طرد 4 مدعين وقاض اشرفوا على تحقيق حول الفساد طال حكومة اردوغان

قررت أرفع هيئة قضائية في تركيا الثلاثاء طرد اربعة مدعين عامين وقاض اشرفوا على تحقيق حول فضيحة فساد لطخت الحكومة الاسلامية المحافظة والاوساط المقربة من الرئيس رجب طيب اردوغان.

ووافق المجلس الاعلى للقضاة والمدعين على طرد كل من المدعين زكريا اوز وجلال قاره ومعمر اكاس ومحمد اوزجيك فضلا عن القاضي سليمان قره كول، وفق وكالة الاناضول الحكومية.

وافاد المصدر انهم طردوا "بسبب تقويض شرف المهنة" و"الاضرار بمكانة وسمعة مناصبهم الرسمية".

ورد المدعي اوز مباشرة على حسابه في تويتر واصفا القرار بـانه "باطل لا قيمة له". وكتب "عار على المجلس الاعلى التركي للقضاة والمدعين العامين التصرف وفقا لقرارات صادرة من الاعلى وانتهاك القوانين والدستور حتى من دون الاستماع الينا".

وكان المدعون والقاضي ابعدوا من مناصبهم بعد اتهامهم باستغلال صلاحياتهم للتحقيق في كانون الاول 2013 في قضية الفساد التي طالت اربعة وزراء في حكومة اردوغان، رئيس الوزراء وقتها.

واسقطت القضية لاحقا بسبب "غياب الادلة".

واردوغان الذي استطاع تخطي الازمة ليفوز بالرئاسة في آب الماضي، اعتبر التحقيق محاولة "انقلاب قضائي" يقف خلفها الداعية الاسلامي فتح الله غولن ومناصروه في مؤسسات الدولة.

وتعهد اردوغان محاربة غولن وجماعته، وعمدت السلطات الى حملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة والقضاء للتخلص ممن اعتبرتهم مقربين من غولن.

 وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي ستجري في السابع من حزيران، اكد اردوغان ان الحملة ضد مناصري غولن ستتوسع كما ان "الاعتقالات ستستمر".