سلام: البعض لايستعجل الخروج من الفراغ الرئاسي والحل ليس بغلبة جهة على اخرى

انتقد رئيس الحكومة تمام سلام استلشاء السياسيين الذين لا يستعجلون اخراج البلاد من ازمة الفراغ الرئاسي، مشدداً في الوقت نفسه على ان الحل "ليس بغلبة جهة على اخرى".

وبمناسبة مرور عام على الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، القى سلام كلمةً من السراي الحكومي مساء الثلاثاء، رأى فيها ان "هناك من لا يستعجل الخروج من هذا المأزق مهما كانت المخاطر المحيطة بالبلاد".

ورأى سلام ان " المصلحة العليا تقتضي الذهاب فوراً الى حل توافقي لأزمة الشغور"، مشدداً على انه " لم يعد جائزاً ان تبقى الحياة السياسية معلّقة وان يبقى اللبنانيون سجناء غرفة انتظار نتائج الحروب الإقليمية".

واذ اوضح ان " استمرار الشغور في سدة الرئاسة يهدد الكيان نفسه كما يلحق ضرراً بالغاً بمعنى لبنان التعايش والمشاركة"، دعا السياسيين الى تطبيق الدستور لأنه "ليس وجهة نظر بل واجب وطني مقدس".

يشار الى ان البلاد تعيش فراغاً رئاسياً منذ عام، فقد حددت الجلسة البرلمانية الاولى لانتخاب رئيس للبلاد في نيسان 2014، قبل شهر من انقضاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان. وبعد 23 محاولة، لم يكتمل نصاب الثلثين (من 128) المطلوب لاتمام عملية الانتخاب.ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس، نواب حزب الله وحلفائه باستثناء كتلة التنمية والتحرير. وتشترط هذه القوى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة.

عليه، اكد رئيس الحكومة من السراي ان "لا بديل من التوافق على طريقة الخروج من أزمة الشغور وأي حل آخر يعكس الغلبة لجهة على اخرى هو وصفة لتوليد أزمة اكبر".

واضاف: "لا احد يحل محل رئيس البلاد المنتخب من قبل مجلس النواب واذا كان الدستور يسمح للحكومة باخذ صلاحياته فهو تدبير استثنائي لحالة مؤقتة فقط".

وختم سلام بالتعهد باستمرار عمل الحكومة قائلاً: "الى ان يتحقق ذلك، سنواصل عملنا على رأس الحكومة الوطنية الائتلافية واضعين نصب اعيننا مصلحة لبنان واللبنانيين".

ومن الجدير بالذكر ان الحكومة تتولى برئاسة سلام "مجتمعة" بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس. وتطالب قوى 8 آذار التي تقاطع معظم مكوناتها الجلسات بالتوافق على اسم الرئيس، وتطرح اسم رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون مرشحا توافقيا. في المقابل، أعلنت قوى 14 آذار استعدادها للتخلي عن مرشحها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مقابل التنازل عن عون واختيار مرشح مقبول من الطرفين.