حكومة هونغ كونغ تعلن عن نظام انتخابي لا يلبي مطالب دعاة الديمقراطية

كشفت حكومة هونغ كونغ الاربعاء عن خارطة طريق للانتخابات المقبلة لرئيس الحكومة المحلية لا يتضمن اي تنازل للمطالبين بالديموقراطية الذين انسحب ممثلوهم من المجلس التشريعي احتجاجا على الخطة.

وعرضت مساعدة رئيس حكومة المستعمرة البريطانية السابقة كاري لام التي انتقلت عام 1997 الى المعسكر الموالي لبكين، امام المجلس التشريعي (البرلمان المحلي) خطة الاصلاح القاضية بانتخاب رئيس للحكومة بالاقتراع العام في 2017.

وقالت لام ان الانتخابات ستجري في ظل "الاحترام الكامل" للقواعد التي وضعتها بكين في اب

وكانت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) في الصين وافقت في 31 آب على مبدأ "صوت واحدا، تصويت واحد".

لكنها سمحت بتقدم مرشحين او ثلاثة فقط على ان يحصلوا على موافقة لجنة من كبار الناخبين الموالين للحزب الشيوعي الصيني، الامر الذي رفضته الحركة المطالبة بالديموقراطية باعتباره يحتم انتخاب مرشح موال لبكين.

واحتجاجا على ذلك نزل عشرات الاف الاشخاص الى الشوارع في الخريف الماضي واحتلوا احياء كاملة قبل ان تقوم السلطات بتفكيك مخيمات المحتجين في كانون الاول.

واكدت كاري لام ان الناخبين سيختارون عام 2017  بين مرشحين او ثلاثة مرشحين تصادق عليهم لجنة من 1200 عضو مشيرة الى ان تشكيلة هذه اللجنة ستكون مماثلة لتشكيلة اللجنة الموالية لبكين التي قامت حتى الان بتعيين رئيس الحكومة المحلية.

واكدت ان "هذه الاقتراحات تعرض في ظل الاحترام الكامل للقانون الاساسي (دستور هونغ كونغ) وقرارات" السلطات الصينية" مضيفة "انها تعكس تماما في الوقت نفسه الاراء التي عبرت عنها مختلف شرائح المجتمع".

وانسحب معظم نواب الحركة المطالبة بالديموقراطية عندها من البرلمان المحلي.

وقال الان ليونغ من الحزب المدني ان "دعاة الدموقراطية ينددون بشدة بالحكومة" مؤكدا "سنطلق حملة لمعارضة هذا الاقتراح وسنطلب من الراي العام في هونغ كونغ الاستمرار في المطالبة باقتراع عام حقيقي".

مهمة اختيار المرشحين، كما هي الحال في الوقت الراهن.

ان الانتخابات بالاقتراع العام لرئيس حكومة المستعمرة البريطانية السابقة عام 2017 ستتم في "احترام كامل" للقوانين التي وضعتها بكين في اب والتي تحتم على المرشحين الحصول على موافقة لجنة موالية لها، بعدما اثارت هذه الشروط الصينية تظاهرات استمرت اكثر من شهرين في الخريف الماضي لاعتبار المعسكر المطالب بالديموقراطية انها غير مقبولة.