موغيريني تؤكد امام مجلس الامن ان الاولوية هي "لانقاذ" المهاجرين

ناشدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين المجتمع الدولي دعم جهود اوروبا لمواجهة ازمة المهاجرين الذين يعبرون المتوسط مؤكدة اولوية "انقاذ الارواح"، في اشارة الى مصرع مئات المهاجرين خلال محاولتهم العبور الى اوروبا.

وقالت في كلمتها امام مجلس الامن الدولي التي تضمنت خطة الاتحاد الاوروبي لمواجهة مأساة المهاجرين "ان اولويتنا هي لانقاذ الارواح وتجنب وقوع خسائر بشرية اضافية في البحر".

واضافت "لا نستطيع القيام بذلك وحدنا. يجب ان يكون هذا جهدا عالميا مشتركا (...) ولذلك نامل في دعمكم من اجل انقاذ الارواح وتفكيك المنظمات الاجرامية التي تستغل يأس الناس". 

ومع مقتل اكثر من 1800 شخص حتى هذا الوقت من العام، فانه من المرجح ان يشهد العام 2015 اكبر عدد من الضحايا من المهاجرين الذين يسعون الى الوصول الى اوروبا عبر المتوسط. ووصفت موغيريني تدفق المهاجرين بانه "وضع غير مسبوق" ودعت الى "استجابة استثنائية". 

الا انها قالت ان ازمة المهاجرين "ليست فقط ازمة انسانية طارئة، بل انها ازمة امنية لان شبكات التهريب مرتبطة بنشاطات ارهابية كما انها تمول هذه النشاطات".

وتضمنت خطة الاتحاد الاوروبي التي طرحتها القيام بعمل عسكري لتدمير القوارب التي يستخدمها مهربو البشر الذين يستغلون حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا.

وتعمل الدول الاعضاء في مجلس الامن بريطانيا وفرنسا وليتوانيا واسبانيا مع ايطاليا لصياغة مسودة قرار يدعم خطة الاتحاد الاوروبي بشان ازمة المهاجرين. 

وتنص مسودة اولية على "استخدام كل السبل الضرورية لمصادرة القوارب والتخلص منها" بما في ذلك تدميرها او جعلها غير صالحة للاستخدام، بحسب دبلوماسيين.  

الا ان روسيا لم تبد تاييدا لاقتراح تدمير القوارب وقالت ان المهربين يستاجرون تلك القوارب من مالكيها الذين لا يعلمون غالبا الغرض الذي ستستخدم لأجله. 

وصرح سفير روسيا في المجلس فيتالي تشوركين ان الاقتراح "مبالغ فيه". 

وستجري صياغة مسودة القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة ويمنح القوات البحرية في الاتحاد الاوروبي حق التصرف في المياه الاقليمية الليبية بعد موافقة السلطات في ذلك البلد. 

الا ان ليبيا اعربت عن تحفظاتها، ولا يزال من غير المعروف ما اذا كانت الحكومتان الخصمان اللتان تحكمان ذلك البلد ستوافقان على ذلك. 

وفي مسعى لطمأنة المجلس قالت موغيريني ان القوة البحرية لن تسعى لزعزعة استقرار ليبيا. 

واضافت "نحن لا ولن نتصرف ضد اي شخص ولكن بالشراكة مع الجميع".

كما عارضت منظمات انسانية واغاثية اقتراح استخدام القوة العسكرية وقالت ان الاهتمام يجب ان ينصب على توسيع القنوات القانونية للمهاجرين للوصول الى اوروبا. 

وفي قمة الشهر الماضي اتفق قادة الاتحاد الاوروبي على ان عليهم التحرك في مواجهة تصاعد اعداد القتلى من المهاجرين، وتعهدوا بتخصيص مزيد من الاموال لعمليات البحث والانقاذ وتوسيع نطاقها. 

كما اوكلوا الى موغيريني مهمة وضع قائمة بالخيارات العسكرية ومن بينها مصادرة قوارب المهربين وتدميرها. 

وتعتبر مسالة المهاجرين حساسة للغاية ويجد الاتحاد الاوروبي صعوبة بالغة في التعامل معها وسط استغلال الاحزاب القومية لانزعاج السكان الاوروبيين من ازدياد الهجرة الى بلادهم. 

والاربعاء من المقرر ان يعرض رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر خطة سياسة جديدة للهجرة تتضمن مادة تنص على توزيع عبء المهاجرين بشكل اكثر انصافا بين دول الاتحاد. 

وذكرت مصادر دبلوماسية ان يونكر قد يحدد حصة كل بلد اوروبي بعشرين الف مهاجر رغم اصرار بريطانيا على ان ذلك يجب ان يكون طوعيا. 

وبالنسبة لبعض الحكومات الاوروبية فان استقبال مزيد من المهاجرين سيجعل المشكلة اسوأ، وهي تقول ان ذلك يجعل مهاجرين اخرين يخاطرون بارواحهم ويعبرون المتوسط. 

وصرح مسؤول اوروبي بارز ان "يونكر يريد تحديد حصة من اللاجئين، ولكن ذلك يعتبر اعلان حرب" من قبل بعض دول الاتحاد. 

الا ان المانيا تؤيد الاستجابة الانسانية للكارثة من خلال توزيع اللاجئين بين الدول الاعضاء في الاتحاد. 

اما بالنسبة للرد العسكري، فتقول مصادر دبلوماسية ان الاتجاه الحالي سيتيح للقوة البحرية الاوروبية الصعود على متن قوارب لا ترفع اعلاما في المياه الدولية في المتوسط لوقف تهريب البشر، الا انها لن تتدخل قبل مغادرة تلك القوارب المياه الليبية كما اقترحت القمة. 

ويعتقد الاوروبيون ان باستطاعتهم التحرك بدون تفويض من الامم المتحدة ضد السفن التي لا ترفع علما وتتمتع بحماية اقل بموجب قانون البحار. الا انهم بحاجة الى موافقة من الامم المتحدة لدخول المياه الليبية.