الجسر وحبيش: لا علم لنا اذا كانت المحكمة قد اعتمدت الإتصالات كدليل جرمي

اكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، في مؤتمر صحافي عقده الى جانب النائب هادي حبيش لشرح وجهة نظر "المستقبل" عن قانونية المحكمة الدولية، ان هذا المؤتمر "اردناه للرد قانونيا على المؤتمر الذي عقده النائب رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي".

واشار الجسر الى انه "في ضوء الخوف من استمرار الاغتيالات التي لم تسفر احالتها الى المجلس العدلي الى نتيجة كان من الطبيعي ان تطلب قوى 14 آذار احالة الجرائم الى المحكمة الدولية".

واوضح ان لجنة تقصي الحقائق الدولية برئاسة بيتر فيتزجيرالد عملت تحت اعين الرئيس السابق اميل لحود وفي ظل ّحكومة عمر كرامي وتحت وصاية وزير الداخلية سليمان فرنجية، وهذه اللجنة "وصلت الى استنتاج أن الاجهزة الامنية اللبنانية لا تملك الاحتراف اللازم والقدرة والتنسيق للكشف عن جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري".

وذكر الجسر انه تمّ توقيع بروتوكول التعاون بين لبنان ممثلا بوزير العدل وبين ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق في ظل حكومة نجيب ميقاتي التي كانت تضم ممثلين لحزب الله والمردة وامل، كما ان المفاوضات المحكمة حصلت من قبل قاضيين لبنانيين بتكليف من الحكومة الممثل فيها حزب الله وامل، مشيراً الى ان "المحكمة الدولية اُقرت في الحوار ولم تكن ابدا موضع نقاش لأنها كانت امرا مسلّما به من جميع الافرقاء المشاركين في الحوار".

ورأى الجسر ان رعد انطلق في مؤتمره الصحافي على قاعدة ان الحكومة عند نشوء المحكمة كانت غير شرعية، معتبرا انه كان من الاجدى العودة الى المجلس النيابي حينها للبت بشرعية ودستورية الحكومة او طرح الثقة وعند ذلك تتأكد شرعية الحكومة من عدمها.

واوضح ان المادة 69 من الدستور عددت الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة ولم تُدخل السبب الذي تتذرع به المعارضة وهو استقالة طائفة محددة من الحكومة، وتمثيل الطوائف يجب ان يكون عادلا عند تشكيل الحكومة.

واضاف الجسر ان رعد "نسي او تجاهل ان انشاء المحكمة قد تم بناء على قرار من مجلس الامن الدولي واستنادا الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وبالتالي الكلام عن عدم صلاحية الاتفاق بين الحكومة والمحكمة واقع في غير موقعه الدستوري لأننا تجاوزنا في ذلك مبدأ المعاهدة الدولية واصبحنا امام قرار دولي ملزم تحت الفصل السابع، فالقرار 1757 وبموجبه اُنشئت المحكمة يتخطى الاشكالات الدستورية للتوقيع على المعاهدات الدستورية".

وشدّد على "ان الحكومة لم تستطع اقرار المعاهدة الدولية بسبب اقفال مجلس النواب فتدخل مجلس الامن واصدر قرارا بتشكيلها تحت الفصل السابع ولا شائبة قانونية بتشكيلها".

وسأل عضو كتلة "المستقبل"، "لماذا لا يتكلم الفريق الآخر عن البيانين الوزاريين اللذين اقر فيهما هذا الفريق بالمحكمة؟"

ولفت الى ان الحكومة عليها واجب ارسال مشروع القانون الى المجلس النيابي ولكن لا يمكن ان تُسأل عن عدم عرضه على الهيئة العامة ومناقشته.

ولفت الجسر الى ان مجرد مراجعة كتاب رئيس الحكومة السابق الموّجه الى الامين العام للأمم المتحدة "يوضح عدم صحة هذا القول، فالكتاب اشار الى توقيع 70 نائباً اي الغالبية على عريضة للمطالبة بتشكيل المحكمة، كما تكلّم الكتاب عن الصعوبات التي تواجه نظام المحكمة بسبب الشللّ الذي يصيب مجلس النواب لأن رئيس مجلس النواب كان اعلن انه لن يعقد جلسة بوجود حكومة اعتبرها غير شرعية".

ورأى الجسر ان "زعم رعد ان المجلس الامن تخطى السيادة اللبنانيةفي المقابل ان قرارات مجلس الامن تُتخذ بالاكثرية، ولكن الاعضاء الممتنعين عن التصويت او المعارضين لأي قرار يتخذه مجلس الامن ملزمون الموافقة عليه عند اقراره"

واوضح انه "مجرد الانضمام الى الامم المتحدة اتى بعمل سيادي صادر عن الدولة اللبنانية فيه تنازل عن بعض السيادة لتحقيق الامن والاستقرار الدوليين، مشيراً الى ان "قرارات مجلس الامن الدولي يمكن ان تتجاوز لبضع الشيء سيادة الدول".

بدوره اشار النائب حبيش خلال الجزء الثاني من المؤتمر، الى ان المعارضة تسعى لإلغاء المحكمة الدولية وموضوع شهود الزور أصبحت قميص عثمان.

وردّ حبيش على رعد انه "لا علم لنا اذا كانت المحكمة قد اعتمدت الإتصالات كدليل جرمي".

واوضح حبيش ان "المحقق الدولي لم يطلب كافة داتا الإتصالات بل بعض داتا الأشخاص، متسائلاً "هل من المنطق والعدل ان نحجب داتا إتصالات عن المحققين الدوليين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

واوضح حبيش ان "شهادة الزور إفادة تعطى أمام سلطة قضائية، ولجنة التحقيق الدولية ليست سلطة قضائية بل هي سلطة تحقيق خاصة"، مذكّراً انه وفقاً للمادة 408 من قانون العقوبات اللبناني فإنَّ الشهادات التي أعطيت للجنة التحقيق الدولية لا ترقى إلى اعتبارها شهادة زور.

ورأى حبيش ان هناك "تناقض بين المطلب العلني في الإصرار على أنَّ المجلس العدلي هو الجهة الصالحة للنظر بملف شهود الزور وبين ما أكده الزميل رعد ومستشاره القانوني جريصاتي أنَّ هناك إرتباطاً عضوياً بين المحكمة وشهود الزور.

وذكر حبيش ان النائب رعد أوحى بأنَّ مكتب المدعي الام دانيال بلمار حاول إيجاد الفتاوى لشهود الزور، متسائلاً، "كيف يمكن للنائب رعد أن يعتمد على التسريبات الصحفية التي في كل مرة تتهم وتشير إلى فريق معين أو إلى شخص معين؟ وهل نحمل التحقيق الدولي مسؤولية تسريبات صحافية لا نعرف مدى صحتها"؟

وتوقّف عند ما قاله أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله حول غيرهالد ليمان نائب مساعد المحقق الدولي وبيع شهادات التحقيق، بأنه من يدفع هذه المبالغ ولاي دوافع.

وذكر حبيش انه "يحق لهذه المحاكم لأنَّها محاكم خاصة وضع قواعد إجراء عملها وهذه المحاكم ليست تابعة لأي دولة معينة، والمحكمة الدولية مستقلة تماماً عن مجلس الأمن الدولي، كما ان "قضاة المحكمة لا يمثلون دولهم بل يمارسون عملهم بإستقلالية تامة، ويمثلون فقط المحكمة الدولية"، بالاضافة الى ان "عدم الكشف عن الشاهد هو تدبير مؤقت تأخذه المحكمة".