"لا جلسة للحكومة قريباً" والمشاورات تصل الى "معادلتين"

اكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ان التطورات في ملف آلية العمل الحكومي "لم تنضج بعد"، مشيراً في الوقت عينه الى الغموض الذي يحيط بموعد الجلسة المرتقبة.

والثلاثاء، نقلت اوساط عنه لصحيفة "المستقبل" قوله ان " الامور لم تنضج بعد على صعيد الاتصالات " لافتاً الى ان "موعد دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لا يزال غير واضح".

واذ لفت الى انه "بانتظار نتائج الاتصالات الجارية"، حذّر رئيس الوزراء من " مغبة تمدّد العجز وتعميم الفراغ على مؤسسات الدولة كلها."

يشار الى ان لبنان يعيش فراغاً رئاسياً مستمراً منذ ايار الفائت بسبب رفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على اسم رئيس. ووفق الدستور فإن الحكومة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية. من هنا، يتبع سلام مبدأ توقيع "كل الوزراء" على الملفات، الا ان الخلاف حول آلية التوقيع على المراسيم ادت الى تعليق عمل الحكومة الخميس الفائت.

واعرب رئيس الحكومة لأوساطه، عبر "المستقبل"، عن تأييده "أي مقاربة تساعد على تسهيل شؤون البلد والإدارة وتؤمّن إنجاز المشاريع"، موضحاً ان طرح موضوع الآلية " أتى من باب طرح المعاناة وتقويم المسألة لابعاد مجلس الوزراء عن التعطيل".

واكّد أنّه، استناداً الى الدستور، دعا الى "التوافق على القضايا الأساسية والتصويت في حال الظروف الاستثنائية".

بناءً عليه، شدد سلام على "ضرورة ادراك كل الأطراف أهمية هذا التوافق والسعي إلى تحقيقه".

واردفت اوساط سلام عبر "المستقبل" بالقول انه يسعى الى "تسيير أمور البلد ومنعه من التراجع أكثر"، فقد اوضح ان "أي موضوع ميثاقي أو سياسي خلافي كبير لم يُثر على طاولة مجلس الوزراء اي خلاف، انما المناكفات كانت في مجملها متصلة بمواضيع ليست على قدر كبير من الأهمية".

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة "النهار" عن وجود معادلتين تم التوصل اليهما من خلال المشاورات الجارية للبحث بآلية العمل الحكومي.

المعادلة الأولى، تقضي بـ"إبقاء آلية الاجماع في اتخاذ القرارات يقابلها تعهدات لعدم التعطيل".

اما الثانية فيتم اعتمادها في حال تعذر اتخاذ الوزراء القرارات بالتوافق، وهي "القبول باعتماد نص المادة 65 من الدستور التي تحدد الاكثرية اللازمة تبعاً للمواضيع العادية أو الاستثنائية"، وفقاً للصحيفة عينها.

ك.ك.

ج.ش.