جلسة للحكم على الناشط الاعلامي السوري مازن درويش الاربعاء

حدد القضاء السوري الاربعاء موعدا لجلسة النطق بالحكم على ثلاثة من عناصر المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، بينهم الناشط مازن درويش، وهم متهمون ب"الترويج للاعمال الارهابية" حسب ما افاد حقوقي الاثنين لوكالة فرانس برس.

وذكر المحامي الحقوقي ميشيل شماس للوكالة "ان رئيس محكمة الارهاب حدد جلسة للنطق بالحكم في قضية مازن درويش وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير يوم الاربعاء في 15 نيسان، بعد تأجيلها عدة مرات".

واشار ناشط فضل عدم الكشف عن اسمه للوكالة "ان المحكمة اجلت النطق بالحكم لعدة مرات وليس من المؤكد ان يتم النطق بالحكم هذه المرة وخاصة بعد ان تم نقل مازن من سجن دمشق المركزي الى سجن حماة (وسط)" في بداية شباط 2015.

واعتقلت السلطات السورية النشطاء الثلاثة العاملين في مركز الاعلام وحرية التعبير في شباط 2012 خلال عملية مداهمة لمقر المركز في دمشق. ووجهت اليهم تهمة "الترويج للأعمال الإرهابية" ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل.

وكانت نيابة محكمة قضايا الإرهاب طالبت في شهر اذار 2014 بانزال "الحكم بالعقوبة القصوى" على درويش والزيتاني وغرير، وهي "الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً"، حسب ما افادت يارا بدر زوجة مازن درويش في اتصال مع وكالة فرانس برس في حينه.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود باطلاق سراح الناشطين الثلاثة معتبرة ان "هذه الاتهامات تاتي على خلفية أنشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".

ولا يزال هؤلاء النشطاء، بالاضافة الى عشرات آلاف الاشخاص بينهم معارضون بارزون وناشطون تم توقيفهم بسبب انشطتهم المناهضة للنظام، محتجزين في السجون السورية او مجهولي المصير، على الرغم من صدور عفو رئاسي في 9 حزيران 2014 يشمل الاتهامات الموجهة إلى درويش والآخرين.

ويعتبر المرسوم الذي اصدره الاسد الاكثر شمولا منذ بدء الازمة في البلاد، وتضمن للمرة الاولى عفوا عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الارهاب الصادر في تموز 2012 المتعلق بمقاتلي المعارضة والمناهضين للنظام.