السودانيون يقترعون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تستمر 3 ايام

توجه السودانيون اليوم الاثنين الى مراكز الاقتراع لاختيار مرشحيهم في الانتخابات العامة التي تستمر ثلاثة ايام ومن المتوقع ان تنتهي بولاية جديدة للرئيس عمر البشير مدتها خمس سنوات اضافية، وذلك في ظل مقاطعة احزاب المعارضة.

وفتحت مراكز الاقتراع امام الناخبين عند الساعة الثامنة (الخامسة تغ). ويختار السودانيون رئيسهم ونوابهم في تلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وينافس 15 مرشحا ليسوا معروفين في الساحة السياسية الرئيس الحالي عمر البشير الذي يطمح لولاية رئاسية جديدة بعد 26 عاما في الحكم ومن المتوقع ان يفوز فيها بسهولة.

وتنظم الانتخابات على ثلاثة ايام وتشمل اضافة الى انتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات، اختيار 354 عضوا في البرلمان واعضاء مجالس الولايات.

ويتوقع صدور النتائج نهاية نيسان/ابريل.

ومن المتوقع ايضا ان يفوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالانتخابات التشريعية.

وبدت الشوارع هادئة في العاصمة اذ اعلنت الحكومة السودانية في وقت متأخر من مساء امس الاحد، اليوم الاول من الانتخابات عطلة رسمية.

وفي منطقة الديم الشعبية في الخرطوم نصب مندوبو المرشحين خيامهم خارج مركز الاقتراع بانتظار وصول الناخبين. وجلس الموظفون المعنيون في مواقعهم فيما انتشر بعض رجال الشرطة. كما يتواجد في المركز اربعة مراقبين محليين.

ووصل عدد محدود من الناخبين خلال الساعات الاولى لعملية الاقتراع. وقال الناخب عبد الله محمد علي (25 عاما) وهو يستعد للتصويت "حضرت الى هنا لأن الانتخابات حق لاختيار من يحكمني"، مضيفا "سبق وأن شاركت في انتخابات العام 2010".

لكن عشية الانتخابات بدا العديد من سكان الخرطوم اقل حماسة. وبحسب قول متوكل ابي بكر (43 عاما) فان "الجميع يعلم نتائج تلك الانتخابات مسبقا".

وهذه الانتخابات التعددية الثانية في السودان منذ سيطرة البشير على الحكم في العام 1989. وقام البشير بانقلاب عسكري بدعم من الاسلاميين ليطيح بحكومة منتخبة ديموقراطيا.

وفاز البشير في العام 2010 بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها احزاب المعارضة ولاحقتها الانتقادات بعدم احترام المعايير الدولية.

وفي ظل حكم البشير، شهد الاقتصاد السوداني تراجعا ملحوظا خصوصا بعدما فقد حوالى 75 في المئة من احتياطاته النفطية مع انفصال جنوب السودان في العام 2011.

الى ذلك تستمر النزاعات في منطقة دارفور (غرب) منذ 2003 وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق منذ العام 2011.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير في العام 2009 بتهمة اركاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، واخرى في العام 2010 بتهمة ارتكاب ابادة.

وبحسب الامم المتحدة، قتل 300 الف شخص على الاقل في المعارك في دارفور.

وتعهد متمردون بتعطيل العملية الانتخابية في المناطق الثلاث التي تشهد نزاعات.

وبرغم تأكيد مسؤولين ان المتمردين لن يعطلوا الانتخابات في مراكز الاقتراع البالغ عددها 7100 في كافة انحاء البلاد. الا ان العملية الانتخابية لن تنظم في احدى دوائر دارفور وفي سبع دوائر في جنوب كردفان وذلك لاسباب امنية.

وتتهم منظمات حقوق الانسان البشير بقمع المعارضة عبر حملة تنال من الاعلام والمجتمع المدني.

وانتقد الاتحاد الاوروبي الانتخابات السودانية. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الخميس انه لا يمكن للانتخابات المقبلة ان "تعطي نتائج ذات مصداقية وقانونية في كل انحاء البلاد (...) بعض المجموعات مستبعدة والحقوق المدنية والسياسية منتهكة".

من جهتها حذرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا من "غياب اجواء تساعد على اجراء انتخابات نزيهة وتشاركية".

اما احزاب المعارضة فدعت الناخبين الى عدم المشاركة في التصويت معتبرة ان الاوضاع في البلاد لا تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وتم اطلاق سراح المعارضين فاروق ابو عيسى وامين مكي مدني الخميس بعدما تم اعتقالهما على اثر توقيعهما وثيقة "نداء السودان" في كانون الاول/ديسمبر. وهي خطوة الهدف منها تخفيف الضغوط الدولية عن السلطات السودانية، وفق ما رأى محاميهما.

وبعد سنوات من الانقسامات، تحالفت المجموعات المعارضة في السودان في كانون الاول/ديسمبر لتقدم نفسها موحدة ضد البشير، واطلق على هذا التحالف اسم "نداء السودان".

ويقود التحالف حزب الامة ابرز احزاب المعارضة واقدمها.

ووافق "نداء السودان" على عقد محادثات مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في اديس ابابا في نهاية أذار/مارس لتنظيم حوار وطني. الا ان الحزب الحاكم اطاح بالاجتماع على اعتبار انه من الممكن عقد المحادثات بعد الانتخابات.

واتهمت منظمات حقوق الانسان الاجهزة الامنية بقمع المعارضة قبل الانتخابات.

وفي مدينة بور سودان (شرق) فرقت الشرطة يوم الاحد تظاهرة صغيرة معارضة للانتخابات، وفق ما نقل شهود عيان.

الى ذلك، تظاهر نازحون في مخيم كلمة في ولاية جنوب دارفور ضد الانتخابات في مقر بعثة حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد).

اما الحكومة فوصفت على لسان ابراهيم غندور مساعد الرئيس السوداني تلك الانتخابات بـ"التاريخية".

ويتنافس 44 حزبا في انتخابات البرلمان واعضاء مجلس الولايات في بلاد يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، وفق المفوضية القومية السودانية للانتخابات.

ويراقب العملية الانتخابية 15 منظمة دولية من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا ( إيغاد)، بحسب المفوضية.

ونظريا من الممكن ان تجري جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في حال لم يحرز اي من المرشحين على غالبية الاصوات في الدورة الاولى.