كلينتون تدعم تطبيعا على نطاق واسع للمقيمين غير الشرعيين في الولايات المتحدة

دعت هيلاري كلينتون المرشحة للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الى تطبيع اوضاع قسم من المقيمين بشكل غير شرعي والبالغ عددهم 11 مليون نسمة، وذلك خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس.

وصرحت كلينتون خلال طاولة مستديرة في مدرسة ثانوية في لاس فيغاس بنيفادا (غرب) حيث 27% من السكان يتحدرون من اميركا اللاتينية "لا يمكننا الانتظار اكثر لافساح المجال امام منحهم حقوقا مدنية كاملة ومتساوية".

وشارك في الطاولة المستديرة نفسها طلاب تم تطبيع اوضاعهم بشكل مؤقت او يقيم اهلهم بشكل غير شرعي في البلاد.

وقالت كلينتون "هذه النقطة التي اختلف عندها مع الجمهوريين. لتكن الامور واضحة، لم يعلن اي مرشح جمهوري او مرشح محتمل حتى الان بشكل واضح انه يؤيد افساح المجال نحو منح الجنسية. كما انهم وعندما يتحدثون عن وضع قانوني فهم يشيرون الى وضع من الدرجة الثانية".

وموقف كلينتون ليس جديدا تماما فقد دعمت في السابق تطبيعا على نطاق واسع للمقيمين غير الشرعيين خصوصا من الجيل الثاني الذين لا يعرفون سوى الولايات المتحدة ويريدون العيش في العلن.

ويشكل موقفها تناقضا واضحا مع منافسيها الجمهوريين في السباق الرئاسي الذين اما يعارضون الفكرة او يتخذون موقفا مبهما منها.

والهجرة ملف يراوح مكانه في الولايات المتحدة.

ويتفق الجمهوريون والديموقراطيون على ان وجود 11 مليون شخص دون اوراق بالاضافة الى الثغرات في نظام منح التاشيرات يجعلان اجراء اصلاح امرا لا بد منه.

وكانت الولايات المتحدة على وشك اصلاح النظام برمته في 2013 اذ تبنى مجلس الشيوخ حيث كان الديموقراطيون يشكلون الغالبية مشروع قانون كان سيؤدي الى تطبيع اوضاع ملايين الاشخاص لكن مجلس النواب اعترضه.

ورسخ قدوم قاصرين من اميركا الوسطى العام الماضي الفكرة لدى الجمهوريين بان اي اصلاح ليس ممكنا طالما الحدود غير مؤمنة مع المكسيك كما يعارض المحافظون منهم ما يسمونه "منح العفو".

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اطلق في العام 2012 برنامجا يمنح اوراقا مؤقتة الى الشباب الذين لا اوراق رسمية لهم الا ان القسم المتعلق بالراشدين من هذا البرنامج والذي اعلن عنه في تشرين الثاني/نوفمبر، لا يزال عالقا امام القضاء الفدرالي.

وقالت كلينتون الثلاثاء انها تؤيد مقاربة اوباما.

وتابعت "اذا ظل الكونغرس رافضا للتحرك فانني ساقوم وبصفتي رئيسة للبلاد بكل ما هو ممكن قانونا للمضي ابعد من ذلك".

كما انتقدت ظروف توقيف الاف الاشخاص على الحدود مع المكسيك وهو ما ندد به ايضا المدافعون عن المقيمين غير الشرعيين.

واضافت "لا اعتقد انه من الصواب وضع اطفال واشخاص معرضين في مراكز توقيف كبيرة".

وليس من المتوقع صدور اي اصلاح تشريعي كبير بحلول نهاية ولاية اوباما مع ان الجمهوريين اعربوا عن الرغبة في تحقيق تقدم لمنح تاشيرات عمل للاشخاص المؤهلين اكثر من سواهم.