الإتحاد العمالي العام علّق مشاركته في المفاوضات مع الحكومة والصفدي يأسف

أعلن الاتحاد العمالي العام أنه علّق مشاركته في المفاوضات مع الحكومة معلناً تنفيذه الإضراب في 12 من الشهر الجاري الأمر الذي أسف عليه وزير المال محمد الصفدي معتبرا أن "هذه الخطوة لا تساعد على إيجاد الحلول المناسبة للعمال وللمواطنين بشكل عام".

وأشار رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن في حديث الى تلفزيون "الجديد" الى أن "الاتحاد عقد اجتماعاً طارئاً للتحدي الذي صدر عبر نشر الموازنة، والزيادة على الضريبة على القيمة المضافة، و2000 ليرة على البنزين، وضرب الضمان الاجتماعي بضربة قاضية". ولفت الى أن "المجتمعين سألوا عن سبب الذهاب الى لجنة المؤشر في ظل تصاعد الضرائب"، معلناً أن "الاتجاه لدى هيئة مكتب الإتحاد العمالي العام هو مقاطعة لجنة المؤشر، وتعليق العضوية". ولفت غصن الى أن "هذه المقاطعة هي رسالة إنذار الى الحكومة قبل درس الموازنة".

وكان قد أكد غصن تمسك الاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور الى مليون و250 ألف ليرة وزيادة الرواتب وفقاً للشطور، مشيراً الى أن "الهوة كبيرة بين ما نطرحه وبين ما يطرحه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأرباب العمل".

في حين كان قد أفاد لصحيفة "السفير" أن اجتماع لجنة المؤشر الجمعة المقبل "سيكون حاسماً، على قاعدة إما أن يلبوا مطالبنا وإما أن ننعى الحوار". ولفت الى أن الخلاف يتمحور حول مبادئ تصحيح الأجور، متمنيّاً أن يردم ميقاتي هذه الهوة بقرار جريء.

وحول مشروع قانون الموازنة الذي أعلن عنه الصفدي، اعتبر غصن أنه يشكّل فضيحة حقيقية لما ينطوي عليه من زيادات ضريبية، قائلاً "وكأن المطلوب ان يأخذوا منا بيد ما يمكن ان يعطونا إياه باليد الأخرى".

وأضاف: إنها موازنة رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة وإن كانت تحمل اسم غيره، "والإضراب في 12 الشهر الحالي سيكون موجهاً ضد هذه الموازنة وضرائبها الى جانب كونه موجهاً ضد سياسة رفض تصحيح الأجور بنسبة منصفة".

إلى ذلك أسف الصفدي على هذا القرار معتبرا أنه "لا بد من استمرار التحاور في موازاة العمل الجاري لتحديد الأرقام المناسبة لزيادة الأجور. أما الموقف السلبي والمتشنج فهو مستغرب فعلا".

وقال: "أنا أنتظر نتائج اجتماعات لجنة المؤشر وقد سعيت من خلال مشروع موازنة العام 2012 إلى زيادة التقديمات الاجتماعية والتغطية الصحية لما يقارب نصف الشعب اللبناني الذي لم يحظ أبدا بمثل هذه التغطية منذ قيام الدولة".

وأضاف: "ليس المهم زيادة الأجور بالمطلق ولكن المهم هو تحقيق الزيادة من دون أن تؤدي إلى رفع نسبة التضخم الذي يمتص فورا مفعول الزيادة. ولهذا لحظت الموازنة للمرة الأولى دعما مباشرا للأسر ذات الدخل المحدود جدا والتي تلامس أوضاعها خط الفقر وما دون".

وتابع: "إن زيادة الأجور لا تقررها وزارة المال بل هي من مسؤولية مجلس الوزراء فيما تتولى الوزارة درس السبل الكفيلة بتنفيذ القرار في أفضل الظروف".

وأيد الصفدي "المطالب المحقة لأساتذة الجامعة اللبنانية وغيرهم من القطاعات المستحقة ولذلك سيتم النظر في موضوع رواتب موظفي القطاع العام ككل لتحديد آفاق الزيادة الممكنة من ضمن المعطيات المالية للخزينة".

هذا وكانت قد أبلغت أوساط مشاركة في المفاوضات "السفير" أن المؤشرات المتوافرة حتى الآن لا توحي بإمكانية تحقيق تفاهم على نسبة التصحيح، قبل موعد التحرك النقابي، فيما أصيب أساتذة الجامعة اللبنانية بخيبة أمل حيال إقرار مبدأ سلسلة الرواتب من دون البت في أرقامها، وفق الزيادة المقترحة من قبلهم".

وقد وضع وزير العمل شربل نحاس مجلس الوزراء في صورة الحوار مع الاتحاد العمالي العام حول تصحيح الأجور، مشيراً الى أنه لم يصل بعد الى خواتيمه، ولكنه سيتواصل في الايام المقبلة، في حين أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "العمل مستمر من أجل الوصول الى تصور لتصحيح الأجور وزيادة التقديمات الإجتماعية مع الأخذ بعين الإعتبار الواقع المالي للدولة آملا في التوصل الى صيغة تصون السلم الأهلي بمعناه الاجتماعي".

وكان قد أكد العمال وأصحاب العمل عدم وجود أرقام حقيقية متوافق عليها لنسب الزيادات المقترحة على الأجور، في حين أكدت مصادر مواكبة لهذا الملف لصحيفة "السفير" وجود "صيغة وسطية" يتم التداول بها في حلقات ضيقة. وترتكز على القبول بمبدأ تصحيح الأجور الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام، ولكن ليس على أساس مليون و250 الف ليرة، كما تطرح النقابات العمالية، بل على أساس رفع الحد الادنى للاجور من 500 الف ليرة الى 750 الف ليرة. على أن تعطى قيمة الزيادة أي 250 ألف ليرة كبدل مقطوع على كافة الرواتب.

في حين أكد غصن رفضه مبدأ المقطوعية لأن ذلك ليس تصحيحاً للأجور، وهــذه المقطوعيــة أقرب الى "مكرمة"، ونحن لا نريد مكرمات، بل نريد تصحيحاً للأجـور وفقا للشطور".