أميركا تنفي تخليها عن الحفاظ على عدد من جنودها في العراق

نفت وزارة الدفاع الاميركية التقارير التي تفيد بتخلي جيشها عن خطط للحفاظ على عدة آلاف من جنودها في العراق بعد موعد انسحابها المقرر نهاية العام، مشيرة الى استمرار المفاوضات مع بغداد.

ويجري مسؤولون اميركيون وعراقيون مفاوضات حول امكانية ابقاء جنود اميركيين في مهمة تدريب بمشاركة حوالي 4000 جندي بعد عام 2011، ولكن برز خلاف حول الحصانة القانونية لهذه القوة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤولين أن واشنطن تخلت عن خطة لإنشاء وحدة من عدة آلاف من الجنود وسيكون لها بدلاً من ذلك قوة صغيرة من الجنود لا يتجاوز عددهم 160 جنديا ملحقين بالسفارة في بغداد.

في حين نفى المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل التقرير الذي تحدث عن فشل المفاوضات، قائلاً "ادارة اوباما لم تتخذ أي قرارات بشأن المهمة في المستقبل".

وأضاف أن "التكهنات التي تحدثت عن قرار نهائي اتخذ بشان مهمة التدريب مع الحكومة العراقية خاطئة، والمفاوضات بهذا الصدد ما زالت جارية".

واضاف ليتل أن الولايات المتحدة تسعى لبناء "علاقة أمنية قوية" مع العراق وأن المحادثات مع بغداد تركزت على "طبيعة تلك العلاقة".

وكشفت التصريحات الأخيرة للقادة العراقيين والأميركيين عن خلاف بشأن الحماية القانونية للقوات الأميركية، وإصرار واشنطن على توفير حصانة قانونية لقواتها التي ستعمل في العراق بعد نهاية العام الحالي، فيما صرح القادة السياسيون العراقيون أنه ليس هناك ما يبرر منحهم حصانة من هذا النوع.

وكان القادة السياسيون في العراق قد أعلنوا بعد اجتماع عقد في مقر الرئيس العراقي جلال طالباني، أن هناك حاجة لتدريب القوات وشراء معدات عسكرية.

لكنهم اتفقوا على أن المدربين العسكريين الأميركيين الذين سيبقون بعد نهاية العام الحالي لتدريب قوات الأمن "لا يحتاجون الى حصانة".

في حين لم يذكر بيان الكتل السياسية عدد المدربين المطلوبين أو المدة المطلوبة لبقائهم.

وأكد القادة العراقيون في مطلع آب الماضي، استعدادهم لإجراء مشاورات مع واشنطن بشأن الابقاء على بعثة تدريب. وعرض البيت الابيض إبقاء ما بين ثلاثة أو أربعة الاف جندي بعد 2011 مقابل 43 الفاً و500 جندي ينتشرون حالياً في العراق.