"نصف مشاريع البنك الدولي لم تُنفّذ" نتيجة تعطيل التشريع في البرلمان

اعلن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي حافظ غانم ان تعطيل الجلسات التشريعية في المجلس النيابي حال دون تنفيذ "نصف مشاريع" البنك في لبنان.

وصباح الاربعاء، كشفت صحيفة "الجمهورية" ان غانم ابلغ رئيس الحكومة تمام سلام انّ "قيمة المشاريع الحاليّة للبنك في لبنان تبلغ ملياراً ومئة مليون دولار".

غير انه اشار الى ان هذه القيمة "لم ينفّذ منها سوى نصفها بسبب تعطيل التشريع في البرلمان".

وكان غانم قد اجتمع بسلام الثلاثاء للبحث بسبل إيجاد حلّ للحصول على الموافقة "لنتمكّن من تنفيذ هذه المشاريع بما يسمح لنا بتنفيذ مشاريع جديدة".

واوضح غانم لسلام إنّ "المشكلة التي تواجهنا أنّنا لم نتمكن من تنفيذ نصف هذه المشاريع وقيمتها 550 مليون دولار، لأنّها بحاجة إلى موافقة البرلمان"، وفقاً لـ"الجمهورية".

من هنا، اوضحت الصحيفة عينها أنّ جدول أعمال الجلسة المقترحة، "يتضمّن قانوناً لإقرار اتّفاق القرض بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي لتمويل مشروع سدّ بسري، وتبلغ قيمة هذا القرض 474 مليون دولار".

يشار الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يشدد على تشريع الضرورة، وقد هدد الاربعاء الفائت باتخاذ قرار يقضي بحل البرلمان اذا استمر اصرار نواب "التيار الوطني الحر" وحزبي " القوات اللبنانية" و "الكتائب اللبنانية" على مقاطعة الجلسات التشريعية.

ويعيش لبنان فراغا في سدة الرئاسة الأولى منذ 25 أيار الفائت، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. وتقول بعض الأطراف أن المجلس لا يحق له التشريع في ظل غياب الرئيس.

ك.ك.