السجن المؤبد يطال 230 ناشطا غير اسلامي في مصر بينهم أحمد دومة

أصدرت محكمة مصرية الاربعاء حكما بالسجن المؤبد للناشط احمد دومة، المعارض لنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك، و229 اخرين بعد ادانتهم في احداث عنف في 2011، وذلك في اقسى حكم من نوعه يطال غير الاسلاميين. 

وتشن السلطات المصرية حملة قمع ضد الاسلاميين منذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في العام 2013، لكن هذا اقسى حكم صدر ضد النشطاء غير الاسلاميين الذي طالتهم حملة القمع وتم توقيف عشرات منهم واحالتهم للمحاكمة وبينهم رموز لثورة 2011.

يشار الى ان دومة كان من ابرز المعارضين للرئيس الاسلامي مرسي.

وقالت المصادر القضائية لفرانس برس ان "محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لدومة و229 متهما اخرين والسجن 10 سنوات بحق 39 حدثا في قضية مجلس الوزراء وغرمتهم جميعا مبلغ 17 مليون جنيه (2,23 مليون دولار)". وهو ما اكده محامي دومة. 

وظهر دومة الاربعاء في رداء السجن الازرق وحيدا في قفص الاتهام خلال المحاكمة في اكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوب القاهرة.

وبادر دومة الذي استمع للاحكام وهو خارج القفص بالتصفيق فور صدورها، بحسب مصور لفرانس برس في القاعة. 

وادانت المحكمة دومة (26 عاما) و268  اخرين بتهم "التجمهر" و"التعدي على قوات الامن" و"حرق مبنى المجمع العلمي" خلال اعمال عنف قرب ميدان التحرير في 2011.

وتعرف هذه القضية في مصر باسم "احداث مجلس الوزراء" لانها جرت قرب مقر الحكومة. 

ودارت حينها مواجهات عنيفة بين قوات الامن وناشطين علمانيين كانوا يطالبون برحيل المجلس العسكري الذي ادار البلاد بعد استقالة مبارك.

ومدة عقوبة السجن المؤبد في مصر 25 عاما ويمكن للمدانين الطعن في هذه الاحكام امام محكمة النقض، اعلى سلطة قضائية في مصر. 

وينظر القاضي محمد ناجي شحاتة في هذه القضية.

وقال محامي دومة سامح سمير لفرانس برس ان "هذا القاضي متحيز ضد المتهمين والمحامين منذ بداية القضية. فقد سبق وان احال المحامين للنيابة ومنعنا اليوم من حضور الجلسة. هذا حكم غير مسبوق في تاريخ مصر".

ولم يحضر سمير جلسة اليوم بسبب قرار المحامين الانسحاب من القضية بسبب تعنت القاضي محمد ناجي شحاتة معهم

وخلال الجلسات السابقة، احال شحاتة خمسة من هيئة الدفاع عن دومة للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم بتهم "اهانة القضاء" ايضا.

وشحاتة معروف عنه اصدار احكام قاسية ضد المتهمين في عدة قضايا.

والاثنين، ايدت محكمة مصرية برئاسة شحاتة نفسه احكاما بالاعدام بحق 183 متهما اسلاميا في قضية قتل 13 رجل شرطة في مدينة كرداسة احدى معاقل الاسلاميين في القاهرة.

وفي حزيران 2014 اصدر احكاما بالسجن تراوح بين سبع وعشر سنوات على ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة الناطقة بالانجليزية، قبل ان تلغي محكمة النقض هذه الاحكام وتأمر باعادة المحاكمة.

كما اصدر شحاتة احكاما اخرى بالسجن المؤبد ضد عدد من المتظاهرين الاسلاميين في عدد من قضايا العنف التي تلت اطاحة الجيش بمرسي.

وسبق للقاضي شحاتة الحكم على دومة في 9 كانون الاول الفائت بالسجن ثلاث سنوات بعد ان ادانه باهانة هيئة المحكمة اثناء احدى جلسات القضية. 

من جهته، قال محمد شقيق دومة لفرانس برس بصوت يملئه الحزن والغضب "الحكم مبالغ فيه بشكل لا يمكن تصديقه. هذا حكم ضد الثورة".

واضاف بغضب "الحكم يظهر العداء الشخصي للقاضي ضد الثورة والنشطاء. هذا امر متوقع منه". 

يذكر ان حكما نهائيا صدر ضد دومة بالسجن ثلاث سنوات. 

وفي 27 كانون الثاني الفائت، ايدت محكمة النقض حكما اصدرته محكمة الاستئناف في نيسان الماضي بسجن دومة ثلاث سنوات مع احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، التي شاركت في اطلاق الدعوة لثورة 2011، واحمد عادل، احد قادة هذه الحركة.

كما قضت بتغريم كل منهم 50 الف جنيه (قرابة 6500 دولار).

وتشن السلطات المصرية حملة قمع لجماعة الاخوان المسلمين وانصارها، وامتد القمع ليشمل بعد ذلك النشطاء غير الاسلاميين الذي تم توقيف عشرات منهم .

ويحاكم الناشط اليساري المعروف علاء عبد الفتاح الذي صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما طعن به امام محكمة الاستئناف التي ما زالت تنظر في القضية.

وتتهم منظمات حقوقية القضاء المصري بالانتقائية.

والاثنين، اتهمت منظمة العفو الدولية القضاء المصري بالتحيز بعد تاكيد احكام الاعدام بحق 183 اسلاميا.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، "حتى الان 415 شخصا حكم عليهم بالاعدام في اربع محاكمات تنظر في قتل ضباط شرطة، فيما القضية ضد الرئيس حسني مبارك وتتضمن مقتل المئات من المتظاهرين اثناء الثورة جرى اسقاطها".

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، في نهاية تشرين الثاني الماضي ان "القضاء المصري انتقائي" في اشارة الى التناقض بين احكام قاسية تصدر على الناشطين الشباب وبين تبرئة مبارك.

واسقطت محكمة جنايات القاهرة في 29 تشرين الثاني الماضي تهمة التآمر لقتل المتظاهرين عن مبارك وبرأته من تهم الفساد. وطعن النائب العام المصري هشام مبارك بهذه الاحكام امام محكمة النقض.

كما الغت محكمة النقض في 13 كانون الثاني الماضي حكما اخر بحبسه ثلاث سنوات وحبس نجليه اربع سنوات في قضية استيلاء على اموال عامة وامرت باعادة محاكمتهم. بعدها بايام اطلقت السلطات المصرية سراح نجلي مبارك علاء وجمال.