بكركي بحثت "المواجهة القانونية" لردم الحوض الرابع بمرفأ بيروت

عقدت بكركي الخميس اجتماعاً مع عدد من القانونيين من أجل متابعة ملف عملية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت حيث تم الاتفاق على "التعاون في المواجهة القانونية التي ستؤدّي إلى وقف المشروع من أساسه".

وأفادت صحيفة "الجمهورية"، الجمعة، ان معالجة ملف ردم الحوض الرابع من الناحية القانونية كانت على طاولة البحث في بكركي مع مسؤولين قانونيين مثّلوا الاحزاب المسيحية.

ولفتت الى ان الاجتماع حضره النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح والمحامي قليموس الى جانب كلّ من مندوب "حزب الكتائب" رئيس ندوة المحامين الديموقراطيين سمير خلف، وبيزانت بسطجيان عن "الطاشناق، وشادي سعد عن "تيار المردة"، وعن المتضرّرين من ردم المرفأ ناصيف صالح.

وتم عرض الجانب القانوني للدعوى المقدّمة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت من جوانبها المختلفة، و"قرّروا التعاون في المواجهة القانونية حتى النهاية التي ستؤدّي إلى وقف المشروع من أساسه وحماية مصالح المتضرّرين منه"، وفق "الجمهورية".

وبعد ان اعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، اضرابها المفتوح، صباح الاثنين، رفضاً لملف ردم الحوض الرابع، عادت وعلّقته الثلاثاء بعد وعد من رئيس الحكومة تمام سلام بـ"حل الأزمة".

وتعتبر نقابة مالكي الشاحنات العمومية أن ردم الحوض الرابع سيجعله يستقبل فقط المستوعبات أو الكونتينيرات التي يعاد تصديرها بمعظمها في حين أن البضائع العامة الأخرى من ماشية وحديد وغيرها التي تنقلها الشاحنات الى الداخل اللبناني سيتوقف وصولها بعد ردم الحوض وستنتقل بواخر البضائع العامة الى مرفأ طرابلس.

وكان قد علّق رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت نعيم صوايا على قرار إدارة الرفأ بردم الحوض الرابع، كاشفاً ان قرار التلزيم بالتراضي ستتخطى كلفته 130 مليون دولار، لافتاً إلى أن "ردم الحوض سيحرم خزينة الدولة من عائدات مالية ضخمة لمصلحة إدارة المرفأ".

ومن الجدير بالذكر، ان النقابة تحظى بدعم من الاحزاب المسيحية (القوات، الكتائب، المردة، والتيار الوطني الحر) ومن بكركي، ونُقل عن النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح، قوله ان "كل ما تتمناه بكركي ايجاد حل جدي للموضوع".

ج.ش.

ك.ك.