كندا تنظم قريبا مؤتمرا حكوميا لمواجهة ظاهرة اعتناق الفكر الجهادي
Read this story in Englishتسعى كندا بكل الوسائل سواء من خلال اجراءات تشريعية جديدة لمكافحة الارهاب او دعوة الاهل الى التيقظ ، للحؤول دون التحاق الشباب بصفوف المتطرفين ورحيلهم للقتال الى جانب الجهاديين في سوريا.
واوقفت السلطات في اللحظة الاخيرة في نهاية الاسبوع الماضي عشرة شباب في مطار مونتريال قبل توجههم الى تركيا للعبور منها الى سوريا والانضمام الى مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.
واصغر هؤلاء في الـ15 بينما الاكبر سنا لم يتجاوز الـ18. وتم اطلاق سراح جميع افراد المجموعة بعد استجوابهم وسحب جوازات سفرهم بحسب قوة الدرك الملكي الكندي.
وكان المحققون لا يزالون يلزمون الصمت الاربعاء حول ظروف التوقيف واكتفوا بالقول ان احد الاهالي كان من انذر الشرطة مما سمح بافشال مخطط الهرب.
وجددت الشرطة التاكيد على اهمية تنبه الاهل الى معارف واصدقاء اولادهم ونشاطاتهم على الشبكات الاجتماعية او على الانترنت.
ولا يزال التحقيق مستمرا ولم يتم توجيه اي اتهام لهؤلاء الشباب، بحسب الشرطة التي "التقت اسرهم واقاربهم" في الساعات الماضية.
واقرت وزيرة الامن العام في محافظة كيبيك ليز تيريو الاربعاء بانها غير قادرة على استيعاب ما يجذب الشباب لطلب الجهاد. وقالت في لقاء صحافي "من الصعب تخيل شاب نشا (في كندا) ويقصد المدرسة ومندمج بشكل جيد في المجتمع يريد ان يذهب ليخوض حربا".
واضافت تيريو "المقلق هو ان شباب الجيل الثاني" من المهاجرين هم من ينتقلون الى التطرف.
وطلب الدرك من الكنديين "التيقظ والابلاغ عن اي معلومات حول الارهاب او نشاطات مشبوهة".
واضاف "انها اوقات صعبة جدا لاسر واقارب الموقوفين لان قرار الرحيل عن البلاد لم تتخذه الاسرة بل فرد واحد منها. وعليه فان بقية افراد الاسرة يجدون انفسهم في موقف يائس دون ان يكونوا قادرين على فهم مثل هذا القرار".
وبات بايدي السلطات وسائل جديدة لوقف رحيل الشبان لطلب الجهاد بعد ان صوت البرلمان في مطلع ايار/مايو على قانون لمكافحة الارهاب.
والقانون الذي تم التصويت عليه بعد هجومين داميين نفذهما متطرفان قتلا بايدي قوات الامن الخريف الماضي، يعزز صلاحيات الاستخبارات الكندية كما يضع بتصرفها مجموعة من الادوات لمنع رحيل طالبي الجهاد الى مناطق قتال من خلال منعهم من شراء بطاقات سفر على الانترنت مثلا وللحؤول دون تنفيذ اي هجمات على اراضي كندا.
والاربعاء اشاد وزير الامن العام الفدرالي ستيفن بلاني بهذا القانون فور اعلان توقيف الشباب العشرة في مونتريال.
وصرح بلاني ان "الحركة الجهادية الدولية اعلنت الحرب على كندا"، في تبرير لمشاركة كندا في الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من اجل "اضعاف وتدمير" تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.
وازدادت عمليات رحيل الشباب منذ مطلع العام. ففي كانون الثاني/يناير تمكن ستة اشخاص بين ال18 وال19 من العمر من بينهم شابتان، من السفر الى اسطنبول. وتم تحديد مكان احد هؤلاء في سوريا من خلال نشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب وسائل الاعلام المحلية.
وفي شباط/فبراير، هربت شابة في ال23 انتقلت الى التطرف بحسب شقيقتها من خلال امراة كانت تشرح لها كيفية الالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية تحت غطاء تعليمها القران.
وفي اذار/مارس، اوقف فتى في الـ17 في جنوب ادمونتون (البرتا).
وفي نيسان/ابريل اوقفت الشرطة شابا وشابة في الثامنة عشرة من العمر بعد اتهامهما بالتخطيط "لجريمة على علاقة بالارهاب" بدون كشف المزيد من التفاصيل.
كما اوقف شابان اخران من مونتريال عمرهما 22 و26 عاما في مطلع الربيع للاشتباه بانهما يشكلان خطرا على الامن الوطني ووضعا لاحقا تحت المراقبة القضائية الصارمة.
وقدر الدرك بان اكثر من مئة شاب التحقوا بصفوف الجهاديين في العراق وسوريا.
وبعضهم قتل على غرار طالب من جامعة اوتاوا اعتنق الاسلام وقتل على ما يبدو في عين العرب السورية (كوباني بالكردية) في كانون الاول/ديسمبر، واربعة اقارب من كالغاري كانت اسرهم فرت من النزاع في الصومال لبدء حياة جديدة في كندا.
ويقوم اخرون بنشر "مغامراتهم" على حد تعبيرهم في الشرق الاوسط على الشبكات الاجتماعية وتويتر.
وقال محامي احد الشباب الذين اوقفوا قبل سفرهم في نهاية الاسبوع الماضي لقناة راديو- كندا العامة ان موكله "ضحية مجندين جهاديين يعدون على الانترنت بحياة افضل" لمراهقين لا يزالون يبحثون عن هدف في الحياة.