خلاف بين باسيل ودرباس حول ملف النزوح السوري

رأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان "ثمة أهواء سياسية بدأت تلعب بالحكومة"، على خلفية الاشتباك الذي وقع الخميس بينه وبين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حول ملف النزوح السوري، في حين شدد الاخير على ضرورة إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء بمنع دخول النازحين.

وفي حوارٍ مع صحيفتي "السفير" و"اللواء"، الجمعة، اكد درباس أنه في "غاية الاستياء وغير مبسوط من الجو"، معتبراً أن "ثمة أهواء سياسية بدأت تلعب بالحكومة".

وقال: "إنهم يمهدون لعملية أكبر"، (مشيراً الى باسيل أو إلى وزراء "التيار الوطني الحر")، كما أضاف: "لا أعرف سبب الفصل الذي عمله معي باسيل، لكنني أقول أنه لم يكن جيداً". (باسيل كان قد قد تجاوز طرحه لدرس قضيةالنازحين في لبنان).

يشار الى ان الخميس، وخلال جلسة مجلس الوزراء، احتج درباس على المماطلة في اقرار الهبات المالية لوزارة الشؤون الاجتماعية وربطها بموضوع النزوح السوري، ما دفعه الى مغادرة الجلسة غاضبا قبيل انتهائها بعشر دقائق.

واوضح وزير الشؤون الاجتماعية عبر "اللواء"، أن "هناك هبة تتجدد كل سنة للوزارة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وهي بقيمة 3 مليار و200 مليون ليرة".

وتأتي هذه الهبة " لإنفاقها على فريق عمل يعمل في الوزارة لرعاية الوضع المشترك اللبناني - السوري".

وبعد ان وصف درباس فريق العمل بـ"عين الوزارة على الوجود السوري في لبنان"، أوضح "أن هؤلاء لم يقبضوا رواتبهم منذ سبعة أشهر، وبطبيعة الحال هم لا يحتملون تأجيل الإنفاق عليهم طيلة هذه المدة".

بناءً عليه، اكد درباس انه استاء "من طريقة التعامل مع وزارته"، لا سيما بعد ان " اعترض باسيل على طرحه بحجة انه يريد أن يأخذ وقته لدرس الطلب، مقترحاً فتح ملف النازحين في لبنان".

من جهته، وفي حديثٍ الى صحيفة "السفير"، اشار باسيل ان سبب المشكلة في ملف النازحين السوريين يعود الى "عدم التقيد بمقتضيات القرار الذي كان قد اتخذه مجلس الوزراء بوقف استقبال النازحين".

وأكد انه "لم يعد ممكنا السكوت على التجاوزات التي تحصل بعدما صبرنا كثيرا"، لافتا الى ان "مفاعيل القرار الحكومي تلاشت مع مرور الوقت، وأعداد السوريين النازحين الى لبنان عادت لترتفع مؤخرا".

وكان باسيل قد اكد الاربعاء ان "هناك مشروع فعلي لإبقاء السوريين في لبنان" رافضاً يتحوّل نزوحهم الى "لجوء".

يشار الى ان الحكومة قد اتخذت اجراءات تحدّ من تدفق النازحين السوريين الى لبنان ومن دخول السوريين العاديين (غير النازحين)، إذ انها ستلزم أي راغب بالدخول بتعبئة استمارة يحدّد فيها أسباب الدخول، مع طلب أوراق ثبوتية لوجهة الدخول. وقد دخلت حيز التنفيذ في 5 كانون الاول الفائت.

بناءً عليه، دعا باسيل الحكومة عبر "السفير" الى عدم التساهل بتاتاً في تنفيذ هذا القرار، "وإلا فان هذا الملف سيستمر مادة للاشتباك في الحكومة ومعها".

وفي هذا الصدد، ذكر ان "المنظمات الدولية لا تزال تسجل نازحين جددا، خلافا لقرار الحكومة اللبنانية" مؤكداً انه "كوزير للخارجية لن أتغاضى عن ذلك، وسأطلب وضع حد لما تفعله هذه المنظمات".

ورأى وزير الخارجية ان هناك من يحاول ان يتعامل مع لبنان وكأنه "مستودع لاستقبال حالات البؤس والنزوح، ما يهدد بتذويب الهوية الوطنية".

ختاماً، تساءل عبر الصحيفة عينها، "اين المساعدات الدولية التي نوعد بها في مؤتمرات الدول المانحة، واين المجتمع الدولي من تحمل مسؤوليته في الوقوف الى جانبنا؟"

وفي 31 آذار الفائت، اطلق رئيس الحكومة تمام سلام صرخةً من مؤتمر الكويت ناشد فيها اصحاب النوايا الحسنة بتمويل خطة وضعتها الحكومة لتحمل اعباء النازحين السوريين، مشيراً الى انها تحتاج الى ما "يفوق المليار دولار اميركي" .

يذكر أنه منذ اندلاع الازمة في سوريا في آذار 2011، وحتى نهاية العام، يكون قد وصل عدد السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إلى 1,2 مليون شخص هذا عدا عن السوريين المتواجدين في البلاد من دون تسجيل. الأطفال والنساء يشكلون أربعة من كل خمسة لاجئين. يعاني معظمهم من صعوبة في تلبية إحتياجات البقاء الأساسية الخاصة بهم من نفقاتهم الأسرية.

ك.ك.