استراليا تشدد اجراءاتها لمكافحة الارهاب

اعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت الاثنين ان حكومته ستسحب الجنسية من الافراد المرتبطين بمنظمات ارهابية ويحملون جوازي سفر، متهما تنظيم الدولة الاسلامية ب"اعلان الحرب على العالم".

وكانت استراليا التي تشارك في الائتلاف الدولي ضد التنظيم المتطرف رفعت في ايلول الماضي مستوى الانذار ونفذت سلسلة من المداهمات اتاحت افشال مخطط مفترض لمؤيدين للتنظيم كان يقضي بخطف مدني استرالي يتم اختياره عشوائيا وقطع راسه.

الا ان الاجهزة المتخصصة فشلت في منع متطرف معروف لدى اجهزة الامن هو معن هارون مؤنس الايراني الاصل من احتجاز 17 شخصا داخل مقهى في كانون الاول/ديسمبر في سيدني. وقتل في الحادث اثنان من الرهائن بالاضافة الى مؤنس.

وصرح ابوت المحافظ في الكلمة التي حدد فيها الخطوط العريضة لمشروعه الاصلاحي "لا يمكننا ان نسمح لاشخاص سيئي النوايا باستغلال طبيعتنا المنفتحة على حسابنا".

واضاف ان الحكومة "ستقر تعديلات على قانون الجنسية تتيح نزع او تعليق الجنسية الاسترالية عن الافراد الذين يحملون جنسيتين".

كما ستتخذ اجراءات بحق حاملي الجنسية الاسترالية دون سواها تحرم الاشخاص المدانين بالارتباط بالارهاب من بعض الحقوق المدنية.

وتابع ابوت ان "الخطر الداخلي يتفاقم" مع فتح 400 تحقيق حول الارهاب اي بزيادة الضعف عن العام الماضي، وتطرف "بعض العناصر المنفردين" الذين غالبا ما يكونوا مولودين في استراليا ومستعدين لتلبية نداءات تنظيم الدولة الاسلامية لمحاربة الدول الغربية.

واضاف ان 20 شخصا تقريبا تم توقيفهم بموجب قوانين مكافحة الارهاب في الاشهر الستة الاخيرة وحدها.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي وجه الاتهام الى شخصين بعدما احبطت الشرطة هجوما "وشيكا" ضبطت خلاله علما لتنظيم الدولة الاسلامية وساطورا وتسجيل فيديو باللغة العربية يتضمن تفاصيل الهجوم المزعوم.

وغادر اكثر من 110 استراليين للقتال في صفوف التنظيم في العراق وسوريا عاد منهم اكثر من 30 شخصا.

واضاف ابوت "ولو ان عدد المقاتلين الاجانب الى سوريا والعراق تضاءل اليوم، لكن هناك زمرة من الجهاديين المتشددين الاستراليين الذين يريدون الانتقال الى التطرف والتاثير على الناس. وهذا لا يبشر خيرا".

واعتبر ان التنظيم "اعلن الحرب على العالم" عندما اعلن اقامة الخلافة.

وخصصت كانبيرا في اب الماضي 630 مليون دولار استرالي (43,3 ملايين يورو) لسلسلة من اجراءات مكافحة الارهاب، الا ان ابوت اعتبرها غير كافية واعلن مجموعة جديدة من التدابير لتعزيز التنسيق بين مختلف وكالات الامن في البلاد.

وتابع ابوت "الخلاصة هي اننا ازاء عهد من التهديد الارهابي المرتفع، الجديد والطويل الامد مع تهديد من الداخل اكبر بكثير من السابق".

ومن ضمن التغييرات المقررة للعام الحالي، محاكمة المقاتلين الاجانب العائدين او فرض مراقبة مشددة عليهم.

كما يمكن ان تتضمن التغييرات فرض قيود لجهة مغادرة استراليا او العودة اليها او الحصول على خدمات قنصلية في الخارج او الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.

من جهته، اشار بيل شورتن مسؤول المعارضة العمالية ان اي اقتراح لتعديل قوانين سارية سيتم النظر فيه "بدقة شديدة" لانه يجب ان يكون "مفيدا للامة بمجملها".

وفي فرنسا، اقر المجلس الدستوري في اواخر كانون الثاني سحب الجنسية عن جهادي مغربي الاصل ادين بتهمة الارهاب، وهو اجراء تريد الحكومة الاستمرار في استخدامه في قضايا مشابهة.

الا ان سحب الجنسية محظور عن الاشخاص الذين لا يملكون سوى جواز سفر واحد ولا يعني سوى الذين يولدون بجنسية مزدوجة.