رو: سنشهد في الأسابيع نشاطا قضائياً مكثفاً يسبق المحاكمة

أعلن رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان فرنسوا رو أن "المحاكمة الغيابية أصعب بكثير بالنسبة الى فريق الدفاع"، مشيراً الى أن "الدفاع في حاجة الى وقت لتحليل الملف الواسع للمدعي العام، وسنرى في الأسابيع أو الأشهر المقبلة نشاطا قضائياً مكثفاً في المحكمة يسبق بدء المحاكمة".

وكشف رو في حديث الى صحيفة "النهار" أن "جلسات ستعقد قريباً جداً وبانتظام أمام قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين بين المدعي العام وفريق الدفاع لتقويم تقدم الإجراءات".

وأكد رو أن "قاضي الإجراءات التمهيدية أصدر مذكرات توقيف وأحالها على السلطات اللبنانية التي يجب ان تحاول وضعها موضع التنفيذ. ونحن على مستوى مكتب الدفاع لا نؤيد هذه المذكرات. ونعتقد ان ما كان مهما في مرحلة اولى هو إخطار المتهمين بالقرار الاتهامي من السلطات اللبنانية. لذا فإن تقريري المدعي العام ميرزا سريَان ويُعلم فيهما المحكمة بالتدابير التي اتخذت لإشعار المتهمين. وهذا لا يعني اطلاقاً ان المتهمين سيأتون الى المحكمة ام لا. هما يتناولان تفاصيل ما فعلته السلطات اللبنانية من أجل إشعار المتهمين بالقرار الاتهامي فحسب".

كما أعلن رو أن "المحاكمة الغيابية أصعب بكثير بالنسبة الى فريق الدفاع. فأن تكون محاميا هو أن تحمل كلمة المتهم. والمحامون يتمنون التحدث مع موكلهم لمعرفة وضعه وترجمته للوقائع ليتمكن من التعبير أمام القضاة. لذا عدم وصول المحامي الى موكل يشكل مهمة صعبة. وفي هذا الوضع الخاص يقع على عاتق مكتب الدفاع دور مهم في مساعدة فريق الدفاع في مهمته. نحن نتحضر لمساعدة هذا الفريق للاضطلاع بالمهمة على أحسن وجه. وأذكرك بأن ليس هناك قاضي تحقيق أمام المحكمة الخاصة بلبنان، والقرار الاتهامي يمثل وجهة نظر المدعي العام فحسب".

وأشار رو لصحيفة "النهار" أنه "ثمة الكثير من المحامين اللبنانيين ممن قرروا تسجيل أسمائهم في اللائحة وخصوصاً بعد ورشتي العمل اللتين عقدتا في البترون وبيروت. وأعتقد أنه منذ نشر القرار الاتهامي أدرك محامون جيداً ما يجب أن يكون عليه دورهم أمام هذه المحكمة. ولائحة المرشحين مفتوحة طوال مدة المحاكمة، ويمكن المحامين اللبنانيين تقديم ترشحهم في اي لحظة".

وشدد رو أن المحاكمة ستسمح بمعرفة عناصر الأدلة للمدعي العام، مما سيفسح المجال لمناقشة حقيقية للخصومة في صددها. وفي نهايتها يصدر قراراً قضائياً، إما ان يكون الحكم بالبراءة إن رأت المحكمة ان عناصر الادلة للمدعي العام ليست كافية للادانة، وهذا يمكن ان يحصل في محاكمة غيابية، واما ان تكون ثمة ادلة، فتصدر عقوبة، ويكون أثرها مشابهاً لمذكرة التوقيف. وهذا يعني ان قرارا قضائيا صدر، وذكر ان هذا الشخص مذنب وحكم عليه بالحبس كذا سنة. وفي هذه الشروط يبقى مفعول مذكرة التوقيف سارياً ما دام الشخص المعني بالعقوبة لا يحضر ويُعتبر فارا. ولكن اذا قرر الحضور او اوقف فله الحق بأن يطلب اعادة المحاكمة.

ولدى سؤاله عن موعد المحاكمة، أجاب رو صحيفة "ألنهار" أنهم لم يصلوا بعد الى المرحلة التي تدقق فيها المحكمة في ادلة المدعي العام. وعندما يصدر القرار الاتهامي يجب ان يكون للدفاع وقته ليقوم، هو بنفسه، بتحقيقاته. وأنه ستعقد قريباً جداً، وبانتظام، جلسات أمام قاضي الإجراءات التمهيدية بين المدعي العام وفرق الدفاع لتقويم تقدم الإجراءات، ثم سيتقدم المحامون سريعاً بطلبات عن مسائل تمهيدية ومسألتي الصلاحية وشرعية المحكمة ومسائل تتصل بالقرار الاتهامي نفسه. هذه امور ستناقش كلها امام القاضي أو امام الغرفة الابتدائية. وقد يتخلل ذلك طعون امام غرفة الاستئناف.

وأعلن رو أن الدفاع في حاجة الى وقت لتحليل ملف المدعي العام الكبير الذي يتضمن آلاف الوثائق. وللدفاع الحق في الاطلاع عليها كلها وتحليلها والاستعانة بخبراء مثلما استعان المدعي العام بخبراء. وهذا كله عمل تحضيري يشبه قليلاً مرحلة التحقيق أمام قاضي التحقيق في لبنان أو في فرنسا.

ودعا رو المتهمين الى الاستعلام عن حقوقهم من المحامين الذين يريدونهم، قائلاً "اذا كانوا لا يعرفون محاميّاً فيمكنهم التواصل معي مباشرة بطلب الخط الهاتفي الخاص بمكتب الدفاع، فأسديهم كل النصائح للاتصال بمحام من لائحة مكتب الدفاع. وأنه على المتهمين تنظيم دفاعهم، وفي حال لم يفعلوا سأسمي محامين وأضمن أنهم سيكونون من أفضل المحامين".