المحكمة الدستورية تبت الاحد بشأن دستورية قانون الانتخابات المصري

اعلنت المحكمة الدستورية المصرية الاربعاء انها ستعلن قرارها بشأن قانون الانتخابات في الاول من اذار ما قد يؤخر تنظيم انتخابات مجلس النواب المقررة على مراحل بين 21 اذار و7 ايار في حال جاء قرارها سلبيا.

وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون الانتخابي الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كانون الاول فقد لا يكون من الممكن الالتزام بمواعيد تنظيم اول انتخابات منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في صيف 2013.

وتم تقديم اعتراضات على قانون الانتخابات بشأن ثغرات تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وحماية حقوق المرشحين.

ويقول المعارضون ان الانتخابات سيهيمن عليها انصار السيسي بسبب حملة القمع التي تمارس ضد الاخوان المسلمين التي تم حظرها واعتبرت "منظمة ارهابية".

وقد تقرر حل مجلس النواب السابق الذي هيمن عليه الاسلاميون في 2012 عندما قررت المحكمة الدستورية ان بعض بنود قانون الانتخابات مخالفة للدستور.

بعد عزل مرسي، اعلن السيسي عن خارطة طريق تنص على تبني دستور جديد تتبعه انتخابات رئاسية ونيابية.

تم تبني الدستور الجديد في كانون الثاني 2014 في استفتاء، وانتخب السيسي في ايار 2014 رئيسا باغلبية 97% من الاصوات.