الدفاع في المحكمة الدولية "يمهل لبنان 21 يوماً قبل تعرّضه لعقوبات اقتصادية"

أعطت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مهلة زمنية محددة الى السلطات اللبنانية من أجل التعاون مع فرق الدفاع، الامر الذي وإن تمت مخالفته فسيعرّض البلد لعقوبات دولية.

فقد أفادت صحيفة "الاخبار"، الثلاثاء، ان امراً صادراً عن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، "أمهل الحكومة اللبنانية 21 يوماً للتعاون مع طلبات فرق الدفاع عن الأشخاص المتهمين".

ولفتت الى ان عدم التعاون سيؤدي الى "إحالة هذا الأمر على رئيس المحكمة القاضية التشيكية هردليشكوفا تمهيداً لإحالته على مجلس الأمن".

وأضافت ان مجلس الامن "قد يتخذ إجراءات بحق لبنان بحسب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. ومن بين هذه الإجراءات عقوبات اقتصادية".

يُشار الى ان الحكومة اللبنانية تتواصل مع فرق الدفاع بموجب "بروتوكول تعاون"، صدر مع انطلاق اعمال المحكمة الدولية في العام 2009.

الا ان فرق الدفاع كانت قد اشتكت في اوقات عدة من عدم تعاون الحكومة اللبنانية، لافتة الى ان "السلطات اللبنانية لم تقدم سوى تعاون شكلي من خلال الابلاغ عن تلقيهم الرسائل (الموجهة من الدفاع) والرد بطريقة سطحية على بعضها لكن من دون تعاون فعلي".

ويُذكر أن المحاكمات في قضية المتهمين بمقتل الحريري (في 14 شباط 2005) افتتحت في 16 كانون الثاني الفائت، وأدلى، حتى اليوم، 36 شاهداً بإفاداتهم أمام المحكمة وقبلت 461 بينة بوصفها أدلة.

وبحسب نص الاتهام فان مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في "حزب الله"، دبرا ونفذا الخطة التي ادت الى مقتل الحريري مع 22 شخصا اخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 شباط 2005 في بيروت. واصيب في التفجير ايضا 226 شخصا.

اما العنصرين الامنيين حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية اطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".

وفي 11 شباط الفائت، أصدرت غرفة الدرجة الأولى قراراً بضمّ قضية المتهم الخامس حسن حبيب مرعي إلى قضية المتهمين الأربع.

ج.ش.