البرلمان الاوكراني يلغي عدة اتفاقات تعاون مع روسيا

الغى مجلس النواب الاوكراني الخميس خمس اتفاقيات امنية مهمة مع موسكو كانت تسمح لروسيا بنقل جنود الى منطقة انفصالية في مولدافيا وشراء اسلحة يتم تصنيعها فقط في اوكرانيا.

وكان تم تعليق الاتفاقيات عمليا عند بدء الازمة في شرق اوكرانيا الانفصالي الموالي لروسيا قبل 13 شهرا والذي تتهم كييف الكرملين بالوقوف وراءه.

الا ان قرار البرلمان معناه ان استئناف مثل هذا التعاون بعد حل النزاع سيتطلب دعما من الكتلة القومية التي تشكل الغالبية ومن الاحزاب المؤيدة لاوروبا.

والقرار دليل على ان الهدنة الموقعة في شباط/فبراير لوقف اطلاق النار في شرق اوكرانيا لم تساعد في اعادة الثقة بين موسكو وكييف.

وكتب النائب الاوكراني مصطفى نعيم المؤيد لاوروبا على فيسبوك "لا علم لي باي دولة تظل على صداقة مع دولة مجاورة تقتل شعبها".

واضاف "لقد علمت مؤخرا فقط باننا لا زلنا نرتبط باتفاقيات تعاون دولية مع روسيا على الصعيدين العسكري والتكنولوجي".

وتشمل الاتفاقيات الخمس معاهدة استراتيجية تتيح لموسكو ارسال قوات حفظ سلام عبر اوكرانيا الى منطقة ترانسدنيستريا الناطقة بالروسية في مولدافيا.

وصرح مسؤول كبير في الامن في اوكرانيا لوكالة فرانس برس ان موسكو تفاجات قبل عام عندما توقف العمل بطرق النقل تلك.

الا انه اشار الى ان روسيا عثرت على طرق جديدة لتموين الجنود في المنطقة الانفصالية.

ونقلت وكالة انترفاكس عن دبلوماسي في وزارة الخارجية الروسية قوله "لدينا وسائل اخرى للوصول الى تراندستريا، عبر طرق لا تمر باوكرانيا".

من جهته قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروسي فلاديمير كومويدوف "يجب ان نبحث عن بدائل. لا يمكننا التخلي عن تراندستريا ومولدافيا".

ونص اتفاق ثان على حفظ اسرار الدولة بشكل متبادل بين روسيا واوكرانيا. وقد اعد هذا الاتفاق مع وصول فلاديمير بوتين الى الكرملين في العام 2000.

وشمل اتفاق ثالث وسائل النقل العسكرية الروسية الاساسية في اوكرانيا بينما كان الرابع يتناول شراء الاسلحة بين البلدين.

وورثت اوكرانيا من العهد السوفياتي مصانع هائلة للاسلحة تعتمد عليها القوات المسلحة الروسية بشكل كبير.

اما الاتفاق الاخير فكان حول تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين.

وقال المحلل اولكسي ميلنيك من مركز رازمكوف في كييف لوكالة فرانس برس ان "الكثير من الاوكرانيين فوجئوا اليوم بان هذه القوانين كانت لا تزال قائمة".

وكان الحلفاء الغربيون لاوكرانيا شجعوا البرلمان على عدم اضاعة الوقت بالعمل على اجراءات شعبوية والتركيز على العديد من القوانين اللازمة لاخراج الاقتصاد من الانكماش ووضعه على السكة مجددا.

والقوانين القومية التي اعتمدت منذ انتخابات مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر ادت الى تاجيج المشاعر المناهضة لاوكرانيا في وسائل الاعلام الروسية الرسمية ولدى كبار الوزراء.

لكن بعض المحللين يرون ان قانون الخميس يعني ان العلاقات المهمة التي كانت تربط موسكو وكييف طوال فترة الحكم السوفياتي السابقة قطعت لعدة سنوات مقبلة.

وقال المحلل العسكري المستقل ميكايلو باشكوف في مقابلة ان "فرص استئناف روسيا واوكرانيا التعاون العسكري والتكنولوجي الذي كان قائما بينهما قبل عدة سنوات خلت يبدو غير مرجح على الاطلاق على المدى المتوسط".

واضاف "وسياسة روسيا الخارجية ايضا من غير المرجح ان تتغير في ظل حكم بوتين". 

وكان الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو الموالي للغرب تعهد باعتماد كل الاصلاحات المطلوبة لكي تنضم اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي في 2020.