البرلمان بين جلسات تشريعية وانتخابية ... و"البلد الى خراب"

لا يزال مجلس النواب يدور بين عقد جلسات تشريعية وجلسات انتخابية، وسط استمرار الانقسام السياسي ومقاطعة الكتل المسيحية للبرلمان، كل وفق وجهة نظرته.

ففي حين يقاطع نواب "الكتائب" الجلسات البرلمانية رفضاً للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، يتغيّب نواب "القوات" و"تكتل التغيير والاصلاح" عن حضور الجلسات مطالبين بإدراج بنود معيّنة.

من هنا، كرر رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره، وفق ما نقله هؤلاء الى صحيفة "السفير"، الاثنين، انتقاد الكتل المقاطعة، قائلاً: "لن أجري أي اتصالات اضافية في شأن عقد الجلسة التشريعية، وعلى المقاطعين ان يتحملوا مسؤولياتهم ويراجعوا مواقفهم، تحت طائلة تحمل تبعات تعطيل مصالح الدولة والمواطن".

وأوضح مشدداً انه من حق البرلمان ان "يُشرّع من الباب الى المحراب في كل شيء، من دون استثناء، حتى لو كان رئيس الحكومة مستقيلا ورئيس الجمهورية غائباً أو مغيباً، لكن مع ذلك، راعيت إحساس البعض في هذه المرحلة الدقيقة وقبلت بتشريع الضرورة حصراً".

وأضاف: "المفاجأة اننا رضينا بالهمّ ولم يرض الهمّ بنا، فإذا بفريق كان مع التشريع، هو التيار الوطني الحر، يتراجع عن موقفه".

الى ذلك، حذّر بري، وفق زواره، من ان "سلوك المقاطعة والتعطيل يقود الى خراب البلد، والمفارقة ان من يعطلون التشريع بحجة عدم وجود رئيس للجمهورية هم أنفسهم يقاطعون جلسات انتخاب الرئيس".

وتابع "لذلك أنا أدعوهم الى ان ينزلوا الى المجلس وينتخبوا الرئيس، حتى نخرج من هذه الدوامة".

وفي اشارة الى لقاءات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لفت بري امام زواره الى ان "البعض يجول في الخارج، من رؤساء طوائف وغيرهم، ويندب على الرئاسة، ولعل الأفضل لو ان هذا البعض يسعى لدى طائفته الى التوفيق بين أطرافها من أجل انتخاب رئيس الجمهورية".

يُشار الى ان الراعي يقوم بزيارة العديد من العواصم، ويلتقي الكثير من المسؤولين في بكركي، وآخرها زيارته الحالية الى فرنسا، بغية الوصول الى حل للأزمة الرئاسية وانهاء الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان منذ ايار الفائت لرفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على اسم رئيس.

موقف بري، لاقى ترحيباً لدى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط الذي قال في تصريح الى "السفير"، الاثنين، ان بري "محق في موقفه وصرخته ضد تعطيل التشريع".

وأشار الى ان "الأزمة الرئاسية هي في جوهرها مسيحية - مسيحية، والشغور في رئاسة الجمهورية ناتج بالدرجة الاولى من عدم إدراك بعض القيادات المسيحية لضرورة الوصول الى مرشح توافقي".

واذ أضاف اننا "كنا في أزمة رئاسة، واليوم أصبحنا أمام أزمة تشريع، والنتيجة أن البلد كله بات مهدداً بالتعطيل الشامل"، شدد على "عدم وجود أي مبرر لمقاطعة الجلسة التشريعية المقررة".

من جهته، أعلن عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان عبر "السفير"، ان موقف التكتل "كان ولا يزال مع المشاركة في أي جلسة نيابية تتوافر فيها مقومات تشريع الضرورة".

وأوضح ان المقصود "بتشريع الضرورة" هو "القوانين المتعلقة بتكوين السلطة أو بالمصلحة العليا للدولة، مثل قانون الانتخاب واستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب".

وأشار الى ان هذا المفهوم أتى "اقتناعاً منا بأن عمل المؤسسات الدستورية لا يمكن ان ينتظم في ظل غياب رئيس الجمهورية، والرئيس بري يعرف جيدا موقفنا الذي لم نتراجع عنه".

ولفت الى ان "قرارنا بمقاطعة الجلسة المقررة أتى نتيجة افتقار جدول أعمالها الى المشاريع التي تندرج في إطار تشريع الضرورة، ولو حضر بعض هذه المشاريع لكنا قد شاركنا".

اما في الاستحقاق الرئاسي، فشدد كنعان على ان "أزمة الرئاسة ليست عند المسيحيين، وأنا أطمئن الجميع بأننا نعالج الأمور بين بعضنا البعض، والمطلوب من الآخرين ان يفكوا أسر حقوقنا الدستورية والميثاقية".

ويدعم جنبلاط مرشح "اللقاء" الديمقراطي" النائب هنري حلو في المعركة الرئاسية، وسط دعم فريق 8 آذار، لرئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، في حين يخوض فريق 14 آذار المعركة الرئاسية بمرشحه رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع.

ج.ش.