القضاء يصدر قرارات اتهامية بحق لبنانيين وسوري لانتمائهم الى تنظيم ارهابي
Read this story in English
اصدر القضاء الخميس 3 قرارات بحق لبنانيين وسوري بعد ان تبين انهم منتمون الى تنظيمات ارهابية بهدف القيام بأعمال ارهابية وقتل عسكريين.
وافادت "الوكالة الوطنبة للإعلام"، ظهر الخميس، ان "قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اصدر 3 قرارات اتهامية في حق متهمين انتموا الى تنظيم ارهابي مسلح".
وفضلاً على ان هؤلاء المتهمين كانوا يهدفون الى القيام "باعمال ارهابية"، تبيّن انهم " قاتلوا الجيش وقتلوا ضباطا وعسكريين".
واوضحت الوكالة ان القرار الاول، " اتهم فيه اللبناني الموقوف محمود خضر شيخو احمد " موضحةً انه "اشترك في القتال ضد الجيش بين باب التبانة وجبل محسن واقدم على قتل ومحاولة قتل عسكريين".
اما القرار الثاني فقد توجه الى "اللبناني الموقوف من جماعة المطلوب الشيخ خالد حبلص عبد الرحمن محمود البدوي".
كما تم "احالة الموقوف ابراهيم محمد مصطفى إلى القضاء لانتمائه الى مجموعة إرهابية كان يقودها أسامة منصور وشادي المولوي".
وتمكنت قوى الامن الداخلي في نيسان الفائت من قتل المطلوبَين للقضاء أسامة منصور وأحمد الناظر خلال عملية القاء القبض على المطلوب الشيخ خالد حبلص في باب الرمل في طرابلس، وقد وصفت هذه العملية بـ"الصيد الثمين".وشهدت بلدات عكارية وبحنين -المنية في تشرين الاول الفائت، اشتباكات دامية بين الجيش ومجموعات مسلحة تابعة للشيخ خالد بحلص، أسفرت عن مقتل عناصر من الجيش واصابة آخرين في صفوفه.
وبحسب الوكالة، فإن القرار الثالث، "اتهم فيه السوري الموقوف من آل الاطرش" الى جانب اللبنانيين "الموقوف من آل خلف وآخر من آل خلف موقوف غيابيا في جرم الانتماء الى تنظيم داعش".
ولقد تم اتهامهم بـ"القتال ضد الجيش في عرسال وقتل ومحاولة قتل عسكريين" الى جانب "اقدام السوري على تزوير هوية واستعمالها".
ولفتت الوكالة ختاماً الى ان هذه القرارات " تنص عقوبتها القصوى على الاعدام".
وخلال معركة عرسال بين الجيش اللبناني وجماعة "داعش" وتنظيم "جبهة النصرة" الارهابيين مطلع آب الفائت، أسر عناصر من الجيش ومن قوى الامن الداخلي، أفرج عن عدد منهم في وقت لاحق.
وقام داعش بقطع رأس اثنين من الجيش، في حين قامت النصرة بقتل عنصر بالرصاص، وسط مناشدات ومطالبات العسكريين لأهاليهم بالتحرك للافراج عنهم، في حين ان المعلومات الصحافية تفيد بمطالبة الخاطفين بالافراج عن سجناء في رومية لإطلاق سراح العسكريين.
ك.ك.
13:06 ,2015 أيار 07
03
First things first: The court proceedings are the right thing to do, let them all be given a fair trial, but after all exhaustive avenues have been used and once found guilty beyond reasonable doubt, the state should condemn them to death and set a date to execute them. Personally I would favor a public execution, even if repeatedly because that will serve as a prime example to those who would wish to consider breaking the law and carry out any act of terror on Lebanese jurisdiction. Above all, and above everything, anyone shooting at the Lebanese Armed Forces must NOT expect anything less than the fullest extent of the law to be applied on them. Even though there are those protagonists who oppose the death penalty, personally especially at this time and juncture, the death penalty will serve a very good purpose and deterrent.
