تشريع جديد في النمسا حول الاسلام وحظر التمويلات الاجنبية

من المتوقع ان يقر البرلمان النمساوي الاربعاء تشريعا جديدا يتعلق بادارة وضع الجالية المسلمة وخصوصا حظر تمويل الائمة بواسطة اموال اجنبية، في محاولة لتفادي الانحرافات المتشددة.

ومن شان النص الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية لليسارية اليمينية الحاكمة تحديث "القانون السابق حول الاسلام" الصادر في 1912 اثر ضم البوسنة والهرسك الى الامراطورية النمساوية المجرية.

ويهدف القانون "الى منح المزيد من الحقوق للمسلمين، وانما ايضا الى مكافحة الانحرافات"، وفقا لوزير الاندماج اليميني سيباستيان كورتز الثلاثاء.

وفي النمسا البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة، حوالى 560 الف مسلم، غالبيتهم من اصول تركية وبوسنية، وكذلك شيشانية وايرانية.

والنص الجديد الذي اعد منذ سنتين، غير مرتبط مباشرة بالاعتداءات الاسلامية في اوروبا، لكنه اتخذ منحى جديدا في وقت انطلق فيه من النمسا قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون للانضمام الى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق.

وبهدف الحد من المخاطر وتشجيع "اسلام ذي طابع اوروبي"، بحسب تعابير كورتز، فان القانون الجديد يحظر تمويل منظمات ثقافية والائمة من اموال اجنبية. ويفرض من جهة اخرى شرط اتقان الالمانية.

ويتضمن النص من كذلك وللمرة الاولى منح المسلمين الحق في ان يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، اضافة الى حق تناول الاطعمة الحلال بما في ذلك في المدرسة الحكومية.

والقانون الذي يمنح الصفة المؤسساتية لابرز اتحاد للمسلمين في النمسا، ينص من جهة اخرى على انه يتعين على ال450  منظمة مسلمة في البلد تقريبا، ان تبدي من الان فصاعدا "مقاربة ايجابية ازاء المجتمع والدولة" لكي يتم قبولها.