نواب 14 آذار "يقاطعون جلسة اللجان المشتركة" للبحث بملف السلسلة

قاطع نواب تيار "المستقبل" جلسة اللجان المشتركة التي ترأسها امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان الثلاثاء للبحث بملف سلسلة الرتب والرواتب.

وحضر الجلسة عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح لكي يضح موقف كتلته، ولقد صرّح على هامش الجلسة التي عقدت الثلاثاء، ان "التسرع والشعبوية هما من يشكلان اعاقة لاقرار السلسلة".

واوضح ان سبب مقاطعة الكتلة هو الخلاف بالمقاربات وبتسجيل المواقف، فالمشكلة "لا تكمن في مخالفة النظام الداخلي للجلسة فحسب، انما ايضاً بسبب عدم الاهتمام بملف طلبات الاسلاك العسكرية وتقدير قيمته المالية ضمن اللجنة المولجة بالأمر".

وكانت المعلومات الصحافية قد اشارت الى امكانية مقاطعة نواب 14 آذار لهذه الجلسة، الثلاثاء، "ما لم يرأسها رئيس المجلس نبيه برّي نظرا الى غياب نائب الرئيس فريد مكاري عن لبنان بداعي السفر".

ويأتي هذا الموقف "اعتراضاً منهم على تكليف برّي امين سر تكتل التغيير والاصلاح/ رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ترؤس الجلسة".

فوفقاً نواب 14 آذار، ان تعيين كنعان "يخالف ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس من أن جلسة اللجان يجب أن يرأسها إما رئيس المجلس أو نائبه".

الى ذلك، نفى الجراح ان تكون الكتلة هي من يربط ملف السلسلة بالموازنة، قائلاً: "لقد طلبت من الزميل والصديق ابراهيم كنعان ان يرفعوا الجلسة واحالة الموضوع الى البرلمان لدراسة المواضيع العالقة ونحن في كتلة المستقبل مستعدون للسهر على اقرار الموازنة والسلسلة بأسرع وقتٍ ممكن".

وفي هذا الاطار، رفض عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض ربط السلسلة بالموازنة العامة معتبراً ان الهدف من ذلك هو عرقلة مسار سلسلة الرتب والرواتب.

ودعا فياض من مجلس النواب الى "عقد جلسات مفتوحة للجان المشتركة وصولاً الى اقرار السلسلة".

وكانت مصادر قد كشفت لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الاتصالات استمرّت ليل أمس الاثنين لبذل جهود من أجل عدم تطيير النصاب" غير انها اشارت الى ان المحاولات باءت بالفشل.

من جهته، اكد كنعان بعد اجتماع اللجان المشتركة ان "موضوع مقاطعة نواب "المستقبل" يعود لهم ويحق للمقرر ان يترأس جلسة اللجان ان كان مكاري غائباً".

واوضح انه " تم استكمال البحث بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري من مسألة وحدة التشريع بين العام والخاص والزيادت المقترحة على مشروع السلسلة.

كذلك طلب كنعان "من جميع الكتل أن نتشارك معاً في نقاش جدي للوصول إلى حل فيما يختص بسلسلة الرتب و الرواتب".

واذ شرح انه تم " رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب على ان تتابع اللجان مهمة درس واقرار السلسلة "، شدد على ان " الجهة الوحيدة الصالحة لبحث ومناقشة السلسلة هي اللجان المشتركة ".

وفي 12 آذار الجاري، دعا بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الى جلسة مشتركة الثلثاء 17 الحالي (اليوم)، لمتابعة ما توصلت اليه سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام.

يشار إلى أن الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي كانت قد أقرت السلسلة عام 2012 بعد أشهر من الاعتصامات والتظاهرات امام الدوائر الحكومية من قبل هيئة التنسيق، لكنه لم يتم ايجاد مصادر التمويل لها، وسط صرخة الهيئات الاقتصادية الرافضة لها والمحذرة من انعكاساتها، ولا تزال الهيئة تطالب بها.

ك.ك.

ج.ش.