استبعاد مرسي من المحاكمة امام القضاء العسكري

استُبعد اسم الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي من محاكمة عسكرية تتعلق باحداث عنف دامية وقعت في السويس (شرق) في اب 2013.

وأفادت مصادر قضائية في النيابة العامة في السويس وكالة فرانس برس انه تم استبعاد مرسي الذي اطاحه الجيش في الثالث من تموز 2013 لانه كان آنذاك محتجزا لدى الجيش في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم.

واضافت المصادر ان نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر جرى ايضا استبعاده من القضية مرجعة الامر لكونه كان معتقلا في حوزة الشرطة اثناء هذه الاحداث. 

واوقفت الشرطة الشاطر في 5 تموز 2013 بعد يومين من الاطاحة بمرسي المنتمي ايضا للاخوان التي صنفتها الحكومة "تنظيما ارهابيا" في نهاية 2013. 

وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "محمد مرسي وخيرت الشاطر ليسا من بين المتهمين في قضية أحداث العنف الإخواني بالسويس" بعد بضع ساعات من بثها خبرا مفاده انهما احيلا للقضاء العسكري في القضية نفسها. 

وفي هذه القضية، وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على افراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الامن واحراق كنيستين في مدينة السويس بين يومي 14-16 اب 2013 اثر فض قوات الامن لاعتصامين للاسلاميين في القاهرة في 14 اب من هذا العام. 

وبهذا الاستبعاد يصبح مرسي ملاحقا باربع قضايا هي التحريض على قتل متظاهرين مناهضين له والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات اجنبية اخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة ادانته الى الاعدام.

ومن المنتظر ان يصدر اول حكم ضد مرسي في 21 نيسان المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها في العام 2012.

ومنذ اطاحة الجيش مرسي في تموز 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 على الاقل من انصار مرسي وتوقيف قرابة 22 الف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.

ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر الى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اواخر تشرين الاول الماضي.

وقبل ذلك كان من سلطة الجيش اجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري اذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".

واحيل اكثر من 820 اسلاميا الى محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في عدد من مدن البلاد. 

واثار توسيع اختصاص القضاء العسكري آنذاك غضب المنظمات الحقوقية في مصر والتي تنتقد احالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم امام القضاء المدني.