعات في وزارة العمل بعد ظهر اليوم برئاسة نحاس الذي أعرب عن أمله في الوصول الى تفاهم مع العمال قبل الاضراب المحدد في 12 تشرين الأول.