الصين اصدرت في 2014 اكثر من 700 حكم في قضايا ارهابية او انفصالية

اعلنت اعلى هيئة قضائية في الصين الخميس ان الصين دانت العام الماضي 712 شخصا في قضايا ارهابية او انفصالية واصدرت احكاما عليهم، مؤكدا ان الجرائم في هذين المجالين تحتل اولوية لديها في 2015.

وتصاعدت الهجمات والاضطرابات في السنوات الاخيرة في منطقة شينجيانغ الشاسعة التي تسكنها غالبية من المسلمين الاويغور الناطقين باللغة التركية والذين يشكون من تعرضهم للتمييز، وفي التيبت حيث يحرق اشخاص انفسهم احتجاجا على هيمنة الصين.

واوضحت المحكمة العليا في تقريرها السنوي الذي قدمته الى الجمعية الوطنية الشعبية المجتمعة حاليا في بكين، ان الاحكام المتعلقة بأعمال ارهابية او انفصالية سجلت ازديادا بلغت نسبته 13,3% في 2014.

كذلك نشرت الهيئة القضائية العليا في الصين الخميس احصاءات تؤكد ان النظام القضائي في الصين الخاضع لسلطة الحزب الشيوعي، يصدر احكاما بطريقة شبه تلقائية.

وفي 2014، ارتفع عدد الاشخاص الذين دينوا بجرائم مثل التحريض على الانفصال والهجمات الارهابية بنسبة 13,3 بالمئة عما كان عليه في 2013.

واكدت هذه الهيئة انها تضع "الحفاظ على الامن القومي والاستقرار الاجتماعي" على رأس اولوياتها للسنة الجارية.

وقالت في التقرير "سنشارك بفاعلية في مكافحة الارهاب والنزعات الانفصالية وسنعاقب بحزم جرائم الارهاب العنيفة بموجب القانون".

واضافت المحكمة العليا "سنعاقب بجدية الجرائم الخطيرة التي تمس بسلامة الناس وسنحافظ بتصميم على الامن القومي والوحدة الاتنية والاستقرار الاجتماعي".

وبين الذين صدرت عليهم احكام المثقف الاويغوري الهام توهتي الذي كان يدرس الاقتصاد في جامعة في بكين وصدر عليه حكم في ايلول الماضي بالسجن مدى الحياة بعد ادانته بالقيام بنشاط "انفصالي". وقد اثارت محاكمته ادانة دولية.

كما حكم القضاء الصيني بعد ذلك بالسجن لمدد تراوح بين ثلاث وثماني سنوات على سبعة طلاب درسوا مع المفكر الاويغوري بتهمة تبني "نزعة انفصالية". وحوكم هؤلاء الطلبة في 25 تشرين الثاني سرا في اورومتشي عاصمة اقليم شينجيانغ.

وجاءت هذه المحاكمات بعد "هجوم ارهابي" قتل فيه 15 شخصا وجرح 14 آخرون في منطقة شينجيانغ.

وقال ديلشات رشيد الناطق باسم المؤتمر العالمي للاويغور في رسالة الكترونية لفرانس برس ان "القضاء اصبح اداة لقمع الاويغور".

وقتل اكثر من 450 شخصا في 2014 في منطقة شينجيانغ الصينية ذات الغالبية المسلمة بحسب تقرير اعدته منظمة غير حكومية احصت عدد ضحايا من اقلية الاويغور يفوق ثلاث مرات عدد الضحايا من اتنية الهان الصينية.

وتفرض السلطات الشيوعية رقابة شديدة على المعلومات في تلك المنطقة فيما جمعت منظمة "مشروع حقوق الانسان لدى الاويغور" غير الحكومية التي مقرها في واشنطن معلوماتها استنادا الى الصحافة الصينية والاجنبية.

وقالت المنظمة ان ما بين 454 و478 شخصا قتلوا السنة الماضية في شينجيانغ مشيرة الى ان ما بين 235 و 240 من الضحايا من الاويغور و80 الى 86 من الهان، الاتنية الصينية التي تشكل غالبية في البلاد.

والعدد الاجمالي للضحايا يفوق باكثر من الضعفين ذلك الذي سجل في 2013 وقدرته المنظمة بما بين 199 و 237 بينهم 116 الى 151 من الاويغور و32 الى 38 من الهان.

ونسبت هذه الزيادة في عدد الضحايا الى "الاستخدام المفرط للقوة" من جانب السلطات و"تدهور المناخ الامني" منذ وصول شي جينبينغ الى الرئاسة الصينية في 2013.

في المقابل تدافع السلطات الصينية عن سياساتها مؤكدة انها عززت التنمية الاقتصادية للمنطقة وانها تحافظ على حقوق الاقليات والاديان في بلد يتضمن 56 مجموعة اتنية معترفا بها.

وتقوم الصين باعداد اول قانون لمكافحة الارهاب.

وقال وليام ني الباحث في منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا ان مشروع القانون هذا يتضمن سلسلة اجراءات "لحملة من الضربات المستمرة"، مشيرا الى ان "القمع يمكن ان يستمر الى ما لانهاية".

وتؤكد السلطات الصينية اصرارها على معالجة الاخطاء القضائية والتعسف وانتزاع الاعترافات وانعدام حقوق الدفاع. وفي هذا الاطار، حرص الحزب الشيوعي الصيني في الاشهر الاخيرة على تلميع صورة القضاء من خلال اعادة النظر في بعض الاحكام الصادرة في قضايا اثارت اصداء كبيرة.

ومن النادر ان يقبل القضاء الصيني بالتراجع عن حكم وخصوصا في المجال الجنائي.

وقال ني "نحن قلقون بشأن نتائج المحاكمات وكيف يمكن لقانون مكافحة الارهاب ان يستخدم ويصبح اداة في حملة القمع".