اريتريا ترفض تقريرا امميا يتهمها بانتهاك حقوق الانسان وتعتبره "مشينا"

رفضت اريتريا الثلاثاء تقريرا للامم المتحدة يشير الى ارتكاب الحكومة انتهاكات لحقوق الانسان بشكل "ممنهج وعلى نطاق واسع"، واصفة ذلك ب"الاتهامات المشينة" التي ترمي الى زعزعة استقرار البلاد.

وقد وصف تقرير اجراه ثلاثة خبراء مكلفين من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان كيفية حكم البلاد بيد من حديد خلال ال22 سنة الاخيرة من قبل نظام الرئيس اسياس افورقي. وبعد تحقيق استمر سنة، تكلم الخبراء في التقرير الواقع في خمسمئة صفحة عن نظام قمعي يتعرض فيه الناس للتوقيف والسجن والتعذيب كما قد يختفون او يقتلون.

ويحمل الحكومة الاريترية مسؤولية "انتهاكات لحقوق الانسان ممنهجة وعلى نطاق واسع" تدفع حوالى خمسة الاف اريتري للهرب من بلادهم كل شهر. واشار التقرير خصوصا الى حالات تعذيب بالكهرباء وتمويه بالغرق وتعديات جنسية او الارغام على التحديق بالشمس خلال ساعات.

وتحدث وزير الخارجية الاريتري الذي رفض دخول محققي الامم المتحدة الى بلاده، الثلاثاء في بيان عن "اتهامات لا اساس لها"، واعتبر التقرير هجوما "يهدف الى زعزعة سيادة" اريتريا.

واعتبرت الوزارة "ان هذه الاتهامات هي مجرد تتمة وتصعيد للحملة السياسية الرامية الى نسف التقدم الذي انجزته البلاد على الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما في ذلك مجال حقوق الانسان".

ويعد هذا البلد الذي اتهم في الماضي وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) ومنظمات غير حكومية بالوقوف وراء كل مشاكله، الثاني -بعد سوريا- من حيث عدد اللاجئين غير الشرعيين الذين يغامرون في اجتياز البحر المتوسط كل سنة باتجاه اوروبا.

ويتحدى عشرات الاف الشبان الاريتريين كل عام الاسلاك الشائكة والحقول المزروعة بالالغام وحرس الحدود المسلحين لمغادرة بلادهم هربا من قمع شرس وخدمة عسكرية الزامية غير محددة المدة.

وكانت اريتريا الدولة الصغيرة المنغلقة في منطقة القرن الافريقي اعترضت على تشكيل فريق الخبراء في 2014 ولم تسمح لمحققي الامم المتحدة بدخول اراضيها.

ويستند التقرير الى شهادات 550 اريتريا يعيشون في الخارج وكذلك الى 160 شهادة مكتوبة.

واشار التقرير الى ان بعض الانتهاكات المرتكبة في اريتريا "قد تعتبر جرائم ضد الانسانية".      

وبحسب التقرير فان اريتريا التي انفصلت عن اثيوبيا في 1991 بعد حرب استمرت قرابة ثلاثين عاما، باتت "تحكم ليس بالقانون بل بالرعب".