المحكمة العسكرية تقبل التمييز المقدم من صقر بالحكم على سماحة.. واعادة المحاكمة في تموز

قبلت المحكمة العسكرية التمييز الذي قدمه القاضي صقر صقر في الحكم الذي صدر على الوزير السابق ميشال سماحة، وحددت 16 تموز موعدا لاعادة المحاكمة.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام أن "المحكم العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، قبلت التمييز الذي تقدم به موفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر شكلا وأساسا".

وقبول التمييز المقدم، جاء بعدما ناقشت المحكمة العسكرية "كل الاسباب الواردة فيه والرد عليها في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، وابقت بحسب الوكالة فصل ملفه عن ملف اللواء علي المملوك".

في المقابل، ردت المحكمة التمييز المقدم من وكيل الدفاع عن سماحة صخر الهاشم ايضا، بعدما ناقشت كل الاسباب الواردة فيه.

عليه، أكدت الوطنية للاعلام ان اعادة المحاكمة في 16 تموز.

وحكمت المحكمة العسكرية الشهر الفائت بالسجن لمدة 4 اعوام ونصف على سماحة، مع تجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة.

ويبقى لسماحة 11 شهرا في السجن بعد إعتبار السنة السجنية 9 أشهر.

الا أن الحكم "المخفف" عليه أثار موجة غضب عارمة لدى كثير من السياسيين الذين طالبوا باعادة النظر بالحكم. كما أقام المجتمع المدني في بيروت وطرابلس الاعتصامات المنددة أيضا.

في المقابل، قدم وكيل الدفاع عن سماحة تمييزا أمام محكمة التمييز العسكرية بالحكم الصادر بحق الوزير الاسبق الموقوف طلب فيه البراءة او منع العقوبة عن سماحة لوقوعه ضحية استدراج محرض صوري مكلف من الضابطة العدلية.

وكان سماحة اعترف في جلسة محاكمة في 20 نيسان، بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان. وقال انه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين" ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات، ثم سلم الاموال والمتفجرات الى احد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت.

ودافع سماحة عن نفسه بانه وقع "في فخ" نصبه له الشاهد "المحرض" كفوري الذي ابلغ القوى الامنية عن مخطط سماحة الذي تم، بحسب القرار الاتهامي، بالتنسيق مع مدير مكتب الامن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك.

وبعد الحكم الذي صدر عرضت وسائل الاعلام التسجيلات بين سماحة- كفوري وكيفية توضيب المتفجرات في سيارة الاول، والنقاش الذي دار بين الطرفين، الأمر الذي أشعل مجددا ردود الفعل المسنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع وبين الاطراف السياسيين وسط تساؤل عن سبب عدم أخذ المحكمة التسجيلات هذه بعين الاعتبار.

م.ن.