الامم المتحدة تستعد لسحب جنودها من دارفور تدريجيا

تضع الامم المتحدة في الاسابيع المقبلة "خارطة طريق" استعدادا لانسحاب تدريجي لجنودها في القوة المشتركة  مع الاتحاد الافريقي (مينود) في اقليم دارفور في السودان حسب تقرير نشر اليوم الجمعة.

وتتعرض قوة مينود لضغوط متزايدة تمارسها السلطات السودانية لكي تنسحب كما ان علاقاتها مع الخرطوم تشهد تدهورا.

وقد عقدت الجولة الاولى من المباحثات مع السلطات السودانية حول مغادرة القوة في 19 شباط وستعقد لقاءات اخرى الشهر الحالي.

ويوصي التقرير الخاص للامين العام للامم المتحدة بان كي مون بوضع "خارطة طريق بحلول نيسان 2015 حول استراتيجية خروج".

واضاف ان الهدف هو "تطوير استراتيجية خروج تسمح بنقل تدريجي لمهام" القوة الى الحكومة السودانية وفريق مصغر من الامم المتحدة مقره السودان.

وستسلم نتائج الدراسة الى مجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي.

ويشير التقرير رغم ذلك الى صعوبات في عملية التسليم التي ستواجه "على ما يبدو مشاكل اساسية من حيث التمويل والامن والمصادر البشرية".

ويكشف انه "في الاشهر ال 12 المنصرمة، لم يحقق الوضع السياسي والامني اي تقدم ملموس نحو التوصل الى تسوية شاملة للنزاع في دارفور".

كما يلاحظ ايضا تصاعدا في النشاط الاجرامي بشكل يهدد السكان والعاملين في الامم المتحدة وقوة مينود.

واضاف التقرير "نظرا لهذه الاوضاع، فان الاولويات الثلاث للقوة تبقى اساسية" وهي حماية المدنيين وضمان امن المساعدات الانسانية ودعم العملية السياسية.

ويعيد التذكير بان قوة مينود سبق وان اتخذت اجراءات لخفض اعداد موظفيها واعادة نشرهم.

وكانت القوة اعلنت السبت الماضي الغاء 770 وظيفة مدنية.

ومينود التي انتشرت العام 2007 بين اكبر مهام حفظ السلام في العالم مع 15 الف شرطي وعسكري واربعة الاف مدني.

وقد بدا التوتر بين البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي من جهة والسلطات السودانية من جهة اخرى اثر طلب للمنظمة الدولية للتحقيق في اتهامات للجيش السوداني بارتكاب علميات اغتصاب في دارفور في تشرين الاول الماضي.

واندلع النزاع في دارفور عام 2003 عندما تمرد مسلحون ينتمون لمجموعات غير عربية ضد حكومة الخرطوم بدعوى انها تهمشهم اقتصاديا وسياسيا.

ووفقا لتقديرات الامم المتحدة فان 300 الف شخص قتلوا في النزاع في دارفور كما فر اكثر من مليوني شخص من منازلهم، في حين تؤكد الحكومة ان عدد القتلى لا يزيد عن عشرة الاف.