بري يهدد بحل البرلمان اذا استمرت القوى السياسية بمقاطعته

اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيتخذ قراراً بحل البرلمان اذا استمر اصرار نواب "التيار الوطني الحر" وحزبي " القوات اللبنانية" و "الكتائب اللبنانية" على مقاطعة الجلسات التشريعية.

والاربعاء، نقل زوار بري للصحف المحلية عنه قوله "انهم إذا كانوا يصرّون على تعطيل مجلس النواب، فأنا أقول صراحة بأنني سأطالب بحل المجلس".

واوضح ان هذا الاجراء يأتي "عملاً بالدستور الذي يبيح حلّ البرلمان، في حال امتناعه عن الاجتماع طوال عقد عادي كامل، من دون عذر او سبب قاهر".

وكان بري قد وزع على هيئة مكتب المجلس في 24 آذار الفائت جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقب انعقادها قريبا، بدون تحديد الموعد النهائي.

ومؤخرا لفت حزب "القوات اللبنانية" إلى أنه لن يشارك في الجلسات لتمرير مشاريع غير ضرورية في حين قرر تكتل التغيير والاصلاح، الثلاثاء، مقاطعة الجلسة التشريعية المرتقبة لعدم توافر مقومات تشريع الضرورة في جدول اعمالها.

كذلك، أكد بري لزواره أن "عدم انعقاد المجلس سيدفعه الى دعوة رئيس الجمهورية الجديد، فور انتخابه، الى الطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار بحل مجلس النواب، وفق الآلية التي يلحظها الدستور" .

ولم يتمكن النواب للمرة الحادية والعشرين من انتخاب رئيس للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في ايار الفائت.

وحول ما يعتبره نواب هؤلاء الاحزاب من ان مقاطعة الجلسة التشريعية المقررة، "غير ميثاقية في ظل غياب المكوّن المسيحي"، علّق بري، وفقاً لزواره " لا أقبل بأن يعلّمني أحد معنى الميثاقية، فأنا أعرفها جيداً، وسبق لي ان بادرت الى العمل بمقتضاها".

وأضاف: "إذا تبين لي عشية الجلسة التشريعية او خلالها ان هناك مكوناً أساسياً غير حاضر، فسأبادر حينها الى تأجيلها".

الى ذلك، اشار زوار بري الى ان "الأسباب التي يطرحها المقاطعون واهية" موضحين انه " إذا كنا لا نريد التشريع في غياب الرئيس، فلماذا نسيّر أمور البلد الأخرى؟ ".

وقالت المصادر: "ليس واضحاً المقاطعة رسالة إلى مَن؟ لكن لا يظنّن أحد أنه يمكن انتظام الأمور في الحكومة والمجلس معطّل".