ميقاتي ينفي الاستقالة والتمويل بين التصويت والتوافق

نفت أوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "كل ما جرى تداوله عن مواعيد لاستقالة وشيكة للحكومة أو لرئيسها" في حين تستعد الحكومة للبدء بمناقشة مشروع الموازنة في جلسة مجلس الوزراء مساء غد الثلاثاء.

وأفادت هذه الأوساط صحيفة "النهار" أن "هذه المعلومات ليست الا تمنيات لدى البعض أو محاولات للبلبلة لدى البعض الآخر" مؤكدة أن "الحكومة مستمرة في عملها وهي تدخل اليوم يومها المئة ومنذ تشكيلها والبعض يضرب لها المواعيد لكنها نجحت في تأمين الاستقرار والانكباب على معالجة الملفات الكثيرة والشائكة على كل المستويات وهي ستواجه كل التحديات بصلابة على رغم تنوع الآراء بين اطرافها والتباين في مقاربة بعض الملفات".

وشددت الأوساط على "أن الحكومة مستمرة الى ما شاء الله وستواظب على عملها بعيداً من ضغط المواقف". وذكرت أن بند تمويل المحكمة مدرج في صلب مشروع الموازنة "وستجري مناقشته بهدوء ومنطق أسوة بباقي البنود".

في حين ذكر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" امكانية طرح موضوع التمويل على التصويت في مجلس الوزراء قائلاً: "اتفقنا على ان نناقش كل شيء بحرية داخل الحكومة ولكل رأيه وموقعه وحتى في الأمور الصعبة والمعقدة وإن لم نتوصل الى اتفاق، فالتصويت داخل الحكومة والغالبية تستطيع أن تتخذ الاتجاه وعلى الآخرين أن يلتزموا".

واستبعدت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" أن "تكون المسألة بهذه البساطة، فليس بإمكان أي رئيس حكومة، ميقاتي أو غيره، أن يقبل بتحدٍّ من هذا النوع أي التصويت، فرئيس الحكومة يتكلم باسم الحكومة دستورياً ويعبر عن سياستها، وليس مجرد عضو في نادٍ سياسي أو اجتماعي لينصاع لرغبة أعضاء الأكثرية اذا ما جرت انتخابات أو تعيينات".

ويعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "المسألة وفاقية وليست مسألة تصويت"، لذا من الضروري التفاهم على مسألة التمويل بارجاء طرح الملف على طاولة التصويت، وان كان الاستحقاق يلزم طرح الموازنة لمناقشتها بنداً بنداً في مجلس الوزراء.

وفي معلومات لصحيفة "السفير" فإن "الحكومة باقية ما دامت تتمتع بثقة المجلس النيابي، وأن كل الأمور ستعالج في وقتها، مشيرة الى أن الملف الاجتماعي ما زال مفتوحاً وسيتم البحث في الكثير من الاجراءات والقرارات التي تريح المواطن، إضافة الى ما تقرر حول تصحيح الأجور".

معتبرة أن "الظروف التي يمر بها البلد لا تسمح بأي خطوة متسرعة أو غير مدروسة كاستقالة الحكومة".