تنفيذ حكم الاعدام الـ88 في السعودية هذه السنة بما يفوق مجموع الاعدامات في 2014

فاق عدد احكام الاعدام التي نفذت في السعودية خلال السنة الحالية حتى اليوم الثلاثاء، عدد الاحكام المنفذة طوال سنة 2014، وذلك فيما تعبر منظمات حقوقية عن قلق متزايد من ارتفاع وتيرة تنفيذ احكام القتل.

وبحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس، فقد بلغ الثلاثاء عدد الاحكام المنفذة هذه السنة 88 حكما مع تنفيذ حكم الاعدام في شخصين بتهمة تهريب المخدرات وفي شخص ثالث بتهمة القتل.

واعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيانات نقلتها وكالة الانباء الرسمية الثلاث انه تم تنفيذ حكم الاعدام في كل من عضو الرويلي ولافي الشمري في محافظة الجوف الشمال بعد ان ادينا بتهريب الحبوب المخدرة.

كما اعدم محمد الشهري في محافظة عسير الجنوبية بعد ان ادين بطعن وقتل احد مواطنيه. 

واعدم 87 شخصا من جنسيات مختلفة في المملكة العام الماضي بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس، مقابل 78 شخصا في 2013.

وتعاقب السعودية بالاعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

ومن بين الذين تم اعدامهم هذه السنة في السعودية، الاندونيسية ستي زينب التي كانت تعمل خادمة منزلية في المملكة وحكمت بالاعدام بتهمة القتل بالرغم من وجود شكوك حول صحتها العقلية، بحسب صحيفة كومباس الاندونيسية.

واستدعت وزارة الخارجية الاندونيسية مطلع ايار السفير السعودي في جاكرتا بعد تنفيذ  حكم الاعدام هذا للاحتجاج على عدم اعلامها مسبقا.

وبين الذين اعدموا هذه السنة ايضا يمنيون وباكستانيون وسوريون واردنيون ومواطنون من بورما والفيليبين والهند وتشاد واريتريا والسودان.

وتؤكد منظمة العفو الدولية ان السعودية كانت من بين اكثر خمس دول نفذت احكام اعدام في 2014.

من جهتها، قالت المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان، ومقرها برلين، ان الاعدام في السعودية "غالبا ما يطبق على افراد ضعفاء ليس لديهم اي علاقات مع اشخاص نافذين في الحكومة".

وتشكل الاحكام المتعلقة بقضايا مخدرات القسم الاكبر من احكام الاعدام عموما.

وتعتبر منظمة العفو الدولية ان جرائم "القتل العمد" هي الوحيدة التي يمكن ان تتيح تطبيق عقوبة الاعدام بموجب معايير القانون الدولي، الا ان المنظمات الحقوقية تنشط عموما لالغاء قوانين الاعدام او لفرض وقف على تنفيذ الاحكام.

وجدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال زيارة الى السعودية مؤخرا التأكيد على ان بلاده تنشط من اجل الغاء عقوبة الاعدام.

وتنفذ احكام الاعدام بحد السيف عموما في السعودية.

وبدأ تسجيل ارتفاع في اعداد احكام الاعدام المنفذة في نهاية عهد الملك عبدالله الذي توفي في 23 كانون الثاني.

وازداد هذا التوجه مع انطلاق عهد الملك سلمان.

وليس لدى الناشطين اي تفسير واضح للسبب خلف ارتفاع وتيرة تنفيذ احكام الاعدام في السعودية هذه السنة، كما ان السلطات لم تعلق على الموضوع.

وقال احد الناشطين طالبا عدم الكشف عن اسمه ان احكام الاعدام تنفذ بعد موافقة الملك.

واضاف "اذا كان الملك حازما، فهو سيوقع على تنفيذ الاعدام".

وقد تكون حصيلة الاحكام المنفذة هذه السنة مرشحة للارتفاع بشكل ملحوظ.

وقد اعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية مؤخرا فتح باب التوظيف لثمانية منفذين لاحكام الاعدام بحد السيف وقطع الاطراف، وقد اعفت المرشحين من ضرورة حيازة اي مؤهلات او النجاح في مسابقة.

وادرجت الوزارة اعلانا على موقعها الرسمي عن فتح ثمانية وظائف "تتعلق بتنفيذ احكام القصاص بالقتل وحد السرقات بالقطع حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي الصادر والقيام بالاعمال الاخرى ذات العلاقة بهذا المجال".

وذكرت الوزارة ان "هذه الوظائف مستثناة من المؤهل والمسابقة"، وقد ادرجتها ضمن "الوظائف القضائية المعاونة" التي تندرج بدورها ضمن "الوظائف الدينية" في المملكة.