ميقاتي: لا إعادة نظر في قرار تصحيح الأجور.... والمفارقات تزداد

بدأ وزير العمل شربل نحاس بإعداد مرسوم تصحيح الأجور كما أقر في مجلس الوزراء من دون أية اضافات.

وقد أفاد نحاس صحيفة "السفير" أن "القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بتصحيح الأجور واعترضنا عليه، لا يُلغى أو يُصحّح إلا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، ولكني وفقاً للقانون أنا ملزم بان أُعدّ مرسوم تصحيح الأجور كما صدر عن مجلس الوزراء، برغم اعتراضي، والفريق الذي نمثل، عليه".

مضيفاً "لكني أعمل على صيغة للمرسوم بشكل لا يورثنا مستقبلاً، دولة ومواطنين، أي مشكلات غير محسوبة، مثل ما بدأ الحديث عن أن الهيئات الاقتصادية ستتقدم بدعوى أمام شورى الدولة، خاصة أن هذه الزيادة كما أقرت ستسبب مشكلات كبيرة ومنها مثلا مشكلات بين المالكين والمستأجرين الذين لن يحصلوا على الزيادة. خاصة أننا لا زلنا نعيش ذيول الدعاوى التي أقيمت بعد الزيادة العشوائية المقطوعة على الرواتب عام 2008، نظراً لما سببته من مشكلات. لذلك قلنا إن هذا القرار غير قابل للتنفيذ عملياً وهو دليل تراجع في ذهنية التشريع وفي مقاربة الأمور القانونية والإدارية، وسابقة تاريخية لم تحصل حتى في أحلك أيام الحرب والفوضى".

وأشار نحاس لـ"السفير" أن من المفروض أن يكون المرسوم "منجزاً في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ما لم يطرأ أي مستجدّ".

ولم ينجح الاتحاد العمالي العام استدراك "خطأ" سقف المليون و800 ألف ليرة، بل برزت المزيد من المفارقات، تجلّت في الإصرار الحكومي قرار تصحيح الأجور، وأيضاً في ما أعلنه وزير المالية محمد الصفدي، أمس الخميس، من "أن الزيادة التي ستقر في القطاع العام ستشمل كل الأجور من دون التوقف عند سقف المليون و800 ألف ليرة. وأما بالنسبة لمن تفوق رواتبهم المليون و800 ألف ليرة في القطاع الخاص فسيتفاوضون مباشرة مع رب العمل".

وفي هذا الإطار جرى لقاء أمس بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الذي هدف الى طرح ما يتعرّض له من حملات، لا سيما من العمال والموظفين الذين حرموا من الزيادة، بحيث أدى ذلك إلى استفادة عمال وموظفين جدد، واستثناء موظفين قدامى باتت رواتبهم أقل من رواتب الجدد، ومنهم أصحاب رتب في مؤسسات، بمعنى أن التراتبية والأقدمية ضربها قرار تصحيح الأجور.

وأفادت مصادر لصحيفة "السفير" أن الاتحاد طلب من ميقاتي تصحيح هذا الخلل مشيرة إلى وعد بالايجابية أعطاه ميقاتي، إلا أن مصادر ميقاتي نفت ذلك، مؤكدةً أن قرار تصحيح الأجور نافذ كما صدر عن مجلس الوزراء، وبالتالي لا إعادة نظر فيه، ولكن ستكون هناك خطة تصحيح لكل الوضع المعيشي والاجتماعي عبر التقديمات الأخرى الشاملة التي تدرسها الحكومة في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الوضع الاجتماعي ووضع حلول ومقترحات.

ورداً على ما نقله وفد الاتحاد أوضحت مصادر لصحيفة "النهار" أن ميقاتي عندما طُلِب منه تعديل القرار "وعد بطرح موضوع الأجور بشكل عام على اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية وأن يجري درسه بتروّ وهدوء توصلاً الى معالجات وتحسينات اجتماعية ولكن بمعزل عن قرار مجلس الوزراء".

ونقلت مصادر لـ"النهار" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "في الامكان العودة الى التسوية السابقة وهي زيادة الـ 200 ألف ليرة للراتب بين 500 ألف ليرة ومليون ليرة و300 ألف ليرة مقطوعة لما فوق المليون ليرة". وأن بري نقل هذا الأمر الى ميقاتي في اتصال اجري بينهما مساء أمس. ونقل زواره عنه أن "ما تمّ الاتفاق عليه الثلاثاء الماضي لم يطبّق في جلسة مجلس الوزراء"

وكانت قد أعلنت الهيئات الاقتصادية أنه ليس بإمكانها الالتزام بتطبيق القرار، لأن ذلك يعني صرف عمال ومستخدمين بنسبة تساوي نسبة الزيادة، أو ضمور القدرة الانتاجية للمؤسسات، مما يعني إقفال ما نسبته بين 16 و20 في المائة منها، وهو أمر خطير تستند اليه الهيئات للمضي في تمنعها عن الالتزام بالمرسوم الذي من المتوقع ان يبدأ ساري المفعول بدءاً من أول الشهر الجاري، على أن تدفع رواتب أول الشهر، آخذه بعين الاعتبار الزيادة.

داعيةً "كل المؤسسات في القطاع الخاص الى عدم تطبيق القرار ريثما يعاد النظر فيه أو يجري بت المراجعة التي ستتقدم بها الهيئات الى مجلس شورى الدولة للطعن في القرار".