محكمة عسكرية تخفض عقوبة مدون ادين بالاساءة للجيش في تونس

خفضت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس الثلاثاء عقوبة المدون ياسين العياري الذي أدين بالاساءة للجيش عبر الانترنت، إلى السجن ستة أشهر بعدما كانت المحكمة الابتدائية العسكرية قضت بسجنه سنة واحدة.

وأعلنت قاضية بمحكمة الاستئناف العسكرية في جلسة قصيرة حضرها ياسين العياري ان المحكمة خفض العقوبة الى ستة اشهر.

وقالت سيدة العياري والدة المدون لفرانس برس "أحس بمرارة كبيرة. بعد الثورة يتم الزج بشباب الثورة في السجون إرضاء لأشخاص" معتبرة ان القضاء العسكري "لم يكن عادلا" وأن "قضية ياسين قضية سياسية بامتياز".

وياسين العياري (33 عاما) من بين نشطاء الانترنت والمدونين التونسيين المعروفين بمعارضة وانتقاد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي اطاحت به الثورة في 14 كانون الثاني 2011.

وقد واصل التدوين بعد الاطاحة ببن علي.

وهذا المدون هو نجل الطاهر العياري العقيد بالجيش التونسي الذي قتل خلال مواجهات جرت في أيار 2011 بين وحدة من الجيش واسلاميين متطرفين في الروحية من ولاية سليانة (شمال غرب).

وكان الطاهر العياري الضابط العسكري الارفع رتبة الذي يقتل في الميدان في تونس منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956.

وأمام محكمة الاستئناف العسكرية، تجمع نحو 30 شخصا من المتعاطفين مع ياسين العياري مرددين "يسقط، يسقط قاضي العسكر" و"حق التدوين..واجب" و"حق التعبير..واجب" و"كشف الفساد..واجب". 

وقال المحامي مالك بن عمر رئيس هيئة الدفاع عن ياسين العياري لفرانس برس ان المحامين سوف "يتشاورون" مع المدون حول احتمال تعقيب الحكم من عدمه.

وأدين العياري بتهمتي "المس من كرامة الجيش الوطني بنشر وإفشاء أحداث تتعلق بالسلطة العسكرية" و"المس من كرامة الجيش بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء" حسب نص الاتهام الرسمي.

ووجهت النيابة العامة العسكرية التهمتين الى العياري على خلفية أربعة نصوص كتبها على صفحته الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفق محاميه.

وكانت النيابة اعلنت في بيان نشرته يوم 25 كانون الاول الماضي ان العياري أدين "بثلب عدد من الضباط السامين والإطارات بوزارة الدفاع الوطني وقذفهم (ثلبهم) علنا ونسبة أمور غير حقيقية إليهم".

وقالت انه ادين ايضا "بنشر عدد من الإشاعات من شأنها إرباك الوحدات العسكرية والإيهام بوجود مشاكل خطيرة صلب المؤسسة العسكرية على غرار المزاعم المتعلقة بتقديم رئيس أركان جيش البر الحالي استقالته" و"اتهام عدد من القيادات بتجاوزات مالية وإدارية دون تقديم أي إثباتات على ذلك".

وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية أصدرت في 18 تشرين الثاني 2014 حكما غيابيا يقضي بسجن المدون ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل. 

ولم يكن العياري يومها موجودا في تونس إذ يقيم في فرنسا حيث يعمل مهندس معلوماتية بشركة خاصة.

وأوقفت السلطات المدون وأودعته السجن فور عودته من فرنسا يوم 25 كانون الأول الماضي. 

وقد اعترض محاموه في اليوم نفسه على الحكم الغيابي الصادر بحقه.

وفي العشرين من كانون الثاني الماضي قبلت المحكمة العسكرية الابتدائية اعتراض المحامين على الحكم الغيابي وخفضت العقوبة الى السجن سنة نافذة.

واستأنف محاموه في وقت لاحق هذا الحكم.

وخلال جلسات محاكمته، قال ياسين العياري في أكثر من مناسبة ان وزير الدفاع السابق غازي الجريبي يقوم ب"تصفية حسابات شخصية معه" على خلفية انتقاده له في فيسبوك.

وأعلنت نقابة الصحفيين التونسيين مؤخرا "رفضها المطلق إحالة متهمين مدنيين على القضاء العسكري" مطالبة "بنقل" محاكمة المدون "من القضاء العسكري إلى القضاء المدني لضمان شروط الحياد والاستقلالية والمحاكمة العادلة طبقا لنص الدستور (التونسي الجديد) وروح المعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الانسان".

كما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود ان "حرية التعبير والإعلام تُعد ضمن أهم إنجازات الثورة الشعبية التي عاشتها تونس عام  2011، وإنه لمن العار تقويض هذه القيم الأساسية من خلال محاكمة مدني أمام القضاء العسكري لأسباب غير واضحة".